قرارات ارتجالية تربك العملية التعليمية والمدارس في حيرة من أمرها!

أربكت بعض القرارات التربوية الصادرة مؤخراً العملية التعليمية في المجمعات والمدارس، ما أثار جدلاً واسعاً بين صفوف الإداريين والمدرّسين الذين وصفوا هذه القرارات بالارتجالية والمتسرعة، لاسيما أنها لم تقم على دراسة متأنية من قبل المعنيين في الوزارة قبل صدورها .

الجدل القائم لم يأت من فراغ أو وفق قرار واحد، بل تعددت التعاميم والقرارات التي رجعت عنها الوزارة، وخاصة ما يتعلق بالسلفة المالية البالغة مليون ليرة لكل مدرسة، فبعد أن لقيت الفكرة استحساناً ورضى من مديري المدارس، تفاجؤوا بعد أيام بإيقاف العمل بالقرار المذكور نتيجة عدم وجود بند مالي تصرف منه السلفة، وهذا ما أثار نقاشاً بين وزارتي المالية والتربية حول قانونية القرار، لتؤكد وزارة المالية عدم صحة “السلفة” الممنوحة مالياً .

ما زاد الطين بلة أن هناك مدارس حصلت على السلفة المذكورة قبل قرار الإيقاف، وخاصة تلك المدارس التي لديها معتمدون نشيطون، حيث أسرعوا منذ صدور قرار المنح بالإجراءات المالية، وتسليم السلفة للمدارس، ما أحدث فروقاً وازدواجية بين المدارس، لاسيما من ناحية تأمين المستلزمات المدرسية التي نص عليها مضمون القرار، لتبقى أغلب المدارس تنفق من جيب مديريها الخاص في عملية تصوير ورق الامتحان، وشراء القرطاسية، وغيرها من الاحتياجات التعليمية .

وفي سؤال لـ “البعث” إلى مدير تربية دمشق سليمان يونس، أكد أن هناك مدارس قبضت السلف المقررة، وستتم تصفيتها من خلال فواتير نظامية بقيمة الشراء، عازياً إيقاف القرار إلى قوانين مالية تتعلق بالموازنات .

ومع أهمية قرار السلف المالية للمدارس كونه يحل إشكاليات كثيرة، ويخفف أعباء عن إدارات المدارس، تبقى ضرورة الدراسة المتعمقة من المعنيين في الوزارة قبل تقديم المقترحات والمسودات لرأس الهرم في الوزارة كي لا يضع ذلك الوزارة في مأزق إداري أو مالي بين الجهات المعنية .

ومن بعد قرار السلف جاء تعميم المواد المؤتمتة، وبين أخذ ورد وصد وتسريبات على صفحات التواصل الاجتماعي، منها ما يؤكد، ومنها ما ينفي، جاء قرار الحسم من الوزارة بالتريث بما يتعلق بأتمتة بعض المواد في الامتحان، ليصدم الكادر التدريسي منذ أيام قليلة بعودة الوزارة عن قرارها، والطلب من مديرياتها في المحافظات كافة توجيه مدرّسي مادتي علم الأحياء والفلسفة للصف الحادي عشر العلمي والأدبي والشرعي لبناء نموذج مؤتمت في كل مدرسة ثانوية، وإرساله ورقياً والكترونياً مع سلم التصحيح إلى دائرة الامتحانات في المحافظة في موعد أقصاه 30 كانون الأول 2020، ليستغرب تربويون هذا التغيير السريع والمفاجئ الذي يربك العملية الامتحانية، متسائلين: لماذا لم تعلن الوزارة عن هذا الإجراء منذ البداية؟ وما هي الغاية المرجوة من عملية نفي الخبر عندما سرب على صفحات التواصل؟ .

ومع هذا التخبط في القرارات فإن المسؤولية المباشرة يتحمّلها المعنيون في الوزارة كونهم أصحاب قرار، إضافة إلى الموجهين الأوائل المفروض بهم دراسة أي أمر يتعلق بالمناهج والامتحانات دراسة مستفيضة وبترو قبل إصدار القرارات.

علي حسون