البطالة في تركيا تبلغ مستويات قياسية.. ونظام أردوغان يواصل التضليل

يواصل نظام أردوغان الإخواني التستر على الواقع الحقيقي للاقتصاد التركي المتدهور بفعل سياساته وزمرته المسيطرة على مقاليد الحكم، فبعد التقارير الدولية عن فشكل كبير في السياسات النقدية للمصرف المركزي الذي كان يهيمن عليه صهره وزير المالية، كشف اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية أن هيئة الإحصاء التركية تتعمد الكذب فيما يتعلق بنسب البطالة في البلاد وتضع أرقاماً بعيدة عن الواقع.

وأوضح الاتحاد في تقرير نشرته صحيفة توداي زمان أن هيئة الإحصاء تزعم في بياناتها أن نسبة البطالة لا تتجاوز الـ 12.7 بالمئة بينما وصلت النسبة الحقيقية للبطالة في أيلول الماضي إلى 26.4 بالمئة أي ما يعادل 9.5 ملايين شخص عاطل عن العمل.

وأشار التقرير إلى أن وباء كورونا وتأثيرات الأزمة الاقتصادية على أسواق العمل أديا إلى خسارة ما لا يقل عن مليون و706 آلاف فرصة عمل وانخفض معدل التوظيف بنسبة 44.1 بالمئة.

وكانت صحيفة زمان ذكرت في أيلول الماضي أن الاقتصاد التركي هوى إلى ما كان عليه قبل 25 عاماً إثر تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من مستوى (بي 1) إلى (بي 2) وإبقائها المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى سلبي وهو ما يعد أسوأ تصنيف ائتماني تشهده تركيا بما يشمل أيضاً أزمة عام 2001.

في سياق متصل، أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا أن نظام رجب طيب أردوغان اعتقل أكثر من 16 ألف عضو في الحزب بينهم برلمانيون منذ عام 2015.

ونقلت صحيفة توداي زمان عن المتحدثة باسم تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي إبرو جوناي قولها في مؤتمر صحفي إن الحزب يتعرض لمذبحة سياسية حيت تم اعتقال وإيقاف 16 ألفاً و490 من أعضائه بينهم رؤساء الحزب و18 برلمانياً وقيادات بارزة فيه.

وأضافت جوناي إنه تم سجن 3 آلاف و695 عضواً في الحزب وحالياً تحتجز السلطات التركية 7 نواب و15 عضواً باللجنة التنفيذية كرهائن فيما أسقطت الحصانة عن 13 برلمانياً عن الحزب وفرضت الوصاية على 48 بلدية تابعة له منذ الـ 19 من آب 2019 من بينها 3 مدن كبرى و5 ولايات و33 دائرة و7 بلدات وتضع 7 رؤساء شعب بالبلديات رهن الإقامة الجبرية كما قامت بفصل 82 عضواً بمجالس البلديات من مناصبهم واعتقال 119 عضواً بمجالس البلديات وحبس 2 منهم.