حرائق طرطوس تشعل نقاشات مجلس المحافظة

طرطوس- لؤي تفاحة

استأثرت حرائق طرطوس بحيز كبير من النقاشات والردود من قبل أعضاء مجلس المحافظة خلال انعقاد أعمال دورتهم العادية الخامسة، حيث حمّلت المداخلات المعنيين في القطاع الزراعي “دون قصد” مسؤولية التقصير وعدم التبرير لمعظم الحرائق التي حدثت بفعل فاعل بسبب غياب الآليات والمعايير الفنية والهندسية للتعامل مع مثل هذه النوعية من الحرائق، والتقصير بفتح خطوط النار وتجهيزها فنياً، وغياب الوسائل والسيارات المخصصة للسيطرة على الحرائق عند حدوثها قبل استفحال خطرها ليلتهم أرزاق الناس، حيث قدرت الخسائر بحسب كلام البعض بالمليارات، لاسيما في قطاع الزيتون نظراً لعدم وجود مسافات أمان بين الأراضي الزراعية والمناطق الحراجية، وطالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة التريث بزراعة المناطق المحروقة لحين دراسة المزيد من الخيارات المطروحة، ومنها إمكانية زراعة هذه المناطق بالأشجار المثمرة بدلاً من الحراجية، وإمكانية إشراك المجتمع الأهلي، خاصة بالنسبة لعائلات الشهداء بتخصيصها بهذه الأراضي، لاسيما أنه توجد تجارب كثيرة في دول عديدة أشركت المجتمع الأهلي بحماية الغابات، والاستفادة من خيراتها، والاهتمام بها، ومنع التعدي عليها، كما هو الحال في تونس وبعض الدول الأجنبية، الأمر الذي كان من نتائجه تحسين الواقع المادي لمئات العائلات من جهة، ومن جهة أخرى قامت هذه العائلات بحماية الغابات، وتساءل بعض أعضاء المجلس بعد هذه النتائج الكارثية: هل سيعاد النظر بالإجراءات والسياسات المتبعة لدى وزارة الزراعة فيما يخص شق المزيد من الطرق الزراعية، وتأمين وصول سيارات الإطفاء بكافة قياساتها وحجومها لكافة المناطق، لاسيما في المناطق الجبلية الوعرة، وابتكار وسائل أكثر علمية وعملية للسيطرة على الحرائق بالسرعة المطلوبة، وطالب البعض مديرية الموارد المائية، والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بتنظيف مجاري الأنهار وشبكات المياه من الشجيرات والأعشاب على جانبي الطرق وخطوط الري، واستخدام المبيدات بدل الـ “قشاشة” لكثرة أعطالها، والتحجج بما يصرف عليها مالياً، وتساءل آخرون عن سر امتناع وزارة الزراعة والمصرف الزراعي التعاوني عن تزويد فلاحي المحافظة بمادة السماد إلا بعد فوات الأوان أو لحين الانتهاء من تسليم المناطق الداخلية بهذه المادة، ما يؤثر سلباً على جودة المحاصيل الزراعية وتدني إنتاجيتها، كما يحصل دوماً بالنسبة لموسمي القمح والزيتون، وغمز آخرون مما تم تخصيصه لوزارة الزراعة من اعتمادات مالية شحيحة من الموازنة العامة /عشرة مليارات/ ليرة، وطالبوا بدعم القطاع الزراعي والمربين والمنتجين، وتعويض خسائرهم المتلاحقة، وتأمين ما تحتاجه المديريات من دعم لصناديق مختلفة، وتأمين الآليات، وتشغيل آلاف العاطلين عن العمل في المشاتل الزراعية، ودعم البحث الزراعي والبيطري وغيره، وأمام سيل الاتهامات والمداخلات جاءت ردود المعنيين بين التأييد لمجمل ما تم طرحه، والدفاع عن خطة الزراعة، والظروف التي تمر على سورية.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي المختص راتب إبراهيم عن واقع الحرائق والأضرار التي تعرّض لها مزارعو المحافظة، وأهمية الحديث عن إعادة النظر بخطة الزراعة للتوسع بالطرق الزراعية وتجهيزها فنياً، وفصل الحدود المتداخلة بالغابات مع المحافظات المجاورة من خلال خطوط النار،  وأقر مدير الزراعة علي يونس بأحقية ما طرح، وأن المديرية ستعمل لمتابعته مركزياً من خلال الجهات المعنية كونها تحتاج لقرارات مركزية، وتنفيذ خطة المحافظة في دعم الفلاح في أرضه.