العدل الأميركية تسمح بفتح تحقيقات بشأن نتائج الانتخابات
أعطى وزير العدل الأميركي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات بشأن احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من الشهر الجاري، وذلك بعد أن أطلق الرئيس دونالد ترامب اتهامات غير مقرونة بالأدلة بشأن عمليات تزوير.
وقال بار، وهو من أقرب الوزراء إلى ترامب، إن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.
وكتب في رسالة إلى المدعين: أسمح لكم بالتحقيق في إدعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، مضيفاً: “يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود إدعاءات واضحة وذات مصداقية بحصول مخالفات في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية”.
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية ريتشارد بيلغر استقالته من منصبه في رسالة الكترونية وجهها إلى فريقه بقوله: بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد انتخابية خاصة بها وتشرف عليها ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
ويشن فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل، ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا، في محاولة للطعن بالنتائج، إلا أن جهود معسكر ترامب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة إذ ان الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترامب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت حملة ترامب دعوى قضائية، تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا (التي حسمت نتيجة الانتخابات لصالح بايدن) يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم.
وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ، لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.
السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، قال إن “من الضروري التحقيق في جميع الادعاءات الصحيحة بشأن مخالفات التصويت، لضمان نزاهة الانتخابات”، وأضاف: “لا تزال الانتخابات الرئاسية متقاربة في ولايات متعددة. وبصفتي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، سيتم التعامل مع جميع الادعاءات الخاصة بالمخالفات على محمل الجد، وسأطالب وزارة العدل بالتحقيق في هذه الادعاءات”.
ويستبعد المقربون من ترامب أن يكون الأخير في موضع التراجع عن “إعلان فوزه” في الانتخابات الرئاسية، والإقرار بهزيمته أمام منافسه الديمقراطي، ويصر ترامب على أن الانتخابات “مسروقة”، ويجدد مواقفه بوتيرة مطردة باتهام الديمقراطيين بـ”اللصوصية” والسطو على الانتخابات، ويدعو إلى “التدقيق في الأصوات”، وقال على “تويتر”: “نجد عدداً من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين”، وأن “وجود مشكلة في نظام المصادقة على البطاقات سيكون له تأثير خطير في الانتخابات بأكملها”.
ووضع “تويتر” على هذه التغريدة والعديد من تغريدات ترامب حول التشكيك في نتائح الانتخابات، إشارة إلى أنها “محل نزاع”، لكن “تويتر” أكد أنه سيتم التعامل مع ترامب ابتداء من كانون الثاني (موعد تسلم بايدن رسمياً مهامه كرئيس للولايات المتحدة)، وسيتم حذف تغريداته “ذات المحتوى المضلل” بدلاً من وضع إشارة عليها، كما يحدث الآن.
ورفضت الاثنين رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي مورفي، التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسمياً هذا الأسبوع.
ووفق صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإنّ رئيسة إدارة الخدمات العامة في إدارة الرئيس ترامب، وهي المسؤولة عن المباني الفيدرالية، تتولّى دوراً مهماً عند انتخاب رئيس جديد، يتمثّل في التوقيع على الوثيقة الرسمية الخاصة بتسليم فريق الفائز ملايين الدولارات وكلّ ما يحتاج إليه في عملية تسلّم السلطة.
ويعتبر التوقيع على مثل هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسميّ من قبل الحكومة الفيدرالية، وليس من وسائل الإعلام، عن الفائز في السباق الرئاسي.
