“الإدارة المحلية” تنتقل لإصلاح “الأمانات” في المحافظات والوحدات
دمشق– كنانة علي
ترى وزارة الإدارة المحلية والبيئة إن إطلاق مشروع الإصلاح الإداري في (الإدارة المركزية) من أهم الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال 2020، حيث كانت الخطوة الأولى تأمين جاهزية الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة وإعداد فريق تنفيذي للمشروع، في حين تضمّنت الخطوة الثانية قياس أداء الوزارة من خلال “منبر صلة وصل” الذي أطلق منصات إلكترونية يستطيع المواطن من خلالها تقييم أداء الوزارة وتقديم الشكوى إلكترونياً، وهناك منصة خاصة لقياس رضا الموظف.
وأعدّت الوزارة البرنامج التنفيذي للمشروع والذي توزّع على ثلاثة محاور: التنظيم المؤسساتي، وتحديث إدارة الموارد البشرية، وإعادة هندسة وتبسيط الاجراءات، ولهذا السبب صدر المرسوم رقم 239 تاريخ 20/9/2020 المتضمن الهيكل الوظيفي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ويؤكد معاون الوزير المهندس معتز قطان أنه سيتمّ في مرحلة لاحقة الانتقال إلى مستوى الأمانات العامة في المحافظات ومن ثم الوحدات الإدارية وباقي الجهات التابعة للوزارة ليتمّ العمل على تطوير البنية التنظيمية وتوسيع وتطوير الهياكل الوظيفية المتضمنة الملاكات العددية لها، بما يمكنها من تأمين الكوادر اللازمة لأداء أعمالها ومهامها بكفاءة وفعالية.
وفي الشق القانوني، لفت قطان إلى إصدار عدة تشريعات في إطار مراجعة وضبط الاستثناءات والصلاحيات والسلطات التقديرية الممنوحة الصكوك التشريعية النافذة، وهي القانون رقم /4/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدّلة بالقانون رقم /10/ لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطّط التنظيمي العام للوحدات الإدارية استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، والقانون رقم /5/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمعالجة مخالفات البناء، والقانون رقم /6/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 (قانون إعمار العرصات)، وكذلك القانون رقم /13/ بتاريخ 21/6/2020 المتضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.
وأضاف معاون الوزير أن هناك تشريعات قيد الإصدار منها: مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، ومشروع قرار إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال في الوحدات الادارية، وتشريعات أخرى قيد التعديل يتمّ العمل على إنجازها، منها المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 المتعلق بترخيص الصناعات الخطرة والمضرّة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، وقانون البيئة وقانون النظافة.
ويشير قطان إلى أنه في إطار الاهتمام بذوي الشهداء وجرحى الحرب خصّصت بعض المحافظات أكشاك لذوي الشهداء وجرحى الحرب، توزّعت كما يلي: دمشق 67 لذوي الشهداء، 42 للجرحى – حمص 44 لذوي الشهداء، 43 للجرحى- حماة 51 لذوي الشهداء، 10 للجرحى – اللاذقية 64 لذوي الشهداء، 26 للجرحى – القنيطرة 4 لذوي الشهداء، 1 للجرحى. وبلغ عدد المكاتب المحدثة للشهداء والجرحى والمفقودين في المحافظات /841/ مكتباً.
يُذكر أن المجموع الإجمالي لاعتماد الموازنة الاستثمارية لعام 2020 بلغ 118,892,430 بنسبة إنفاق بلغت 59% منها 40,540,550 اعتماد للوزارة/ الإدارة المركزية/ بنسبة إنفاق بلغت 83%، و1,944,000، الاعتماد للمحافظات 28,713,948 بنسبة إنفاق بلغت 46% و7,339,994، الاعتماد لمجالس المدن بنسبة إنفاق 54%.
