منطقة اليورو محاصرة بين ديون قياسية وتعاف بطيء

رأت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق قبل عام 2022، بل ربما 2023 على أقرب تقدير.

وتترقب المفوضية في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى “مستوى ما قبل الوباء عام 2022″، لكنها تشير إلى أن “نسبة الغموض المرتفعة” التي لاتزال تحيط بالاقتصاد تطرح مخاطر بتدهور آفاقه.

وتوقعت المفوضية انكماش اقتصاد منطقة اليورو 7.8% خلال هذا العام، على أن يعود للنمو خلال عامي 2021 و2022، ومازالت تتوقع تسجيل أكبر نسبة انخفاض في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتوقع نسبة انكماش أقل مقارنة بتوقعاتها في تموز الماضي بانكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 8.7%، وسوف يعود الإنتاج الاقتصادي العام المقبل للنمو بنسبة 4.2%، ثم 3% في 2022 بحسب النموذج الذي وضعته المفوضية وقالت إنه يحيط به غموض كبير.

وأشارت المفوضية إلى أن المسار المجهول لجائحة كورونا، والغموض المحيط بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، يؤثران بصورة سلبية على التوقعات بشأن النمو.

كما أعلنت المفوضية أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات الوباء.

ومن المتوقع أن تصل ديون دول المنطقة إلى 101.7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلتين، وسيسجل أعلى مستوى من الديون هذا العام في اليونان (207.1%)، وايطاليا (159.6%).

أما في فرنسا فسيصل الدين إلى 115.9% من إجمالي الناتج الداخلي، على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في أيلول بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الأنترنت، ومبيعات الملابس في آب.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول الـ 19 التي تستخدم اليورو 2% على أساس شهري في أيلول، بينما سجلت زيادة 2.2% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري بـ 1% وزيادة سنوية 2.8%، وجاء هذا عقب ارتفاع 4.2% على أساس شهري، وصعود 4.4% على أساس سنوي.