خطة “الشؤون”: معالجة فساد الجمعيات بحوكمة عملها

دمشق- حياه عيسى

تجتهدُ وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل معالجة الخلل في عمل بعض الجمعيات والمؤسّسات أهلية وإعادتها إلى مسارها الصحيح بعد خروجها عن السكة الصحيحة خلال فترة الحرب وابتعادها عن دورها الأساسي والأهداف المرجوة منها.

وتكشف مديرة الخدمات الاجتماعية هنادي الخيمي عن بدء برنامج لبناء قدرات الجمعيات في إطار مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية لناحية توحيد جهة الإشراف، ولاسيما في ظل غياب مرجعية واحدة للإشراف بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالعمل الإغاثي، بهدف حوكمة عملها عبر وضع نظام تصنيف معياري تُحدّد من خلاله مجالات عمل الجمعية أو المؤسّسة المرتبطة بها لإعادتها لمسارها الصحيح ضمن مجالات تصنيفها، ولاسيما أنه لوحظ خلال الحرب ارتفاع مساهمات الجمعيات في العمل الأهلي من ناحية العمل الإغاثي، مما أثر بشكل سلبي على المرحلة الحالية وذلك نتيجة توجّه أغلبها للاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال التعاون الدولي وتراجع التمويل المحلي، إضافة إلى خروج العديد منها عن الأهداف المنصوص عليها في نظامها الداخلي، بغية الاستجابة لحاجات المتضررين المتزايدة في ظل الأزمة.

أما بالنسبة لتحديد من هم المستحقون وآلية التوزيع، فقد أوضحت مديرة الخدمات أنه في المرحلة الأولى لم يكن هناك معايير واضحة لمنح الإعانات الإغاثية، مع وجود شخصنة في منح تلك الإعانات ما أدى إلى ارتفاع مؤشر فساد واضح ضمن حلقات الاستفادة، الأمر الذي دفعهم إلى اعتماد منهجية جديدة لآلية التوزيع، حيث تضمّنت سياسات وطنية في تحديد نوعية تمويل مشاريع التعاون الدولي ذات الطابع الإغاثي والتعافي، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة وفروعها في المحافظات.

وبيّنت الخيمي في معرض حديثها عن حلّ الجمعيات المخالفة، أن حلّ كيان أهلي يحتاج لإجراءات وأسباب وتحقيقات بموجب أحكام المادة /36/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958، حيث تعمل الوزارة على الحفاظ بالحدّ الأقصى على وجود الكيان الأهلي، وعدم اللجوء لحلّ الجمعية إلا في حالات ضيّقة حدّدها القانون وبعد استنفاد كل الفرص لمعالجة مخالفاتها واشكالياتها، وإصلاح شؤونها التنظيمية، مع التأكيد أنه يجب عدم الخلط بين الكيان الأهلي والأشخاص القائمين عليه، حيث يمكن استبعاد الأشخاص الذين يسبّبون إشكاليات أو ثبوت مخالفات إدارية أو خدمية بحقهم، علماً أن القانون قد حدّد عقوبات معيّنة لمخالفات بعينها، ولا يمكن فرض عقوبات خارج تلك النصوص.

وعند سؤالنا عن النشر العشوائي لأنشطة الجمعيات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت الخيمي إلى أنه يتمّ العمل على استخدام آليات للإشراف على أنشطة الجمعيات والمؤسّسات والحفاظ بالحدّ المطلوب على مستوى الشفافية، وتعمل الوزارة على اعتماد نظام تقييم قياس أثر ومراجعة دوريه لتحسين مستوى الأداء وتحديد معايير الجودة بالنسبة للخدمة المقدمة، إضافة إلى إلزام الجمعيات والمؤسسات بتقديم خطة سنوية طارئة مسبقة لأنشطتها وبرامجها، حيث تعدّ الخطة السنوية بمثابة وثيقة تشغيلية يتمّ من خلالها تقييم مدى التزامهم بالأهداف التي حدّدتها، ولا يتمّ الاعتماد على النشر على مواقع التواصل الاجتماعي كمعيار لتقييم الجمعية، إنما يتمّ تقييمها خلال الربع الأخير من العام عن العام التالي، وفي حال عدم تقديم الوثيقة تعتبر بمثابة إعلان عن توقف أعمالها وأنشطتها.

يُشار إلى أن الجمعيات والمؤسّسات الأهلية حشدت جهودها لتقديم الدعم الممكن للأسر المتضرّرة من حرائق الساحل بنسب متفاوتة، وحسب القدرات المتوفرة، حيث شاركت نحو 165 جمعية ومؤسسة من مختلف المحافظات، علماً أنه يتمّ تنسيق التقديمات مع المحافظات المتضررة بما يمكن من توجيه التقديمات للمناطق الأكثر احتياجاً وتوحيد الجهود الوطنية في إطار واحد.