في خطوة تمهّد للخروج من الفوضى.. ولادة عسيرة لحكومة ليبية مؤقتة

في الجولة الثانية من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح قائمة محمد يونس المنفي وعبد الحميد محمد دبيبه، في خطوة تمهّد للخروج من مأزق الحرب والفوضى.

وأدلى 39 عضوا في الملتقى، خلال جلسة استضافتها جنيف اليوم الجمعة، بأصواتهم لصالح القائمة التي تضم كلا من: المنفي مرشحاً لمنصب رئيس المجلس الرئاسي،  موسى الكوني مرشحاً لمنصب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله حسين اللافي مرشحاً لمنصب عضو المجلس الرئاسي، ودبيبه مرشحاً لمنصب رئيس الحكومة.

وتغلبت قائمة المنفي-دبيبه في الجولة الثانية من التصويت على القائمة الأخرى التي حصلت على 34 صوتاً، وهي تضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كمرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد فشل أي من القوائم المتنافسة خلال الجولة الأولى من التصويت في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات، أي 60%.

وترقب الليبيون نتائج انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي، برعاية الأمم المتحدة وذلك في جولة الحوار المستمرة في جنيف في إطار الاستعدادات للانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول المقبل. وتعتبر هذه المرحلة من الحوار فاصلة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

ووفق التفاهمات المقترحة في جولات سابقة للحوار فان الهيئة تضم ثلاثة أعضاء هم رئيس ونائبين له يمثلون طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.

وحسب المعطيات فإن 75 مشاركاً في الحوار السياسي الليبي اجتمعوا في جنيف منذ الاثنين لاختيار هذه الشخصيات حيث عقدت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70 بالمئة من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة على شكل لوائح هذه المرة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز: إنه في الدورة الأولى كان على المشاركين الاختيار بين أربع لوائح “متنوّعة وتمثّل عظمة ليبيا وإمكاناتها”.

وباعتبار أن اللوائح فشلت في الحصول على العتبة المطلوبة من الأصوات، يفترض أن تنظم جولة ثانية لاختيار واحدة من اللائحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

وحسب التفاهمات فستكون العتبة المحددة في الجولة الثانية 50 بالمئة بالإضافة إلى صوت واحد.

وقالت ويليامز، خلال جلسة افتتاح الجلسة اليوم الجمعة، إن “مرشحي الحكومة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي”.

وبالتزامن مع مسار الحوار في جنيف شهدت مدينة سرت الليبية، الجمعة، انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور ممثلي البعثة الأممية، في مدينة سرت، غربي البلاد.

وقال أحمد أبو شحمة رئيس اللجنة العسكرية التابعة لـ “الوفاق”: إن “الغاية من الاجتماعات إخراج كافة المرتزقة ونزع الألغام من خطوط التماس”، وأضاف: “هدفنا هو تذليل الصعاب وفتح الطريق بين الشرق والغرب سنبدأ في العمل من مدينة سرت وسنتجه بعدها إلى باقي ربوع ليبيا”.

وبالتزامن، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: إن جولة المحادثات العسكرية تهدف لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين أول 2020، في جنيف، وأضافت أن المحادثات ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، وتابعت: “سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، إضافةً لخبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي بعملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب”.

وانعقدت ثلاث جولات محادثات سابقة للجنة في جنيف، واثنين في سرت، وواحدة في غدامس (جنوب غرب)، خلال فترات مختلفة.

وفي 23 تشرين أول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة بمدينة جنيف السويسرية.

ولا يزال الليبيون يتخوفون من إمكانية عرقلة الحوار بسبب تدخلات نظام أردوغان الذي لا يطمئن لنتائج الحوار، خاصة وانه يهدد أطماعه ومصالحه في البلد الغني بالنفط.

ورحبت روسيا بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الجمعة سلطة تنفيذية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: “يجب أن تصبح ثمار عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا. نتمنى للقيادة الليبية الجديدة النجاح في تحقيق الأهداف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تقف أمامها، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول العام الجاري”.