لجنة حقوق الإنسان توثّق جرائم العدوان السعودي في اليمن

عقد مجلس الشورى ووزارة حقوق الإنسان في اليمن، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة تقرير الجرائم والانتهاكات الإنسانية للعدوان السعودي المقدّم من لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس منذ 2015 حتى 2020.

وأكد تقرير لجنة حقوق الإنسان أن هجمات غير مبررة طالت آلاف المدنيين، ودمرت مئات الآلاف من المنازل، وجرح واستشهد العدد الكبير من ساكنيها على مستوى محافظات اليمن.

كما وثّق التقرير استهداف وقصف العدوان مراكز ودور ذوي الإعاقة الذي نتج عنه العديد من الإصابات الخطيرة والضرر النفسي واستشهاد عدد منهم بسبب عدم قدرتهم على النزوح والحركة.

وأوضح أنه نتيجة للحصار ارتفعت نسبة الفقر إلى 80% ومعدل البطالة إلى 65% وأكثر من 60% من اليمنيين يعانون من المجاعة.

إلى ذلك، أشار تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أن انقطاع رواتب الموظفين عن إجمالي 1.25 مليون موظف حكومي ممن يشكلون ما نسبته 35% من الجمهورية نتيجة نقل البنك المركزي، مما تسبب في حدوث عجز كبير لدى الأسر وعدم قدرتهم على توفير الغذاء والدواء.

وأوضح أن ما يقارب 30% من العالقين خارج اليمن لم يتمكنوا من دخول اليمن بسبب إغلاق مطار صنعاء.

وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان أن قصف العدوان المباشر أدى إلى استشهاد 16802 مواطن مدني بينهم 3753 طفل و2361 امرأة وإصابة 19375 شخص بينهم 4036 طفل و2994 امرأة، ونزوح أكثر من مليون إنسان يمني من منازلهم وقراهم إلى مناطق أخرى.

وبيّن التقرير أن أكثر من 483 مرفق صحي دُمر وتوقف عن العمل تماماً، فيما استهدفت 92 سيارة اسعاف، وأكثر من 1300 مرفق بات مهدداً بالتوقف.

وأشار إلى أن أكثر من 75 ألف مريض عاجزون عن السفر لتلقي العلاج بالخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء، مبيّناً أنه وثّق وفاة أكثر من 42 ألف مريض جراء منعهم من السفر للخارج وإغلاق مطار صنعاء.

ووفق التقرير، فقد توفي العديد من المواطنين معظمهم أطفال ونساء بسبب سوء التغذية الذي بلغ بين الأطفال حوالي 2.6 مليون، والأمهات والحوامل إلى 1.1 مليون، وقد ارتفع خلال سنوات العدوان إلى 200%.

وفيما يخص استهداف العدوان للتعليم في اليمن، أوضح التقرير أن العدوان خلف أكثر من 3553 مدرسة مدمرة ومتضررة من القصف المباشر بشكل مباشر في 22 محافظة وأكثر من 42 جامعة حكومية وأهلية دمرت كلياً وجزئياً، بينما 65 معهداً فنياً وكلية مجتمع دمرت تدميراً كلياً وجزئياً.

أما جرائم الاغتيالات المنتشرة في المناطق المحتلة، فقد سجلت إحصائية اللجنة عدد 679 جريمة اغتيال، واحتلت عدن المرتبة الأولى يليها حضرموت 141 حالة وأبين 119 ثم شبوه 51 والضالع 38 فمحافظة لحج 28 ثم سقطرى والمهرة 18 حالة.

لجنة حقوق الإنسان وثّقت استهداف العدوان 13324 موقع زراعي وتدمير أكثر من 869 مخزن غذاء وإحراق وإتلاف ما بداخلها وإحراق وإعطاب 768 قاطرة وناقلة للمواد الغذائية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تدمير 671 سوقاً مركزياً وتدمير وإحراق 10998 محلاً تجارياً غذائياً وتدمير 3500 بيتاً زراعياً، فيما دمر العدوان وتلوثت أكثر من 1868 منشأة وشبكة مياه و1338 مضخة مياه وآبار غطاسات وشبكات ري حديث و10 وحجات طاقة شمسية وحفارات آبار.

