قانون جديد في لبنان يفتح الباب أمام استيراد اللقاحات

أقر البرلمان اللبناني الجمعة قانوناً يمهد الطريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، في وقت تكافح فيه البلاد زيادة حادة في الإصابات.

وقال لبنان في منتصف كانون الأول: إنه يتوقع إبرام اتفاق لتوريد لقاح فايزر-بيونتيك، ويأمل في استلام الدفعة الأولى بعد ثمانية أسابيع من ذلك. لكن البلاد، التي تكافح الآن ارتفاعا حاداً في عدد الإصابات مما أجهد نظام الرعاية الصحية في المستشفيات، واجهت عقبة قانونية منعتها حتى الآن من إبرام اتفاق.

ويمنح القانون الجديد شركتي فايزر وبيونتيك وأي شركة أخرى تقدم اللقاحات إلى لبنان، الحماية من مطالبات المسؤولية عن المنتجات لعامين.

ويتضمن القانون مادة تشير إلى وزارة الصحة اللبنانية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي تعويضات، وشدد فيه على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كل الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب اللبناني عاصم عراجي: إن “ما يشهده لبنان حالياً من تزاحم على أبواب المستشفيات وإشغال الأسرَة كلها وأجهزة التنفس الاصطناعي لم تشهده البلاد في أحلك الأيام”، مضيفاً: “نحن نعالج ما ينتج من مضاعفات من الفيروس ووزارة الصحة بدأت باتصالاتها مع الشركات المنتجة للقاح”.

ويخضع لبنان لإجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في أول شباط، وحظر تجول صارم على مدار الساعة حتى 25 كانون الثاني بعد أن أدى التساهل في الإجراءات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى زيادة الإصابات.

وقال حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق: إن الوزارة حجزت حوالي مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لتغطية 20 بالمئة من مواطني البلاد، لكن الحكومة لم تعلن بعد عن موعد بدء برنامج التطعيم.

وشكر حسن البرلمان على تويتر الجمعة على إقرار القانون. ونُقل الوزير إلى المستشفى الأربعاء بسبب فيروس كورونا، لكنه في حالة مستقرة ويعمل من المستشفى.

وسجل لبنان 243286 إصابة و1825 وفاة منذ بدء الجائحة حتى اليوم الجمعة، فيما أعلن تسجيل 44 وفاة و6154 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشف عضو لجنة الصحة البرلمانية في لبنان النائب علي المقداد عن ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا في البلاد سريعة الانتشار، وقال: إن “فحوص الكشف عن كورونا المعروفة بـ PCR التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفيروس كما أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشاراً” مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون الفيروس قد طور نفسه، وأضاف:إن “الوضع في لبنان وصل إلى الخطورة التي كنا نحذر منها على الدوام” معتبراً أن نسبة الالتزام في الإقفال العام “تدعو إلى التفاؤل”.

واشتدت وطأت زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة، بينما تضرر النظام الصحي بالفعل من أزمة مالية حادة أدت إلى نقص الإمدادات، فضلاً عن انفجار مرفأ بيروت في آب، الذي ألحق أضراراً بالغة بمستشفيات كبرى في بيروت.