من يسرقنا؟!
ثمة قضية تنافي وتناقض مصطلحات ومفاهيم وقوانين حماية المستهلك والرقابة على المُنْتَج، وحسابات التكاليف، وقبل هذا وذاك حسابات التسعير والسعر وبالتالي، حسابات الفوترة والضريبة..!.
والمشكل الصارخ في القضية ذاك السكوت المريب وغير القانوني من قبل الجهات المعنية، رغم معرفة وعلم تلك الجهات بها !؟
الأنكى، أن القضية التالية، تتعلق ليس بضبط الأسواق وحماية المستهلك سعراً ونوعاً فقط، بل والأهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بشكل صريح، وبفوات الوازن من العائدات المالية الصحيحة حسابياً، على الخزينة العامة..!.
عدم الإعلان عن الأسعار، هذه هي القضية التي استوجبت تقديمنا للسؤال المُلح في حاليته وهو: لماذا لا يقوم المُنتِجُ بوضع السعر على مُنْتَجِه المُصنَّع، كما يضع تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية؟!.
إنَّ اللا وجود للسعر يثير العديد من الشبهات، هكذا تقول العلوم الاقتصادية والمالية والضريبة والحمائية، لا اجتهاداتنا، فتَغيب المُنْتِج السعر عن مُنْتجه، يعني أنه خالف ألف باء علم التسويق والترويج!.
ناهيكم عما يعنيه ذلك التَّغيب، من خلل في العلاقة الطردية ما بين الجودة والسعر، الواجبين الترابط حكما حين طرح السلع في الأسواق، إذ يُعتبر السعر أصلاً، مؤشراً من مؤشرات جودة السلعة.
كذلك يعني التعتيم على التكاليف الحقيقية للمكونات الداخلة في صناعة السلعة، وبالتالي عدم صحة الكيفية التي يتم من خلالها تحديد الضريبة على الدخل أو على المبيعات، أي فلتاناً وتهرباً ضريبياً موصوفاً!.
وإذا ما جئنا لموضوع حماية المستهلك، نسأل: على أي أساس ستستند الضابطة حين قيامها بالرقابة على أسعار السلع غير المُسَعَرَة بشكل نظامي، وكيف ستقوم بدورها في ضبط ذلك ؟!.
على سبيل المثال، أن تشتري في يومٍ واحد ذات المُنْتَج من “دكان الحارة” بـ ١٥٠٠ ليرة سورية، ومن إحدى صالات السورية للتجارة بـ ٢١٠٠ ليرة، فهذا هو العجب العجاب لصاحبة شعار “التدخل الإيجابي”، أولا، ولكل ما ذكرناه أعلاه ثانيا !.
وهنا لا يسعنا إلاَّ أن نسأل أيضاً: ماذا يعني عدم تحديد وإعلان السعر للمستهلك والالتزام به وبثباته من قبل الجهة المُنتِجة وتجار المواد الاستهلاكية (المحلية)، ووجوده تحت تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية؟!.
أما السؤال ألأهم في إحراجه لأرباب الفساد فهو: هل السلع التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية لا تحمل السعر الصريح والواضح على سلعنا؟!.
بهذا نأمل ألاَّ نختم وتختتمون القضية، لأن الرجاء أن تُفْتَح يجب أن يكون البداية للحكم فيها، إن كنَّا حريصين على أموالنا الخاصة والعامة، وعلى حماية مُستهلكنا وخزينتا الذين كادا يَهلُكان…!.
