روحاني: من يريد الاتفاق النووي عليه أن يقبل به كما هو
أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي هو حصيلة مفاوضات عديدة، ولن تتغيّر فيه أي مادة ولن يضاف إليه أي عضو جديد، قائلاً إن من يريد الاتفاق النووي عليه أن يقبل به كما هو.
روحاني قال في اجتماع الحكومة الاسبوعي الأربعاء إن إيران ستعود إلى التزامها على الفور إذا عاد الأميركيون إلى الاتفاق النووي، مضيفاً أن إيران ستردّ على النيّات الحسنة بالنيّات الحسنة، وعلى الإجراء بالإجراء وعلى العودة إلى الالتزام بالتعهدات بالعودة إلى الالتزام بالتعهدات.
وكان المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن طهران ستردّ بما يناسب على أيّ خطوة أميركية للعودة إلى الاتفاق النووي لافتاً إلى أن واشنطن هي من انتهكت هذا الاتفاق.
كما أشار زاده إلى أنّه لا حاجة إلى إجراء محادثات ثنائيّة مع الولايات المتحدة، ولن تكون هناك أيّ مفاوضات ثنائيّة، موضحاً أنّ واشنطن تحتاج إلى العودة إلى التزاماتها وأنّه إذا حدث ذلك فمن الممكن التفاوض في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
وفي وقت سابق أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي، قبل أن ترفع العقوبات، واتهمها بممارسة الإرهاب الاقتصادي، وشنّ حرب اقتصادية عبر هذه العقوبات الأحادية الجانب.
في المقابل، تحدث المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن حيال الاتفاق النووي مع إيران، والعلاقات مع روسيا والصين، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية واتفاقات التطبيع، وأضاف: “الطريق مايزال طويلاً قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي، وسنجري مشاورات مع الكونغرس ومع حلفائنا قبل انخراطنا مع أي مفاوضات مع طهران”، مشيراً إلى أنه “نحن نريد التأكد من أن إيران ليس لديها إمكانية انتاج سلاح نووي وهذا تحدِ”.
يأتي ذلك فيما أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم عزمها البت بطلب إيران إلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على طهران محبطة بذلك محاولات الولايات المتحدة إبطال القضية، وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف: إن أعلى محاكم الأمم المتحدة “لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية” بشأن إلغاء العقوبات الأميركية ضدها.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة فرضت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية على إيران عقب إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بينما شددت طهران على وجوب أن ترفع واشنطن كل العقوبات قبل أن تتراجع عن أي خطوة اتخذتها رداً على حملة “الضغوط القصوى” التي شنتها إدارة ترامب.
واعتبر ظريف في تغريدة عبر “تويتر” أن “رفض محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأمريكية انتصار قانوني آخر لطهران”، وأضاف: “إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية”.
على صعيد آخر أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن العنصر الأساس للأزمة وعدم الاستقرار في المنطقة هو وجود القوات الأجنبية وخاصة الأميركية فيها، وأضاف، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران اليوم: التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق يعد تمهيداً جيداً لخروجهم من المنطقة كلها، مشددا على الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي السابق ورفاقهما، مؤكداً ضرورة إنزال أشد العقوبات بمرتكبي هذه الجريمة.