الحكومة توافق على إعادة تشغيل مطاري حلب واللاذقية.. وتطلب وضع برنامج لتوفير مياه الشرب بشكل منتظم في كل المحافظات

“البعث الأسبوعية” ــ سانا 

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود على كافة المستويات لتوفير الخدمات الأساسية للأهالي في محافظة الحسكة، واستثمار المواقع المتاحة لحفر آبار احتياطية لمواجهة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب نتيجة الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين، والسعي لتأمين رحلات طيران أسبوعية إلى المحافظة لتخديم الأهالي والطلاب والحالات الإنسانية الطارئة.

وشدد المهندس عرنوس على تسريع وتيرة تأمين الخدمات الأساسية والبنى التحتية للمناطق المحررة من الإرهاب كأولوية للعمل الحكومي بما يضمن عودة الأهالي إليها، مع تقديم التسهيلات اللازمة لزراعة المناطق المحررة وتأمين مستلزمات دخولها في العملية الإنتاجية من جديد بما يسهم بتثبيت الأهالي في أراضيهم.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشغيل مطاري حلب واللاذقية الدوليين اعتباراً من يوم الاثنين الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وكذلك إعادة تشغيل مطار القامشلي الدولي اعتباراً من 21 – 12 – 2020 ولغاية 10 – 1 – 2021، وبمعدل 4 رحلات خلال هذه الفترة.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول البنية الوطنية للجودة ومتطلبات تطوير مكوناتها من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، وأكد على تحسين مستوياتها لرفع كفاءة أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية وتأهيل الكوادر المتخصصة بالجودة في المؤسسات الاقتصادية والخدمية بما يضمن أفضل الفرص لتسويق المنتجات في السوقين المحلية والخارجية.

واستمع المجلس لعرض حول واقع زراعة محصول القمح، وأكد على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الطلب من الجمعيات الفلاحية التواجد الميداني مع الفلاحين للوقوف على المعوقات التي تعترضهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليلها، وتقديم دراسة حول عدد الحصادات وتحديد الاحتياجات منها ليصار إلى تأمينها قبل بداية موسم الحصاد.

وطلب المجلس من وزارتي الكهرباء والموارد المائية وضع برنامج لتشغيل محطات المياه والآبار لتوفير مياه الشرب بشكل منتظم في كل المحافظات، وكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع خطة لتطوير واقع المدن الجامعية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وضمان توافر شروط الإقامة المناسبة.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على الوزارات التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا وتفعيل دور اللجان المشكلة في المحافظات لجهة تتبع تنفيذ هذه الإجراءات ومعالجة التجاوزات وفق القرارات المتخذة.

كما أقر المجلس عدداً من المشاريع الاستثمارية لدى الوزارات والجهات العامة بما يعزز البيئة الإنتاجية والخدمية.

 

تشديد إجراءات التصدي لوباء كورونا

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، قد قرر بوقت سابق فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وكلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار.

كما قرر الفريق الحكومي إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.

وطلب الفريق الحكومي من وزارة الصحة وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.

وكلف الفريق الحكومي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تكثيف الجهود لزيادة جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية لعملها وتوسيع مراكز العزل، مجدداً التأكيد على وزارة التربية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثير سلباً على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.

وطلب الفريق الحكومي من المحافظين عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا، وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقاً في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي للوباء، مؤكدا على نشر الوعي الاجتماعي والتقيد بالضوابط والاشتراطات المفروضة، وتكثيف الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

 

موافقات حكومية

إلى ذلك، وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على ملحق للعقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال مشروع سد فاقي حسن في محافظة اللاذقية.

كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان.

وتتضمن هذه المجالات: تقنيات التشييد السريع / مسبقة الصنع (أنظمة البناء الموحد)، استراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، تقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، التخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، استراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، تحسين جودة المنتج الإسكاني، التطوير والاستثمار العقاري، الدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية، تطوير التعاون الفني والمعلوماتي، المتطلبات الفنية المتعلقة بتصميم المنشآت ومواد البناء والحماية الزلزالية للمباني، تطوير التدريب والتأهيل خاصة في مجال الإسكان والتشييد.