150 نائباً ديموقراطياً يحثون بايدن على العودة فورياً للاتفاق النووي مع إيران
حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس الحكومة الأميركية مسؤولة عواقب أي عمل غير حكيم تقوم به في المرحلة الحالية مؤكدة أن الاتهامات الأميركية الأخيرة لإيران مكررة ولا أساس لها من الصحة ومفبركة من قبل البيت الأبيض.
وأضافت الخارجية رداً على بيان القيادة المركزية الأميركية الذي اتهم إيران بالوقوف خلف الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد قبل أيام أن هذه الاتهامات تهدف إلى التغطية على الظروف الصعبة التي يمر بها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. مجددت رفضها لأي استهداف للأماكن الدبلوماسية والسكنية.
ولفتت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة يسعون إلى زيادة التوتر وإثارة الفتن الجديدة، وأضافت أن “رد إيران على الإرهاب الأميركي واضح وشجاع وفي مستواه المناسب”.
وقالت الخارجية إنه على النظام الأميركي استخدام سيناريوهات أكثر منطقية لتبرير فتنه التي يسعى إليها، محذرة الرئيس الأميركي من خوض المغامرات الخطيرة في الأيام الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض.
بدوره، غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر، قائلاً لترامب: “تعريضك مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف النظر عن فشلك الذريع في الداخل”.
في سياق متصل، قالت طهران إن ما نشره الإعلام الإسرائيلي مؤخراً عن إرسال غواصة له إلى الخليج هو أشبه بمزحة من الناحية التقنية، مؤكدة أن هذه التسريبات الإعلامية الإسرائيلية هي معلومات مفبركة وتهدف إلى بهدف إثارة التوتر واستعراض القوة.
وأشارت طهران إلى أنه في حال كانت “إسرائيل” تمتلك القدرات التقنية لإرسال غواصة، “فإنها بلا أدنى شك غير مستعدة لخطورة هذه الخطوة الحمقاء”.
إلى ذلك، أرسل نحو 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديموقراطي مذكرة خطية للرئيس المنتخب جو بايدن يحثونه فيها على اعتماد المسار الدبلوماسي مع إيران على الفور وعودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي كنقطة بداية لمفاوضات مقبلة.
وجاء في المذكرة قولهم إن “حملة إدارة الرئيس ترامب (الضغوط القصوى) أسفرت عن احتفاظ إيران ببرنامجها النووي من دون قيود وضاعفت من التوترات الإقليمية وكذلك الهجمات ضد قواتنا وشركائنا”.
وأضاف النواب الأميركيون في مذكرتهم أن “انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الاتفاق الدولي قوض جهود الحد من انتشار الأسلحة عالمياً، وأضر بعلاقات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقلص من قيادتها ونفوذها وخفض مستوى أساليب الضغط لمعالجة مسائل أخرى تتعلق بالأمن القومي مع إيران”.
وأشاروا إلى أنهم أدركوا سابقاً أن “مسار العودة للاتفاق سيتطلب رفع بعض العقوبات بشكل اختياري وتشديد تطبيق إيران لالتزاماتها”.
وتعهد بايدن بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015، “وذلك في حال التزام طهران ببنوده”، مؤكداً أنه “لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية”.
وفي 2 كانون الأول قال بايدن لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّه ما زال متمسكاً بموقفه من عودة واشنطن للاتفاق النووي”، مؤكداً أن “أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض منذ ذلك الحين سلسلة عقوبات على إيران لدفعها للتراجع عن برنامجها النووي
