لبنان يفرض إغلاقاً عاماً للحد من تفشي كورونا
قرر لبنان فرض العزل العام الشامل لنحو أسبوعين لكبح ارتفاع أعداد الإصابة بمرض كوفيد-19 وإتاحة الفرصة أمام قطاع الصحة المتضرر بشدة ليعزز طاقته الاستيعابية في ظل ما تعانيه الدولة من انهيار مالي.
وقال المجلس الأعلى للدفاع في بيان اليوم الثلاثاء إن العزل العام، الذي يبدأ يوم السبت المقبل، سيستمر حتى 30 تشرين الثاني مع استثناء القطاعات الحيوية وتوصيل المواد الغذائية وسيستمر فتح المطار والحدود.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب “بلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة لأن أسرّة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة”، محذرا من أنه سيتم تمديد “الإقفال التام” إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات.
وسجل لبنان 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين مما رفع إجمالي عدد الإصابات فيه إلى 95355 والوفيات إلى 732 منذ 21 شباط.
ووصلت قدرة وحدات العناية المركزة على استيعاب المرضى إلى مرحلة حرجة مع انتشار الفيروس بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب ودمر قطاعات واسعة من العاصمة، موديا بحياة 200 شخص ومخلفا أكثر من 6500 مصاب ومدمرا عدة مستشفيات. كما أن هناك تهاونا في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من التدابير الوقائية.
وقال حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق: إن إجراءات العزل الجزئية لم تؤت ثمارها وإن من الضروري تطبيق عزل شامل لتعزيز طاقة استيعاب المرضى، بالرغم من مخاوف حيال الارتفاع الذي تشهده معدلات البطالة والتضخم والفقر.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المساعدات الغذائية والمالية ستكون ضرورية خلال العزل العام لأن أكثر من 55 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأضافت “إذا كان لبنان يريد تفادي كارثة إنسانية فعليه التأكد من قدرة الناس على الالتزام بتدابير الصحة العامة دون القلق بشأن وجبة الطعام التالية”.
وأدت الأزمة المالية إلى انهيار العملة وأصابت البنوك بالشلل، حيث جمدت ودائع المدخرين وتضاءلت الإمدادات الطبية مع تزايد شح الدولار.
وقال وزير الصحة إن اتفاقا أُبرم مع مصرف لبنان المركزي رصد أموالا للمستشفيات الخاصة لتجهيز أجنحة خاصة بمرضى كوفيد-19 وإن الدولة ستدفع مستحقات المستشفيات عن الأشهر الستة الأولى من عام 2020.
وتدين الحكومة منذ سنوات بمستحقات متأخرة للمستشفيات وتزداد فواتيرها غير المسددة في ظل أسوأ أزمة يعيشها لبنان منذ عام 1975.