كذلك، لفت إلى أن العدوان دمّر أكثر من 100 مركز إنزال سمكي وحرمات ما يزيد عن 40 ألف صياد من ممارسة مهنتهم وقتل وجرح أكثر من 500 من الصيادين وإحراق قواربهم وتقدر بأكثر من 4617 قارباً.

ونوّه إلى أنه نتج عن قصف العدوان إبادة أكثر 3 مليون قطيع من المواشي “الأبقار والأغنام والماعز، والجمال والأحصنة العربية الأصيل” وتدمير 395 مزرعة دواجن وفقاسات و35 منحلاً.

وأفاد التقرير بتضرر وتدمير 348 مصنعاً مملوكاً لشركات القطاع الخاص والعام وتدمير 5 مطاحن للغلال.

فيما بيّن تقرير لجنة حقوق الإنسان أن قصف العدوان المباشر أدى إلى تدمير أكثر من 3930 طريقاً وجسراً وتدمير أكثر من 4976 كم من الطرق وتدمير أكثر من 101 جسراً.

فيما تم تدمير 14 ميناء بحرياً بشكل كلي أو جزئي، وإتلاف وإحراق الرافعات الخاصة بالموانئ البحرية، وتدمير كلي وجزئي لـ9 مطارات مدنية وإحراق 4 طائرات مدنية، وتدمير أكثر من 6 قطاعات للطيران المدني والأرصاد.

وأشار التقرير إلى فقدان ما يزيد عن 80% من قطاع الطيران لوظائفهم وإحراق وإتلاف وتدمير منظومة جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء.

هذا ووثقت اللجنة تدمير كلي وجزئي لأكثر من 2023 منشأة عامة تُعنى بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتدمير 11 فرع لصندوق الرعاية الاجتماعية.

وأحصت لجنة حقوق الإنسان تدمير العدوان لأكثر من 1030 موقعاً ومنشأة وشبكة اتصالات مدنية، وتدمير 538 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء وقتل 383 موظفاً بقطاع الكهرباء.

ووثّقت تدمير كلي وجزئي لـ41 مجمعاً ومبنى حكومي تابع للسلطة القضائية واستهداف مباني عدد من القضاة وتدميرها كلياً واستشهاد عدد منهم على رأسهم القاضي يحيى ربيد.

كذلك تم تدمير أكثر من 1324 مسجداً وأكثر من 417 معلماً تاريخياً وأثرياً وأكثر من 364 منشأة سياحية، وتدمير أكثر من 47 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة واستهداف عدد من منازل الإعلاميين وذويهم وقتل ذويهم، فيما تضررت ودمرت 131 منشأة ومرفق رياضي.

وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان أن 472 منشأة ومحطة وناقلات نفطية وغازية تم تدميرها من قبل العدوان، مشيراً إلى تدمير 163 ألف اسطوانة غاز منزلي وعرقلة إصلاح خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة.

في الأثناء، كشف عضو فريق حكومة صنعاء في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في الحُدَيْدَة اللواء الركن محمد القادري، عن التوصل مع البعثة الأممية إلى اتفاق على “بنود مهمة” بشأن عملية إعادة انتشار القوات في الحُدَيْدَة، خلال اجتماع عقد، الأحد، بمقر الفريق الأممي، مشيراً إلى أن تفاصيل الاتفاق ستنشر لاحقاً.

وقال القادري في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “إن فريقنا الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار واصل الاجتماع برئاسة اللواء الركن علي الموشكي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد، بمقر البعثة في الحديدة”.

وأشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال أبهيجيت جوها شرح لفريق حكومة صنعاء أماكن انسحاب وإعادة الانتشار للطرف الآخر “قوات العدوان السعودي”، من الكيلو 8 حيث ستبلغ مسافة إعادة الانتشار لقوات النظام السعودي 8 كيلو من مجمع إخوان ثابت الصناعي شرقي مدينة الحُدَيْدَة.

وأكد القادري أن الاجتماع تكلل باتفاق على بنود مهمة سيتم نشرها لاحقاً، بعد التوافق عليها وإعادة الفريق الآخر في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في الحُدَيْدَة إلى طاولة تنفيذ اتفاق السويد الذي تمّ الوصول إليه في 13 كانون الأول 2018.