أسوأ من المتوقع.. أيامٌ عصيبة تلوح أمام الاقتصاد التركي

أنهت تركيا، سنة 2020، على وقع تضخم كبير، وسط توقعات بأن يكون أكبر مما رجّحه البنك المركزي في البلاد. وبحسب شبكة “بلومبرغ” فإن الخبراء يرجّحون أن تكشف البيانات المالية المرتقبة، عن ارتفاع أسعار الاستهلاك بأكثر من 14.2% على أساس سنوي، خلال كانون الأول، بينما كان هذا الرقم في حدود 14% خلال الشهر الذي سبقه. وفي حال وصلت أسعار الاستهلاك إلى هذا الرقم بالفعل، فإنها ستكون قد تجاوزت توقعات البنك المركزي التركي التي جرى الإعلان عنها في تشرين الأول، وكانت قد تفاءلت وتحدثت عن معدل تضخم يناهز 12.1% فقط.

ويشكّل 14.2% من التضخم مستوى مقلقاً للمسؤولين الأتراك كما يرسم صورة قاتمة عن الاقتصاد، لأن الهدف الذي كان منشوداً هو خفض المستوى إلى 5%. وتبعاً لذلك، فإن مستوى التضخم المرجّح في تركيا، خلال كانون الأول الماضي، يزيد بواقع ثلاثة أضعاف قياساً بالمستوى الذي كانت تراهن عليه السلطات. وظلت أسعار الاستهلاك في صعود مستمر، خلال السنة الماضية، نظراً لضعف الليرة أمام الدولار وتفاقم الديون ونسب الفائدة السلبية، فبقي معدل التضخم من رقمين ولم يهبط إلى رقم، وأوسعت هذه الإجراءات إلى إحداث استقرار في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، وتحفيز المستثمرين على العودة إلى البلاد.

ورغم إحداث هذا التغيير في السياسة المالية، لا يبدو أن معدل التضخم سيهبط إلى رقم واحد، أي أقل من 10% خلال السنة الحالية التي بدأت لتوها، وفي تشرين الثاني الماضي، أحدثت تركيا تغييرات على مستوى وزارة الاقتصاد والبنك المركزي، فتمّ تحفيز الليرة بـ16% أمام الدولار.

لكن الليرة التركية ما زالت أدنى بـ19% مقارنة بما كانت عليه قبل عام من ذلك، وهو ما يشكّل ضغطاً كبيراً على المنتجين الأتراك الذين يعتمدون بشكل كبير على واردات الطاقة والمواد الخام. أما معدل التضخم السنوي في قطاع التجزئة فوصل إلى 14.4%، بعدما كان في حدود 14.1% خلال تشرين الثاني الماضي. وكانت الليرة قد تضرّرت بشدة من جراء سياسة معدلات الفائدة المنخفضة التي يدافع عنها أردوغان، ويقول إن رفعها يثقل كاهل المستثمرين، وهو ما جعل إخراج الليرة من أزمتها أمراً متعذراً، من الناحية الاقتصادية.

ويرى خبراء أن سياسة أردوغان العدائية تجاه عدد من الدول، ونزوعه إلى افتعال التوتر مع دول الجوار، يشكّلان عاملي ضغط إضافيين على الاقتصاد المنهك.