تونس.. الحزب الدستوري الحر يحشد مجدداً لعزل الغنوشي

تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية متفاقمة، وسط غليان شعبي متزايد بسبب تدهور المعيشة نتيجة الانقسامات السياسية المستمرة في البلاد منذ سنوات، فيما تحشد كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس بقيادة عبير موسي لعزل متزعم حركة النهضة راشد الغنوشي من منصب رئاسة البرلمان في ظل تصاعد الدعوات البرلمانية لسحب الثقة منه.

وعلى وقع تزايد التذمر والاستياء من أداء الغنوشي رأس مؤسسة البرلمان، تتحرك كتلة الحزب الدستوري الحر لجمع أكبر عدد من توقيعات النواب لإمضاء عريضة جديدة تهدف لسحب الثقة من متزعم حركة النهضة وعزله.

جاء ذلك في بيان للحزب الدستوري أعلن فيه أيضاً أن “الغنوشي تمرد على إرادة النواب بانقلابه على الجلسة العامة للبرلمان وإلغاء دورها وفرض قرارات داخل المجلس بالقوة والقانون”.

ودعت الكتلة في البيان “النواب الغيورين على وطنهم” إلى إمضاء العريضة لتقديم طلب سحب الثقة، محذرة من أن “بقاء الغنوشي على رأس البرلمان يعدّ تهديدا للأمن القومي للبلاد”، مضيفة إن “ممارسات رئيس مجلس النواب باتت تهدد مؤسسات الدولة”.

ويأتي هذا تزامنا مع دخول النائبة عن حزب التيار الديمقراطي المعارض (38 نائبا) سامية عبو في إضراب جوع مفتوح احتجاجا على ممارسات الغنوشي ورفضه إدانة العنف المسلط على أحد النواب داخل البرلمان.

ومؤخرا تصاعدت الأصوات المحذّرة داخل البرلمان من تداعيات بقاء الغنوشي في منصبه على أداء مجلس النواب وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد، حيث أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، أن “وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي”.

ووصف العجبوني الغنوشي بـ”الرئيس الكارثة”، مشيرا إلى أنه تعسف النظام الداخلي وطوع الإجراءات لخدمة أجندات حزبه وحلفائه الإسلامويين.

ودعا النائب زعيم حركة النهضة إلى الاستقالة من منصب رئاسة البرلمان “حفظا لماء وجهه وتغليبا للمصلحة الوطنية”، مشيرا إلى أنه جزء من المشكلة وحالة من التشنّج والإرباك داخل المجلس.

وشهد البرلمان التونسي مؤخرا أحداثا غير مسبوقة بعد تبادل عنف بين نوابه والاعتداء على أحد نواب الكتلة الديمقراطية التي اتهمت حزب ائتلاف الكرامة، لكن الأخير نفى ذلك، فيما يبدو أن ما يعيشه مجلس النواب التونسي من أحداث استثنائية، سببه تواجد الغنوشي على رأس البرلمان وأن حالة الغليان داخله ناتجة عن توظيفه لسلطته لتحقيق أهداف حزبه.

وفي سياق متصل اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغنّاي أن الغنوشي هو رأس الأزمة السياسية في تونس منذ سنوات ما بعد الثورة.

بدوره ألح حاتم المنسي النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان أن “سحب الثقة من الغنوشي لا يزال مطلبا مستعجلا”.

وكانت عبير موسي قد قادت في حزيران الماضي حملة من الضغوط لسحب الثقة من الغنوشي وعزله لإحداث تغيير وانفرجة سياسية في تونس.

وتعيش تونس منذ سنوات مشكلات سياسية عميقة تسببت في إرباك قطاعات البلاد، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة تفاقمت أكثر بعد انتشار فيروس كورونا.

وأفرزت الانتخابات التشريعية عام 2019 برلماناً لا توجد به أغلبية واضحة. وتخوض الأحزاب السياسية صراعات بينها في حين يزداد الوضع الاجتماعي تردياً.

وأبدى رئيس الدولة قيس سعيّد نهاية كانون الأول تأييده لتنظيم “حوار وطني” اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن هناك اختلافات واسعة حول ترتيبات هذا الحوار.