صندوق النقد العربي يحذر من ارتفاع معدلات الديون

أخطار متزايدة تحيط بالنظام المالي العالمي، ترتبط بالتأثير المحتمل لارتفاع معدلات الديون العامة والخاصة، واحتمالات فقدان بعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة زخم النمو المُحقق خلال السنوات السابقة، وذلك وفقاً لتأكيدات المدير العام لـ صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي الذي حذر أيضاً من الأخطار الناتجة عن تراكم مواطن الهشاشة المالية في هذه الأسواق، إذ شهد العام الحالي اتساع نطاق التوترات الناتجة عن القيود المفروضة على حركة التجارة الدولية من قبل الاقتصادات الرئيسة، وقال الحميدي: «إن الديون العامة والخاصة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ما بات يمثل سمة من أبرز سمات الاقتصاد العالمي حالياً، قد تؤثر في التعافي الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي في ظل وصول مستويات الدين العام والخاص إلى مستويات قياسية مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية». وأشار إلى أن «نسبة ديون المؤسسات غير المالية إلى الناتج المحلي في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة ارتفعت من 139% عام 2010 إلى نحو 200% عام 2017، ولاسيما في الصين، حيث ارتفعت نسبة ديون القطاع غير المالي من 180 إلى أكثر من 250% من الناتج المحلي». وأكد الحميدي أن «الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة تواجه أخطاراً ناتجة عن عدد من العوامل الخارجية والداخلية، من شأنها في حال حدوث أية صدمة أن تؤثر في الأسواق وتُضعف مستويات ثقة المستثمرين، وأن تنعكس بشكل كبير على أداء هذه الأسواق». ولفت إلى أن «الفترة السابقة، التي اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة، شهدت تراكم الديون العامة والخاصة في عدد من هذه الدول، ومع بدء العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية وجولات الرفع المتتالية في الولايات المتحدة، يقدر أن يواجه بعضها تحديات كبيرة، ولاسيما تلك التي تتسم بهشاشة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية الحيز المالي، ما قد يؤثر في أسعار الفائدة والصرف لديها». وشدد الحميدي على ضرورة «رفع الدول العربية معدلات النمو إلى مستويات تتجاور 5% لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة المُتصاعدة، والتي بلغت 15% عام 2017، ما يزيد على ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7%، كما أن بطالة الشباب العربي التي تبلغ 27.3%، تعتبر الأعلى في العالم».