داود أوغلو: أردوغان خائن باع بورصة اسطنبول لمشيخة قطر

فصلت سلطات النظام التركي 13 قاضياً ومدعياً عاماً من وظائفهم بشكل تعسفي بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي عبد الله غولن، الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن القرارات التعسفية صدرت عن مجلس القضاة والمدعين العامين دون إخضاع المفصولين لمحاكمة قضائية أو توجيه أي تهمة لهم.

ولا يمكن أن يلجأ المفصولون من أعمالهم في تركيا إلى محاكم الاستئناف في ظل تحكم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في جهاز القضاء بشكل كامل.

وتأتي هذه القرارات التعسفية في الوقت الذي يتحدث فيه أردوغان عن إصلاحات في القضاء، والتي ينظر إليها كمحاولة لتفادي العقوبات الأوروبية المحتملة على خطواته الخارجة عن القانون الدولي في المنطقة.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق النظام التركي حملة اعتقالات شملت كل القطاعات وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص وعزل أو إيقاف نحو 150 ألفاً عن العمل من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.

إلى ذلك، أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن أردوغان أقام نظاماً استبدادياً يساعده على التخلص من جميع معارضيه وهو في حالة هيستيرية بعد أن فشل في جميع مخططاته ومشاريعه الخارجية والداخلية.

وقال كليتشدار أوغلو للصحفيين، بعد لقائه مع زعيم الحزب الديمقراطي كولتاكين آويصال في إطار مساعيه لإقامة تحالف ديمقراطي يضم كل أحزاب وقوى المعارضة التركية، إن “أردوغان يحاول أن يخفي الحقيقة عن الشعب التركي الذي يعيش ظروفاً صعبة جداً بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الخطير الذي تسبب به نظامه”.

بدوره أكد زعيم الحزب الديمقراطي آويصال أهمية وضرورة العمل الجماعي من قبل المعارضة للتخلص من نظام أردوغان، مشدداً على أنه “دمر كل العادات والتقاليد والأعراف والقيم والمؤسسات الرسمية والشعبية في البلاد”.

في الأثناء، خرج رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بتصريحات هي الأشد انتقاداً منذ انشقاقه عن حزب أردوغان، إذ اتهم حليفه السابق بالخيانة مُهدّداً إيّاه بأنّ الشعب التركي لن يُسامحه، مشيراً إلى أن قيام الأخير ببيع نسبة من بورصة اسطنبول لمشيخة قطر “يمثل خيانة لتركيا تستوجب المحاسبة”.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر: “أردوغان خان الأمانة”، وذلك على خلفية بيع 10 بالمئة من بورصة إسطنبول لمشيخة قطر بذريعة إنقاذ الاقتصاد التركي.

وفي إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد التركي جراء سياسات النظام التركي، خاطب داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المُعارض، أردوغان بالقول: “هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاص بك ولا متجرك”، مطالباً إياه بالتراجع عن قرار البيع هذا.

وأكد داود أوغلو، شريك أردوغان السابق في الحكم، أن مهندس آلية الفساد في تركيا هو حزب العدالة والتنمية، وأضاف: “لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون”.

وكان صندوق الثروة السيادي في تركيا أعلن الاثنين الماضي أنه باع 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، في حين رفض البرلمان التركي بأصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض التحقيق بهذه الصفقة، في وقت تؤكد فيه أحزاب المعارضة أن أردوغان يبيع أصول الدولة مقابل المال.

وتتعالى الانتقادات حتى ممن كانوا حلفاء بالأمس لأردوغان، لكنهم ضاقوا ذرعاً بسياساته، التي أوصلت البلاد إلى وضع يُوصف بالحرج.

ويشهد الاقتصاد التركي تدهوراً مستمراً بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء الممارسات القمعية لنظام أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016، والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية على البلاد، بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي بشكّل خفّض ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي.

وكان موقع فاينانس رو الروسي كشف في حزيران الماضي أن أردوغان بدأ بطلب مساعدات مالية من كل من بريطانيا واليابان وسط الأزمة المالية التي تعصف ببلاده وتداعي الاقتصاد.