انهيار عائدات السياحة التونسية يُنذر بانكماش فائق

أظهرت أرقام رسمية، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65% إلى نحو ملياري دينار (746 مليون دولار)، بينما هبط عدد السائحين 78% خلال 2020، في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس «كورونا».

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن عائدات السياحة تراجعت إلى ملياري دينار مقابل 5.68 مليارات دينار في العام السابق. وقال مسؤول حكومي إن عدد السائحين انخفض 78% هذا العام، إذ هجر السياح الغربيون الفنادق والمنتجعات بعد أن استقبلت تونس في عام 2019 عدداً قياسياً من السياح بلغ 9.5 ملايين. والسياحة قطاع حيوي وتساهم بنسبة 8% من الناتج المحلي الخام، وهي مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، وثاني أكبر مشغّل بعد القطاع الزراعي. وبسبب انهيار صناعة السياحة خلال العام الماضي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي سينكمش بنسبة لن تقل عن 7% خلال 2020.

والشهر الماضي، توقع البنك الدولي أن يصل الانكماش الاقتصادي في تونس خلال سنة 2020 إلى 9.2% مرجحاً ارتفاعاً طفيفاً في نسبة النمو خلال السنة المقبلة 2021 بنسبة 5.8%، «إلا أن نقاط الضعف الهيكلية الموجودة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي ستؤدي إلى انخفاض في النمو قد يبلغ نحو 2% خلال سنة 2022»، وفق ما أكده التقرير الذي أشار أيضاً إلى إمكانية ارتفاع نسب الفقر والبطالة خلال السنة المقبلة.

وأدّت القيود على السفر وتفشي «كورونا» في أنحاء العالم إلى أن تغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابها ويخسر عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم. وأوضحت نقابة السياحة أن القطاع سجّل أعلى نسبة بطالة خلال فترة انتشار فيروس «كورونا»، وكان من أكثر الأنشطة تضرراً من هذه الجائحة.