تأهيل ثلاثة محركات ضخ في مسكنة لإدخال 18 ألف هكتار بالخدمة مجلس الوزراء: تأمين مستلزمات موسم القمح وتشجيع زراعة الحيازات الصغيرة

“البعث الأسبوعية” ــ سانا

أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس، على الاستمرار ببذل كل الجهود لتأمين كميات السماد اللازمة لزراعة موسم القمح، وإعطائه الأولوية لجهة توفير المحروقات ووضع الجرارات التابعة للجهات العامة في خدمة الفلاحين وتشجيع زراعة الحيازات الصغيرة بالقمح.

واستمع المجلس لشرح تفصيلي عن واقع زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 في مختلف المحافظات ونسب التنفيذ حتى الآن والاحتياجات المطلوبة والتتبع المستمر للمعوقات التي تعترض الفلاحين والعمل على معالجتها.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ثلاثة محركات رئيسية ومحرك مساعد مع ملحقاته في محطة الضخ المشتركة بمشروع ري منشأة الأسد في مسكنة بمحافظة حلب علماً أن كل محرك يسهم بإدخال 6 آلاف هكتار بالخدمة.

وكلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد منافذ البيع في الأفران وإعادة تفعيل مراكز البيع للمعتمدين بما يسهم في تخفيف الازدحام والاستمرار بالإجراءات المتخذة لتحسين نوعية رغيف الخبز ورفد المخابز بمخصصاتها من الطحين بشكل منتظم ودون تأخير.

وشدد مجلس الوزراء على تحقيق عدالة التوزيع في الكهرباء وتطبيق أشد العقوبات بحق المتلاعبين ببرامج التقنين والعمل لزيادة مصادر الغاز المغذي لمحطات التوليد الكهربائية وإدخال آبار جديدة بما يحسن من أداء عمل الشبكة الكهربائية وكلف الجهات المعنية إعداد مذكرة تتضمن التكاليف الحقيقية للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه للحد من الهدر ووضع آليات توفيرها للمواطنين بالشكل الأمثل كذلك إجراء تقييم لواقع معامل الإسمنت وكميات الإنتاج وتكاليفها وآليات التوزيع والاستلام ليصار إلى وضع ضوابط استثمار الإنتاج بالشكل الأمثل وتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العمل المشترك بين مختلف الوزارات وتكثيف الجهود لمعالجة الملفات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، مشدداً على تطبيق القرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا في مختلف الوزارات والمؤسسات والأماكن العامة ووسائط النقل وتكثيف عمليات التعقيم في المدارس واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب والكادر التدريسي.

إلى ذلك قرر المجلس منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة لصالح منشأة دواجن حلب لتأمين مستلزمات الإنتاج، ومنح الشركة العامة للمشاريع المائية سلفة لتسديد رواتب العاملين في فرع الحسكة عن النصف الثاني من العام الجاري، ووافق على تسليم العاملين في الجهات العامة بمحافظة الرقة رواتبهم ضمن الريف المحرر بما يسهم في تعزيز تواجد الأهالي في المناطق المحررة من الإرهاب كما وافق على استكمال أعمال ترميم الكورنيش البحري لمدينة بانياس ومشروع مركز خدمة المواطن في القريا بمحافظة السويداء.

وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تقديم دراسة شاملة عن البنية التحتية للجودة والتشريعات الناظمة لها والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد البيئة الملائمة لها بما يسهم في رفع أداء المؤسسات وتحسين جودة المنتجات الوطنية.

زراعة 54 % مروية و 18 % بعل بمحصول القمح

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا: إن المجلس استعرض الخطة المقررة لزراعة محصول القمح مشيراً إلى أن مجموع المساحات المزروعة حتى اليوم بلغ نحو 54 بالمئة من المساحات المروية ونحو 18 بالمئة من مساحات البعل، لافتاً إلى أن خطة زراعة القمح تسير بشكل جيد وهناك إجراءات متكاملة لتأمين الأسمدة وتم توفير البذار ونحن نشجع الفلاحين على زراعة كامل المساحات المتاحة لزراعة القمح، وخاصة الحيازات الصغيرة.

منتصف العام القادم.. الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي إلى النور

وقبل يومين، استعرض المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، خلال اجتماعه برئاسة المهندس عرنوس، المراحل المنجزة في البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

وأكد المجتمعون على إنجاز هذا الإطار نهاية الشهر السادس من العام القادم وفق البرنامج المحدد والذي يركز على أبرز محددات التنمية الوطنية ومراكزها ومحاورها ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى والحماية البيئية والسياحية ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.

وأوضح المجتمعون أهمية الخارطة الوطنية للسكن والإسكان كونها تسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لإعادة التعافي والنهوض بقطاع السكن وتوجيه النمو العمراني بعيداً عن الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إنجاز الدراسات الإقليمية وفق البرامج الزمنية الموضوعة وبالأخص مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لتأمين استدامة الموارد والفرص التي من شأنها تعزيز التنمية الوطنية.. والتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لإنجاز المشروع وإنشاء فرق عمل تخصصية على مستوى المحافظات وكذلك إعداد رؤية مستقبلية تستوعب التوسع الجغرافي والقطاعي للمناطق الصناعية لتلبية متطلبات النشاط الصناعي الذي يعد النهوض به إلى جانب القطاع الزراعي أولوية للعمل الحكومي لتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق تم التأكيد على الوزارات المعنية التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي لاستكمال أعمال خارطة النشاط الصناعي واختيار المواقع الصالحة مكانياً لهذا النشاط وتقييم واقع المدن الصناعية القائمة واستكمال العمل على إنجاز الخارطة الاستثمارية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز مشروع التخطيط الإقليمي للساحل الذي يهدف إلى حماية الغابات والمناطق البيئية والطبيعية وتحقيق تنمية زراعية حديثة وصناعات غذائية منافسة وتطوير العمل السياحي استناداً إلى عناصر الجذب السياحي والموارد البشرية.

وفي تصريح عقب الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه تم طرح المواضيع الأساسية التي تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي والبرنامج الزمني للوصول إلى الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وكل البرامج التي تم عرضها هي برامج تفصيلية تصب في هذا الإطار. ولفت الى أن من أهم مخرجات الاجتماع أن تكون قرارات الهيئة المدروسة من قبلها ومن قبل الخبراء في الجامعات والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ملزمة لجميع الجهات وألا يقوم أي مشروع تنموي في أي منطقة إلا بموافقة الهيئة.

من جهتها الدكتورة ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي قالت إن الاجتماع ركز على مدى تقدم إنجاز الأعمال في خمسة مشاريع تشرف على دراستها الهيئة ثلاثة منها تم إنجازها بالكامل مشيرة إلى أن الهيئة بصدد عقد ورشات عمل لاعتماد هذه المشاريع بينما لا يزال العمل مستمراً على المشروعين الآخرين.