الطب الشرعي في حمص.. قلة في الكادر الطبي المختص وضآلة في التعويضات!!

يعتبر الطب الشرعي من الاختصاصات التي أثبتت أهميتها، خاصة خلال فترة الحرب على الصعيدين المحلي والدولي، بسبب ملف الجثث مجهولة الهوية والمفقودين، حيث قدم له الدعم ضمن الإمكانيات المتاحة من وزارتي الصحة والعدل، ومن خلال منظمة الصليب الأحمر في سورية، ورغم ذلك يعاني الطب الشرعي في حمص من عدة صعوبات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سير العمل وتطوره.
للوقوف على عمل دائرة الطب الشرعي بحمص، والصعوبات التي تواجه عمله، التقت “البعث” الدكتور بسام المحمد رئيس مركز الطب الشرعي بحمص، حيث قال: رغم ازدياد الجرائم والحوادث، وكلها تتطلب رأي الطبيب الشرعي، لا يوجد في حمص سوى 6 أطباء شرعيين يعملون في مركز حمص، و9 أطباء غير مختصين، لكنهم مكلّفون القيام بأعمال الطب الشرعي في المناطق الرئيسية في ريف المحافظة، مع عشرين موظفاً ما بين “ممرض وفني إحصاء”، ويقدم المركز خدمات الطب الشرعي على مدار 24 ساعة بتجهيزاته المتواضعة.

وعن مهام الطب الشرعي بيّن المحمد أن مهمة الطب الشرعي فحص المتوفين والأحياء، حيث يتم الكشف على كل الوفيات غير الطبيعية، أي التي تتدخل فيها أسباب خارجية، ومنها حالة الأشخاص الذين يصلون إلى المشفى وقد فارقوا الحياة، ومن ضمنها الحالات التي يُظن أن هناك شبهة جنائية بها، أو الوفيات المفاجئة، ويتم الكشف على الأحياء الذين تعرّضوا لرضوض- كدمات- حوادث سير أو أذية أو إصابة أو اضطهاد، وحالات الاعتداءات الجنسية لتحديد شكل وطبيعة ومكان الإصابة وزمانها، والعقابيل المتعلقة بها، وبالتالي فيما إذا كانت غيرية أو جنائية أو ذاتية، وينتهي التقرير بقرار يتضمن مدة الشفاء، ومدة التعطيل عن العمل، ونسبة العجز إن وجدت، وبناء على مدة التعطيل ونسبة العجز يتوقف القرار الذي يجب أن يتخذ من قبل القضاء، وبالتالي تقرير الطبيب الشرعي يحدد النصوص القانونية التي يجب أن تطبق، وبالتالي توقيف الشخص المتهم، أو إطلاق سراحه، أو غير ذلك، منوّهاً بأن أخلاقيات ممارسة المهنة تلعب دوراً كبيراً، إضافة إلى المبادئ العلمية التي يجب على الطبيب الشرعي القيام بها، لأن القرار القضائي بإعطاء الحقوق لأصحابها يتوقف على قرار الطبيب الشرعي الذي يجب أن يكون “علمياً مهنياً حيادياً عادلاً”.

قلة العدد
وعن الصعوبات التي تعيق عمل الطب الشرعي قال: هناك الكثير من الصعوبات، منها عدم وجود مشرحة مخصصة لعمل الطب الشرعي، حيث يتم حالياً الاعتماد على المشرحة الموجودة في المشفى العسكري لإنجاز الأعمال المطلوبة، وعدم وجود سيارة خاصة لنقل الأطباء من المركز عند وقوع حادثة معينة، لذلك يتنقلون على حسابهم الشخصي، ما يشكّل عبئاً مادياً عليهم، بالإضافة لعدم وجود سيارة خدمة لنقل الجثث، لذلك يتم الاعتماد على سيارات الهلال الأحمر والدفاع المدني إن توفرت لديهم سيارات، مشيراً لعدم وجود وقت راحة خاص بهم لقلة عددهم، فبأية لحظة يطلب الطبيب للكشف عن جريمة أو حادثة ما.

آليات العمل
وأشار المحمد إلى عدم وجود قوننة واضحة لآليات عمل الطب الشرعي وعلاقته بالقطاعات الأخرى، وغياب الحماية القانونية الكافية للطبيب الشرعي، وعدم شموله بالتعويضات المالية الخاصة التي منحت لبعض الاختصاصات الأخرى كالتخدير والطوارئ، إذ يتم وحالياً تقاضي تعويض مالي من القضاء عن كل كشف على جثة مقدرة بـ 250 ليرة سورية فقط، رغم كل الصعوبات التي ترافق الكشف على الجثة، مع العلم أن الطبيب الشرعي متفرغ حكماً ولا يمارس العمل في عيادة خاصة، وأن قسماً كبيراً من عمله يصنف من الأعمال المهنية الخطيرة، وهذا يؤثر سلباً على تطوير الطب الشرعي الذي يعتبر الساعد الأيمن للقضاء، ودوره الكبير في حماية المجتمع، وكشف الجريمة، ومساهمته في بسط يد العدالة وإحقاق الحق، لافتاً إلى أنه تمت مؤخراً الموافقة من قبل مجلس الوزراء على زيادة التعويضات التي أقرتها اللجنة على أن تدخل بالتنفيذ خلال العام الحالي.

صديق محمد