700 ألف شجرة زيتون على ضفاف بحيرة الأسد.. الأجدى عدم التخلي عنها!!

“البعث الأسبوعية” ــ حمود العجاج

يتجاوز عدد أشجار الزيتون والأشجار المثمرة في مدينة دبسي عفنان، في ريف الرقة الغربي المحرر، على ضفاف بحيرة الأسد، الـ 700 ألف شجرة مزروعة على مساحة تربو على 3 آلاف هكتار. وتأتي الأهمية الاقتصادية لهذاالقطاع من أن أغلبية أبناء المنطقة هناك يعملون به، حيث يوفر لهم فرص عمل في الحراثة والري وجني المحصول، وهو يرفد سورية سنوياً بزيتون المائدة وزيت الزيتون ومخلفات التقليم التي تقدم كمادة علفية للمواشي وتستخدم أيضاً في التدفئة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة الرقة جاسم الجاسم أن إنتاج الأشجار من زيت الزيتون يصل سنوياً إلى 10 آلاف صفيحة زيت، أما إنتاج الموسم الحالي فقد تدنى كثيراً حتى أصبح بعض الأشجار خارج الإنتاج بسبب عدم وجود دعم حقيقي لهذه الشجرة بعد افتقاد مادة المازوت للمحركات لري الأشجار، وكذلك الأسمدة، لهذه الأشجار التي يصل عمرها إلى أكثر من 30 عاماً، كما تؤكد ذلك وثائق دائرة الزراعة في دبسي عفنان، لافتاً إلى أن المطلوب تثبيت الفلاحين في أراضيهم وقراهم بالإضافة إلى الحفاظ على الجانب السياحي والبيئة من خلال الحزام الأخضر الذي يسر الناظرين.

وفي هذا السياق، أكد المهندس الزراعي علي الفياض، مدير زراعة الرقة، أن مسافة الألف متر الأولى من ضفاف بحيرة الأسد تبدأ اعتباراً من المنسوب 304، وعلى طول البحيرة، أو على طول البحيرة على الضفتين، اليمنى واليسرى، وهو ما يسمى الحرم المباشر للبحيرة، إذ يمنع زراعتها من قبل الأهالي أو من أي جهة أخرى، لأن هذه المساحة مخصصة لاستزراعها بالأشجار الحراجية وتخصيصها كمواقع حراجية بهدف حماية البحيرة من التلوث، وهي مستملكة لصالح المؤسسة العامة لسد الفرات.

وأضاف الفياض أنه، وبناء على ذلك، تم فلاحة وتخطيط واستصلاح مسافة الـ 1000 متر الأولى من ضفتي بحيرة الأسد المنسوب 304 من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ممثلة بمديرية الزراعة بالرقة، ومصلحة الحراج، بالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات باستثناء القرى الواقعة ضمن هذه المسافة.

وبذلك تم تنفيذ تشجير المساحة المخططة من قبل دائره الحراج بناء على خطة سنوية معتمدة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- مديرية الحراج، ولهذا لم يتم تنفيذ كامل المساحة التي تم تخطيطها واستصلاحها من قبل دائره الحراج بشكل فوري، بل وفقاً للخطط السنوية المعتمدة، لأن دائرة الحراج تقوم بتنفيذ التحريج بناء على خطط سنوية، وعمليات الفلاحة وتخطيط الأراضي المعدة للتشجير سبقت عمليات التحريج، ما أدى للتجاوز على الأراضي المخططة – وهي الأراضي الحراجية – من قبل أهالي المنطقة بهدف الاستيلاء على هذه المساحات، حيث قاموا بزراعة الأشجار المثمرة، وأغلبها أشجار زيتون في الخطوط التي تم تنفيذها من قبل دائرة الحراج.

