تشميل الصناعات الدوائية البيطرية في برنامج دعم أسعار الفائدة

دمشق– ميس خليل

ثمة مساع للتوسع بصناعة الأدوية البيطرية النوعية، وآليات تسويق الإنتاج المحلي في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك من خلال تقديم الدعم المطلوب لتشجيع تصدير الأدوية البيطرية المحلية، وبين مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور زياد نمور أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة تنمية الإنتاج المحلي ودعم الصادرات لتشميل قطاع الدواء البيطري في برنامجي: “دعم أسعار الفائدة- ودعم الصادرات”. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التحسن الملحوظ لحجم الصادرات لعامي 2019 و2020 من جهة، ومناقشة واقع القطاع مع أصحاب معامل الأدوية البيطرية من جهة ثانية.

وأوضح  نمور لـ “البعث” أن تغطية حاجة السوق المحلية، والمؤشر للافت لحركة الصادرات من الأدوية البيطرية -حسب تعبيره- إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ولاسيما أسواق العراق واليمن والجزائر والسودان ولبنان وليبيا وأوكرانيا والأردن ومصر، دفعت إلى تشميل الدواء البيطري بالبرنامجين المذكوريين.

ولم يعط نمور أرقاماً حديثة عن قيمة الصادرات خلال عامي 2019 – 2020، مكتفياً بالإشارة إلى قيمة الصادرات في عام 2012 حوالي 14,2 مليون دولار، وتراجعها خلال سنوات الأزمة بسبب خروج ما يزيد عن حوالي 25% من إجمالي عدد المعامل من العملية الإنتاجية، وارتفاع تكاليف المواد الأولية التي تدخل في صناعة المستحضرات البيطرية.

وأكد نمور استمرار الإنتاج رغم ما واجه ويواجهه قطاع الدواء البيطري من تحديات تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبات الشحن نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر،مبيناً أن القانون 18 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية والقرارات الناظمة في وزارة الزراعة نظمت عملية إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية، حيث وصل عدد معامل الأدوية البيطرية المحلية المرخصة للقطاع الخاص حتى تاريخه إلى 72 معملاً، منها 18 معملاً خارج العملية الإنتاجية لأسباب مختلفة، وهي موزعة في مختلف محافظات القطر، مبيّناً أن إجمالي المستحضرات البيطرية المحلية المرخصة يبلغ حوالي 4260 مستحضراً تغطي ما يزيد عن 80% من احتياجات الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، وذلك في كافة منشآت ومشاريع الإنتاج الحيواني.

وبين نمور في ذات السياق أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حددت شروط ومتطلبات تسجيل الشركات الأجنبية المنتجة للأدوية البيطرية، وشروط تسجيل واعتماد المستحضرات الدوائية البيطرية الأجنبية وفق المعايير الدولية بالقرار /222/ت لعام 2018، بالإضافة إلى وضع الشروط العامة لاستيراد تلك المستحضرات، وآليات الحصول على الموافقات الفنية من مديرية الدواء البيطري لاستيرادها أصولاً، مؤكداً أنه بهدف تشجيع وحماية المنتج الوطني، لم يسمح القرار باستيراد المستحضرات الأجنبية التي يتم إنتاج مثيلها من قبل أكثر من خمسة معامل محلية وبالشكل الصيدلاني ذاته.

وتطرق نمور إلى أهم المقومات الإيجابية لهذا القطاع التي كان لها الأثر في الحفاظ على سلامة الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية، لعل أبرزها عدم حدوث اختناقات أو فقد في الأدوية البيطرية العلاجية والداعمة ومضادات الطفيليات في السوق المحلية لزوم قطعان الثروة الحيوانية، فالمستحضرات البيطرية بقيت خلال الأزمة ومازالت متوفرة حسب الحاجة في السوق المحلية، وقامت بعض المعامل بتصديرها إلى عدد من الأسواق الإقليمية، كما أن هناك تنوعاً كبيراً في الأشكال الصيدلانية للأدوية البيطرية المنتجة محلياً والمرخصة أصولاً: (حقن- معلقات- بودرة- مراهم)، وانعدام فرص الاحتكار نظراً لوجود بدائل كثيرة للأصناف الدوائية في السوق المحلية، إضافة للقدرة على تصنيع المحلي للآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج بشكل يغطي معظم احتياجات المعامل، وتوفر خبرات وكوادر جيدة في مجال الصناعات الدوائية لدى القطاع الخاص.