موسكو: “حظر الكيميائي” تحوّلت إلى أداة للتلاعب السياسي ضد سورية

انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية المزعومة في سورية مؤكدة أن المنظمة أظهرت تحيزها وتسييسها لهذه القضايا.

وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن أمس عبر الفيديو، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم، على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 عتبة حرجة مبيناً أن الحديث يدور عن أزمة ثقة بإحدى المنظمات الدولية “الأكثر مصداقية في العالم سابقا” والتي تتحول الآن إلى أداة لـ “التلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها”.

وأشار بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها خوسيه بستاني أول مدير عام للمنظمة أمام مجلس الأمن في تشرين الأول الماضي تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشكلات خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها مؤكداً أن موسكو كانت تصر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى المناقشات بشأن ما يسمى ملف الكيميائي في سورية في مجلس الأمن بغية توضيح المسائل العالقة لكنه استخدم حججا مختلفة لتفادي حضور المناقشات.

وكان بستاني أكد أمام جلسة لمجلس الأمن مؤخراً أن كل الاتهامات التي تم تلفيقها ضد سورية غرضها تنفيذ أجندات سياسية أمريكية وغربية.

ولفت نائب مندوب روسيا الدائم إلى أن سورية انضمت طوعاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأتلفت ترسانتها الكيميائية بالكامل عام 2014 لكن بعض الدول تستمر باستغلال ورقة الكيميائي بهدف تصعيد الضغط على الحكومة السورية من خلال توجيه اتهامات خطيرة لها استناداً إلى “أدلة غير مقنعة إطلاقاً”.

وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة الفنية للمنظمة في هذه المحاولات ازداد سلباً مشيراً إلى أنها تتحمل مسؤولية التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

وأكد بوليانسكي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مصابة بشكل خطير بمرض التسييس ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إلى تفاقم الوضع داعياً إلى بذل جهود جماعية لمواجهة هذه النزعة الخطيرة للغاية.

وأدانت سورية الضغوط الغربية الرامية لإرغام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم زورا وبهتانا عدم امتثالها لالتزامها بموجب اتفاقية الحظر مؤكدة أن أي قرار سيصدر عن المجلس التنفيذي استناداً لفبركات فريق التحقيق وتحديد الهوية هو قرار مسيس يهدف إلى الصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسورية وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم.