حوالى ١٤ مليار ليرة إيرادات شركة تعبئة المياه.. والتراجع لا يتعدى الـ 8%
طرطوس- رشا سليمان
بلغت الطاقة الإنتاجية للشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس المنفذة خلال العام الماضي /11579619/ جعبة 1.5 ليتر، وكمية /2588648/ جعبة 0.5 ليتر، بكمية مياه معبأة إجمالية من كافة الأحجام بلغت /126549186/ ليتراً، وبقيمة /14257975000/ ليرة سورية. كما بلغت الكميات المباعة /11584101/ جعبة 1.5 ليتر وكمية /2580406/ جعبة 0.5 ليتر، بكمية مياه معبأة إجمالية من كافة الأحجام بلغت /126596990/ ليتراً، وبقيمة /14255986000/ ليرة، وإجمالي الإيرادات: 14258818000 ليرة، كما وصل إجمالي الربح المالي المقدّر لغاية الشهر الثاني عشر إلى مبلغ قدره /5012657000/ ليرة.
وبيّن المهندس ملهم دوزوم مدير عام الشركة أنه يتمّ احتساب التكلفة وفق أسعار المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، ويتمّ تسعير المنتجات وفق التكلفة مع هامش ربح يحقّق ريعية للشركة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية. كما بيّن دوزوم أن انخفاض المبيعات بنسبة /8%/ يعود لتأثير أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية وغيرها في البلاد، وخاصة لناحية إيقاف الدوام في الجامعات والمدارس، وإيقاف المطاعم والمنشآت السياحية التي تعدّ المستهلك الأول لمادة المياه المعبأة.
وحول تسويق الإنتاج بيّن أنه يتمّ عن طريق قنوات الجهات العامة (السورية للتجارة– الاجتماعية العسكرية– صالات البيع) وعن طريق وكلاء توزيع في المحافظات بموجب عقود تسويق. وكشف عن مشروع خط جديد لتعبئة المياه بطاقة 6000 عبوة/ لوحدتي تعبئة مياه نبع السن وبقين، وإقامة معمل لتعبئة المياه في الخفسة– ريف حلب، ومعمل لتعبئة المياه بالقرب من بحيرة نبع السن– طرطوس، إضافة لمشروع خط 0.5 ليتر لتعبئة المياه بطاقة 3000 عبوة/سا لوحدة تعبئة مياه دريكيش وذلك ضمن الخطة الاستثمارية.
وأوضح مدير الشركة أنه تمّ التوقف عن العمل في مشروع معمل لإنتاج البيرة الكحولية منذ عام 2019، على أن يتمّ التركيز على التطور في صناعة تعبئة المياه الطبيعية والمعدنية، وتمّ إدراج مشروعي معامل لتعبئة المياه في الخفسة وبحيرة نبع السن، مشيراً إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية لمعامل الشركة بسبب الحصار الاقتصادي على البلاد مع الارتفاع الباهظ لأسعارها، حيث يتمّ الاستعانة بالخبرات الوطنية من أجل حلّ مشكلات القطع التبديلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملات، والصعوبة في تنفيذ خطة الاستبدال والتجديد لعدم التقدم إلى المناقصات بسبب الحصار الاقتصادي على البلد.
