ضوء عدادات التكاسي يخبو من جديد والمعنيون مكتوفو الأيدي
دمشق – محمد ديب بظت
يخبو ضوء العداد في سيارات الأجرة ويعود موضوع عدم التزام السائقين بتشغيله إلى الواجهة في ظل ظروف النقل الصعبة، ويبدو أن الحديث عن تشغيل العدادات لن يتوقف عند هذه المحطة ولن يكون الأخير في حال لم تُتخذ الإجراءات العملية لإلزام السائقين به، فطالما كان الملف شكوى المواطنين الدائمة على خلفية ارتفاع أسعار التكاسي.
المسؤولون عن قطاع النقل أطلقوا في وقت سابق العديد من الوعود التي ألزمت السائق تشغيل عداد السيارة، قبل أن يطبّق القرار فعلياً أياماً معدودات، وما إن تسقط خشية السائق من الغرامة حتى يتوقف عداده وتعود “حليمة إلى عادتها القديمة”!.
وإذا لم يكن بالإمكان تحميل سائقي سيارات الأجرة مسؤولية غلاء أسعار النقل، على اعتبار أنه يعيش في ظل ظروف شظف العيش أسوة بما يعيشه المواطن بشكل عام، إضافة إلى ركون السائق الطويل برفقة عربته أمام محطات الوقود، فإنه لا يمكن أن يبقى المعنيون في هذا القطاع مكتوفي الأيدي بغية إنصاف السائق والمواطن في آن معاً.
وما كان لموضوع النقل بوساطة السيارات الصفراء أن يثقل جيوب المواطن السوري لو اعتمدت الرقابة الفعلية على عدادات السائقين، فمع تواصل مشكلة النقل عبر السرافيس يصعب على المواطن اختيار أحد المُرّين: أيقف في طوابير الحشود ليمتطي صهوة مقعد فارغ بالسرفيس، أم يقحم نفسه في مساومات مع سائقي التكاسي على السعر المناسب لإيصاله حيثما يريد؟!
العديد من المواطنين طرحوا تساؤلات من قبيل: “لماذا العداد في التكاسي متوقف عن العمل”؟ رغم وجود قرارات سابقة عدّلت تعرفة “العدادات”وهي تضمن بشكل أو بآخر حق السائق؟ أين دور الجهات المسؤولة عن ضبط عدادات السائقين وإلزامهم بها؟ ثمة أسئلة مشروعة لم يلقَ لها المواطن أجوبة في ظل غياب الرقابة الصارمة الذي سهّل على أغلب السائقين رفع أجرتهم وتحكّمهم بالراكب في حال تعذر وجود السرافيس.
إن عملية الضبط عموماً مرتبطة بعوامل أخرى كتوفير مادة البنزين وتثبيت سعره بما يتناسب مع السائق وبالتالي مع المواطن، لكن في ظل الظرف الراهن يكفي أن تتحقق شرطة المرور من تشغيل العداد وتغريم المخالف ووضع تعرفة زيادة تنصف السائق والمواطن، مع ضمان استمرارية مراقبة التشغيل.
وحول هذا الموضوع أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن الدباس لـ “البعث” أنه من غير المنطقي أن يدخل المواطن في نقاشات مع السائق لتحديد أجرة النقل، حيث شدّد في أكثر من موضع على ضرورة إلزام السائقين بتشغيل العداد، ملقياً جزءاً من المسؤولية على المواطنين أنفسهم، بعد غياب شكواهم لرجال الشرطة الموجودين على الطرقات، إذ تضمن الشكوى إحالة السائق للقضاء في حال لم يلتزم بتشغيل عداده، معتبراً أن صدور قرار رفع تعرفة التكاسي منذ حوالي شهرين، أخذ بالحسبان ارتفاع سعر البنزين والأعطال التي من الممكن أن تصيب مركبة السائق.
