نيفادا تسدّد “الضربة القاضية” لحملة طعون ترامب الانتخابية

رفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية، لتؤكّد بذلك فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وهذه هي الهزيمة الأخيرة حتى الآن في سلسلة هزائم تلحق بترامب وحلفائه، الذين خسروا عشرات القضايا أمام محاكم ولايات ومحاكم اتحادية ضمن مسعى فاشل لإبطال نتيجة انتخابات الثالث من تشرين الأول. ويقول ترامب: إن النتيجة مزورة، لكن لم تتوصل أي محكمة إلى دليل يدعم مزاعمه.

وكانت محكمة جزئية في نيفادا قد قضت الأسبوع الماضي بأن حملة ترامب لم تثبت زعمها بوجود عطل في أجهزة التصويت وحدوث تلاعب في المنافسة بين ترامب وبايدن.

وقالت المحكمة العليا في نيفادا “لسنا مقتنعين أيضا بأن المحكمة الجزئية أخطأت بفرض قاعدة عبء الإثبات عن طريق تقديم أدلة واضحة ومقنعة”.

وقال الحزب الجمهوري في نيفادا: إن القرار أصابه “بخيبة أمل شديدة”.

وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتاً، ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس.

كما وجهت المحكمة العليا ضربة لمحاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية وذلك برفضها استئنافاً قدمه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية قدم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة.

وإحدى هذه الشكاوى التي قدمها النائب الجمهوري مايك كيلي تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في بنسلفانيا.

وبعد رفض هذه الشكوى من قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا توجّه مقدموها بشكل عاجل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ليطلبوا منها تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا في انتظار أن يقدموا حججهم ولكن المحكمة رفضت ذلك.

وكان ترامب أجرى إصلاحاً جذرياً في المحكمة العليا للولايات المتحدة التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.

ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته يرفض بعد أكثر من شهر على الانتخابات الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن، مقدماً نفسه على أنه ضحية عملية “تزوير واسعة النطاق”.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي يوم 14 كانون الأول لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة، مع حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لترامب.

يأتي ذلك فيما صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في تحد لتهديد ترامب باستخدام الفيتو.

وصوت 335 نائباً لصالح المشروع مقابل 78 صوتاً ضده، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس ترامب في حال قرر استخدامه.

وكان ترامب قد هدد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بنداً حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

كما عارض ترامب مشروع الميزانية لأنه لا يلغي ما يعرف بـ”الفصل 230″ الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”تيوتر” من المسؤولية عن المحتويات التي ينشره مسخدمو الإنترنت على منصاتها.

ويضم مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية توسيع العقوبات ضد مشروع “السيل الشمالي-2” لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، والتي تنفذه شركة “غازبروم” الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية.

كما ينص على فرض عقوبات على مشروع “السيل التركي” لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا، إضافة إلى عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وبشكل عام يقضي قانون الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة للبنتاغون، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.

ويعترض نص القانون على مشروع ترامب خفض الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوماً قبل أي خفض لعديد الجيش الأميركي في ألمانيا الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أميركي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب بايدن السلطة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع خلال الأيام القادمة وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس للتوقيع عليه أو استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.