قريباً.. إطلاق برنامج “عيادة ما قبل الزواج” لمنع التلاعب والسمسرة

دمشق– حياه عيسى

شهد مخبر وعيادة ما قبل الزواج في الفترات السابقة تلاعباً وسمسرة في إعداد التقارير الطبية الخاصة بالنسبة للأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك ثمّة مساع لتلافي هذه الممارسات من خلال اعتماد برنامج أتمتة لضبط إصدار التقرير وقطع الطريق على السماسرة والمتلاعبين، وذلك بعد تمرير التقرير الصادر من العيادة على قسم المحاسبة والفحص الطبي والعيادات والمخبر، والإشراف من قبل نقابة الأطباء، مع الإشارة هنا إلى أن العمل بالبرنامج وصل إلى نسبة  90% وتمّ تدريب الكادر على آلية العمل به.

وبيّن المشرف على عيادة ومخبر ما قبل الزواج الدكتور مجد كيالي في حديث لـ”البعث” أنه بمطلع الأسبوع القادم سيتمّ  العمل بشكل كامل على برنامج الأتمتة، وإرسال تقارير شهرية بعدد الإصابات سواء بالتهاب الكبد، أو الإيدز، مشيراً إلى أن التواصل مع وزارة الصحة بشأن التقارير يرسل بشكل ربعي، بالتزامن مع تجديد العيادة والعمل على إخراج لوحات تثقيفية وإرشادية تخصّ الأمراض الوراثية لتوصيل الفكرة للمقبلين على الزواج بطريقة واضحة.

وتابع كيالي أنه تمّ العمل بطريقة عمل جديدة لتحسن العمل ورفع سويته، مع التطلع للعمل على إعداد تجهيزات لراحة المواطن والتخفيف من عبء انتظار الدور، لافتاً إلى أنه تمّت مطالبة وزارة الصحة لدعم العيادات من خلال تعديل سعر التحاليل التي يتمّ إجراؤها والمتمثلة بـ”الزمرة الدموية، بيض وصيغة، رحلان للكشف عن الخضابات الشاذة، فحوصات التهاب الكبد B,C والايدز. ويوضح كيالي أن المخبر يتطلع لإضافة بعض التحاليل كسكر الدم، إضافة إلى تثبيت زواج بالمحكمة من خلال افتتاح عيادة نسائية لإجراء فحوصات مخبرية للتأكد من وجود الحمل، ومن خلال التحاليل، وفي حال وجود أي عائق يمنع الزواج، ويتمّ طرح التقرير أمام المحكمة الشرعية صاحبة القرار وعلى مسؤولية الخطيبين، علماً أنه تمّت المحاولة ومخاطبة الجهات ذات الصلة لإصدار قرار منع الزواج في حال تمّ إثبات وجود عائق طبي يمنعه، إلا أن القرار بحاجة لدراسة وموافقة المحكمة الشرعية ومجلس الإفتاء ووزارة الأوقاف، وهو قرار ضروري ولازم لحماية المجتمع من جيل مريض، ولاسيما أن نسبتهم ليست بقليلة وتتجاوز الـ 7%.

يُشار إلى أن عمل المخبر يتمثل بإجراء التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج لاجتثاث الأمراض المتناقلة بين الزوجين كفقر الدم المنجلي، والتلاسيميا، والتهاب الكبد الفيروسي، والايدز، وتمّ اتخاذ قرار بإجراء فحوصات طبية منها مخبرية ومنها مقابلة الأطباء لدراسة الوضع الوراثي بين الطرفين، ولاسيما إذا كان بين الخاطبين قرابة لشرح درجة الخطورة.