وبين مدير زراعة الرقة: عندما وصلت خطه التحريج إلى هذه المنطقة تمت كتابة الضبوط الحراجية اللازمة بحق المخالفين وإصدار قرارات نزع يد، وتم تنفيذ تلك القرارات، لكن الأهالي أعادوا استعمال تلك المساحات المنزوعة اليد، وقامت دائرة الحراج بتنظيم ضبوط إعادة استعمال فيها، وإحالتها إلى القضاء، وتمت زراعتها بالأشجار الحراجية كزراعة بينية بين أشجار الزيتون المخالفة، لكن الأهالي كانوا يقومون بخلخلة الغراس الحراجية ما يؤدي إلى موت وتلف الغراس، واستمرار نمو غراس الزيتون، ونرى هذا من خلال وجود أشجار حراجية وحفر الغراس التي تم تنفيذها أثناء خطط التحريج ضمن حقول الزيتون المخالفة.

وفي كل خطة تحريج يتم ترقيع المواقع الحراجية، وينفذ الأهالي التصرف نفسه لجهة إزاحة الغراس الحراجية، ما يتسبب بموتها، ويتم تنظيم ضبوط إعادة استعمال بحقهم، حتى بدأت الأحداث في العام 2012/ 2013، حيث توقفت دائرة الحراج عن العمل بسبب المجموعات الإرهابية، بينما استمر الأهالي برعاية أشجار الزيتون بهدف تملك هذه الأراضي، علما أن الدولة عندما غمرت بحيرة الأسد أراضي الأهالي أثناء تشكل البحيرة خلف سد الفرات وزعت بدلاً عنها للأهالي في محافظة الحسكة، وأطلق عليهم اسم “المغمورين”. وأوضح الفياض أن التمويل للأراضي الزراعية يكون وفقاً للمرسوم 59 لعام 2005، والقرار رقم 8 لعام 2006، الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي، والمعدل بالمرسوم 28 لعام 2014.

وبناء عليه فإن الأشجار المثمرة، ومنها أشجار الزيتون المزروعة ضمن الحرم المباشر لبحيرة الأسد، هي أشجار مخالفة لقانون الحراج، وهذه الأراضي أراض حراجية، ولا يجوز بأي ذريعة التعدي والتجاوز عليها. وقد تضمن قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 أن حراج الدولة (الأراضي الحراجية) ثروة وطنية لا يجوز بأي ذريعة التعدي أو التجاوز عليها، ويمنع تمليكها أو تأجيرها مهما كانت الأسباب، سواء كانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة. ولهذا فإن حراج الدولة والأراضي الحراجية على ضفتي بحيرة الأسد تعرضت للتعديات والتجاوزات بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها محافظة الرقة، وعند تحسن الظروف ستقوم مديرية الحراج في وزارة الزراعة بإعادة تأهيلها وحمايتها من كافة التعديات والتجاوزات.

من جهته، المهندس محمد الخباص، مدير فرع محروقات الرقة، قال: لا يتم تزويد المزروعات – أياً كان نوعها – إلا بموجب جداول مصدقة أصولاً من مديرية الزراعة واتحاد فلاحي الرقة، ويقتصر دور فرع المحروقات على تسليم المازوت للأخوة الفلاحين والمنتجين وفقاً للجداول المدققة بموجب مساحة الحقل ونوع المزروعات، وخلاف ذلك لا يمكن منح أي لتر واحد كون عملنا يقتصر على تنفيذ ما هو وارد بجداول الجهات ذات العلاقه حصراً.

نتيجة

أكثر من ٧٠٠ ألف شجرة زيتون موجودة اليوم بحكم الأمر الواقع، وما دامت المخالفة لم تتم إزالتها منذ نحو ٣٠عاماً فالأجدى تسوية وضعها ودعم المحركات التي ترويها بالوقود على الأقل.. والاستفادة من إنتاجها في ظروفنا الراهنة، مع أن المخالفة لا يكمن تسويتها حالياً سيما وأن قسماً من ضفاف البحيرة تحت سطوة ميليشيات “قسد” العميلة للاحتلال الأمريكي غير الشرعي.