“جائحة” أخطر..!؟

قسيم دحدل 

ثمة “جائحة ” تواجهنا، بكل ما للكلمة من معان، لجهة منعكساتها الصحية والمالية على البنية الجسدية والقدرة المعيشية، ونظراً لأثارها وتأثيراتها الممرضة التي لا تظهر بشكل مباشر في أغلبها، بل تحتاج لزمن من التراكمية..

إنها جائحة المواد والسلع الغذائية ذات الاستهلاك اليومي، والمندرجة مواربةً وتميعاً تحت تصنيف “منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري”، في قانون حماية صحتنا وأموالنا العامة والخاصة على حد سواء؛ قانون حماية المستهلك..!.

الجائحة أصبحت تشكل ظاهرة ملفتةً متجاوزةً عتبة القلق، في انتشارها أفقياً في معظم محافظاتنا، وتزداد كماً ونوعاً.

وأمام تفاقم هذه الظاهرة، لسان حال المستهلكين يُوصِّف الواقع مُردداً المثل القائل: “فوق الموتة عَصّة قبر”، في مقاربة للحالة الغذائية التي وصلوا إليها، إذ أصبح هناك شك بجودة ومواصفات وسلامة ما يدخل أفواههم من منتجات غذائية…

ورغم جنون الأسعار، وتَفَلُّتها من أي عقال، ورغم اضمحلال القدرة الشرائية المتناسبة ولو بالحدود الدنيا مع مداخيلهم الشهرية، وتسليمهم بهكذا واقع وحال، تأتي” العصَّة” لتُجهز على ما تبقى من ثقة في حقيقة وصحة وصحيح بعض ما يأكلون من منتجات غذائية مصنعة..!.

منتجات تُضبط يومياً، سواء تلك التي تُصنَّع في منشأت الظل الغذائية، أو تلك المجهولة المصدر، أو المُهرَّبة، أو تلك التي يُعاد تدويرها، عبر تحويلها وبكل ما يخطر على البال من أساليب الغش والتدليس، إلى منتجات ظاهرها (غذائية)، لكن أصلها ومكوماتها مواد مؤذية للصحة!.

المصيبة أن تلك الكميات والأنواع، في تلك المنتجات وصلت حد الأطنان في النوع الواحد، لا مجرد عشرات الكيلوغرامات ! ونعتقد أن ما يتم كشفه وضبطه لا يزال يشكل نسبة ضئيلة، هذا إن لم نتحدث عما هو موجود منها في أسواقنا، وأمام أعين الرقابة، دون أي شيء يدل على جودتها ومواصفاتها، وتاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها وحتى سعرها..!؟

تسع وسبعون ضبطاً أغلبها جسيم، حسب أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، كانت بالأمس الحصيله النهائية للضبوط المنظمة؛ حصيلة تؤشر للكثير مما يمكن أن يقال في هذا المضمار، الذي يبدو أن لا رادع أو ضابط يؤثر في تسابقه، على استنزاف ما تبقى للمواطن من شحيح المال، وانخفاض حائط الحماية لصحته..!.

هنا على الإدارة المحلية ممثلة بوحداتها في مختلف المناطق الإسراع في إجراء مسح شامل ودقيق، لكل ما هو مشبوه من منشأت وأعمال في حيزها الجغرافي؛ من هنا البداية يجب أن تكون، وإلاَّ فالاتهام سيكون إدانة كاملة.

محافظة دمشق والرقابة تنبهتا لذلك مؤخرا..!، فهل تصلا ولو تأخرتا كثيرا..؟

Qassim1965@gmail.com