السلطة الفلسطينية: تصنيف صادرات المستوطنات على أنها “إسرائيلية” جريمة حرب

جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد أن تصنيف الولايات المتحدة صادرات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنها “إسرائيلية” جريمة حرب يجب محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحت الخارجية أن ذلك بمثابة إقرار رسمي أمريكي بضم أراضي المستوطنات لـ “إسرائيل” في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين وتقويض حقوقهم المشروعة.

وأكدت الخارجية أن أرض دولة فلسطين ستبقى وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وأن السيادة على هذه المناطق ومواردها هي سيادة حصرية للشعب الفلسطيني الذي سيسقط كافة المحاولات الهادفة لتفتيتها.

وشدّدت الخارجية على أن هذه الجريمة تستدعي تحركاً فورياً على الصعيد الدولي ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة، مشيرةً إلى أنها ستعمل مع كل الجهات والمؤسسات والمحاكم الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة كل من يمس بحقوق الفلسطينيين.

واحتجاجاً على اتفاق التطبيع، شهدت مدينة طنجة المغربية تظاهرة شعبية احتجاجاً على تطبيع الرباط مع كيان الاحتلال، ورغم الإجراءات الأمنية المكثَّفة، فقد تظاهر عددٌ من المغاربة في المدينة رفضاً للتطبيع تحت شعار “فلسطين أمانة في أعناقنا”.

وعبر المشاركون عن رفضهم للاتفاق ووصفوا حكامهم بـ “حكام الهزيمة”، فيما اعتبر آخرون أن التطبيع إبادة حضارية، واعتبر بعض الناشطون أن تطبيع المغرب “يرمي بأصحاب القرار المغربي إلى مزبلة التاريخ”.

ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي الخليل ونابلس بالضفة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.

كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور أن مستوطنين اقتحموا منطقة تواني شرق يطا واقتلعوا 35 شجرة زيتون من جذورها.

إلى ذلك، اقتحم 90 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفيما يخص ظروف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، طالب مدير قسم الأبحاث في هيئة الأسرى عبد الناصر فروانة المؤسسات الدولية بالتدخل، ووضع حد لمعاناة الأسير محمد خليل الحلبي وأسرته، فقد عقدت محكمة بئر السبع الإسرائيلية جلسة المحاكمة رقم “153” للأسير الفلسطيني المهندس محمد الحلبي، وهي المحاكمة الأطول على مدار سني الاحتلال الطويلة من حيث عدد المرات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الحلبي في 15 حزيران 2016، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون/ايرز، واتهمته بتمويل ودعم منظمات وأفراد المقاومة الفلسطينية.

فييما قال نادي الأسير: “إن الأسير جمال إبراهيم عمرو “49 عاماً” من الخليل، يعاني من تدهور في وضعه الصحي وبشكلٍ متسارع، حيث أشارت تقارير طبية أولية إلى احتمالية إصابته بورم سرطاني في الكبد والكلى”.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير عمرو المعتقل منذ عام 2004، عانى على مدار سنوات اعتقاله من مشاكل صحية، وخضع لعملية جراحية في المعدة، وبدأ وضعه الصحي مؤخراً يتفاقم بشكل ملحوظ، مع استمرار إدارة سجون الاحتلال بالمماطلة في متابعة وضعه الصحي وتقديم العلاج اللازم له، مؤكداً أن ظروف الاعتقال، إضافة إلى جملة السياسات التنكيلية الممنهجة، ومنها سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تسببت للمئات من الأسرى بأمراض خطيرة ومزمنة.

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: “إن الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثاً وينقلن إلى قسم خاص بسجن هشارون أشبه بالعزل يسمى “المعبار”، ويُحتجزن فيه لأيام وأحياناً لأسابيع، بات قسماً خاصاً للتنكيل بالأسيرات المعتقلات حديثاً”، ووفقاً لإفادة الأسيرات فإنهن يعشن ظروفاً مأساوية وقاسية في ذلك القسم قبل نقلهن إلى سجن الدامون.