وزير الزراعة: 3500 اعتراض جديد على تعويضات الحرائق
ناقشت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب في اجتماع لها الأربعاء عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة الإشراف العملي من قبل الوزارة على عمل المداجن وتعويض المزارعين عن الخسائر الناجمة عن الاحوال الجوية والتأكد من جودة الاسمدة المستوردة ومطابقتها للمواصفات والتحقيق بما يخص سوء تخزين محصول الشعير في محافظة الحسكة وصرف تعويضات للمتضررين بالمحافظة نتيجة الحرائق خلال الأعوام الماضية.
وطالبت اللجنة بمنح تسهيلات لاستيراد الحصادات وإصلاح الجرارات المعطلة في محافظة حلب وتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم الثروة الحيوانية بالمقنن العلفي وتأمين اللقاحات البيطرية والاهتمام بالمشروع الوطني لدعم انتاج بذار البطاطا والبدء بزراعة محصول الشوندر السكري.
ودعت اللجنة إلى اعتبار الشعير محصولا استراتيجيا متسائلين عن إمكانية بناء خزانات مياه في المناطق التي تعرضت للحرائق.
وفي رده على مطالب اللجنة أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الوزارة وضعت برنامجا زمنيا بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية ليتم توزيع المخصصات من المازوت على الفلاحين بشكل عادل لافتا إلى أن سبب ارتفاع اسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأشار الوزير قطنا إلى أنه سيتم العمل على تعويض النقص في الجرارات الزراعية وتم التعاون مع وزارة الموارد المائية لتأمين كل احتياجات الآبار وشبكات الري للفلاحين في حين بلغت نسبة الأراضي المزروعة بالقمح 60 بالمئة أما سعر كيلو القمح فيتم وضعه في وقت مبكر من الموسم وبناء على دراسة دقيقة.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم تشكيل لجان رئيسية ومركزية وفرعية ومكانية على مستوى القرية في المحافظات التي اندلعت فيها الحرائق لتسجيل طلبات الفلاحين الذين احترقت أراضيهم ومنشآتهم وتم توزيع التعويضات على المتضررين وبقي ثلاث قرى لم تحصل على تعويضات وتم تسجيل 950 اعتراضا وبالتدقيق تبين أن 147 اعتراضا منها تستوجب الدفع وتم منح أصحابها التعويضات والباقي لم يثبت أن لديهم حقا بهذه التعويضات ولكن خلال الأيام الأربعة الأخيرة فوجئنا بتقديم 3500 اعتراض وسيتم النظر فيها وتدقيقها يوم غد.
وأشار إلى أنه فيما يخص سوء تخزين محصول الشعير في محافظة الحسكة يتم التحقيق بالأمر حاليا.
