ليبيا.. مرتزقة أردوغان يعرقلون جهود إحلال السلام

يعد آلاف المرتزقة الذين نقلهم نظام أردوغان إلى ليبيا المشكلة الكبرى أمام إيجاد أي مخرج للحرب الليبية المستمرة منذ 2011، فمع أي طرح يقدم لتقريب بين الأطراف المتصارعة تبرز مسألة المرتزقة وترحيلهم قبل تنفيذ أي حل سياسي.

وفي هذا السياق كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز وجود 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة هذا الأمر انتهاكا “مروعا” للسيادة الوطنية. وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للاجتماع الافتراضي الثالث في إطار الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي: هناك الآن 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية”.

وأضافت: قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم يحتلون وطنكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون بتدفق السلاح، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.

وبشأن الوجود الأجنبي في القواعد العسكرية في ليبيا، أشارت إلى “وجود عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية”.

ويتهم نظام أردوغان بالتورط في نقل الآلاف من المرتزقة والإرهابيين من بؤر إلى التوتر إلى ليبيا ما يهدد الأمن القومي لدول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

ولا تزال تركيا تعمل على دعم الميليشيات بالسلام والمرتزقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ورغم التحذيرات الأممية من مغبة مواصلة هذه الانتهاكات.

وأكدت المبعوثة الأممية أن الوقت ليس في صالح الليبيين، مطالبة بالمضي قدما في المفاوضات السياسية.

وقالت في هذا الصدد “هناك كثر يعتقدون أن الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة، رجائي منكم خلال مناقشات اليوم المضي قدماً”.

وتوافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من تشرين الثاني على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول 2021.

ووصلت المفاوضات إلى مرحلة مناقشة آليات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة علما أنها تواجه صعوبات على صعيد تحديد هذه الآليات والشخصيات التي سترشح لتولي إدارتها.

وتستمر جولات الحوار في المغرب وتونس حيث يقتصر الحوار الليبي بالمغرب على نقاش ملفات محدودة بينها معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا، في حين أن نظيره بتونس الذي يخضع لرعاية أممية، يعمل بشكل موسع على عدد من الملفات مثل الانتخابات وآليات اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.