تونس: إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

وسط إجراءات أمنية مشدّدة، شهدت العاصمة التونسية مسيرة معارضة للحكومة تحت شعار “لا  لعودة دولة البوليس”، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة خلال المواجهات مع الأمن، والذي استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقد نفّذت الشرطة إجراءات أمنية مشدّدة في مكان تجمّع المتظاهرين، فيما حذّر نقيب الصحافيين التونسيين من أن القوى الأمنية ارتكبت كل التجاوزات من أجل قمع الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها تونس، ودعا الناشطين الحقوقيين وكلّ السياسيين إلى “التجنّد لخوض معركة الدفاع عن الحريات في البلاد التي باتت مهدّدةً بانتكاسة جديدة”، وفق تعبيره.

والخميس أعلن 12 حزباً يسارياً في بيان انخراطهم المطلق في “الاحتجاجات والنضالات” التي تشهدها البلاد، داعين إلى “مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل المتاحة”.

في المقابل، قالت النقابة العامة للحرس الوطني في تونس: إن “مؤسسات الدولة الشرعية هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن”، مشيرةً إلى أن “خطاب حركة النهضة ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، غير مسؤول ويدعو لعودة الفوضى”.

يشار إلى أن السلطات التونسية أعلنت اعتقال حوالي 600 شخص أغلبهم من الشباب إثر مواجهات ليلية تجددت في تونس العاصمة ومدن أخرى رغم فرض حجر صحي تام في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا. واندلعت اضطرابات ليليّة في حيّ التضامن الشعبي بضاحية تونس العاصمة، كما في كثير من المدن التونسيّة الأخرى، تمّ خلالها إلقاء حجارة قابلتها قنابل غاز مسيل للدموع، على الرغم من الحجر الصحّي المفروض.

واعتُقل على إثر الاضطرابات عشرات الشبّان، معظمهم قاصرون تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، حسب ما قال المتحدّث باسم وزارة الداخليّة خالد الحيوني.

الجدير بالذكر أنه ليس كل من طالته الاعتقالات الأمنية  طرفاً في الفوضى، أو مرتكباً أعمال نهب وسرقة، وقصة الشاب أحمد غرام حركت الشارع من خلال حملة انطلقت للمطالبة بإطلاق سراحه. فهو طالب جامعي وناشط  حقوقي ضمن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. داهمت القوى الأمنية منزله واعتقلته بدعوى نشر تدوينات تحرض على العنف والعصيان.

واستدعت الاحتجاجات “العنيفة” نشر وحدات عسكرية في أربع محافظات بالبلاد لحماية المنشآت السيادية بعد اقتحام عدد من الشبان في مدن مختلفة لمؤسسات حكومية ومستودعات ومحلات تجارية خاصة والقيام بأعمال نهب. ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب ونهب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.