“الجنائية الدولية” تعتزم التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “قرار المحكمة الدولية يمكن أن يضع مسؤولين إسرائيليين كبار في مواجهة إجراءات جنائية وحتى أوامر اعتقال”، وأضافت: إن “إدارة ترامب هددت بعقوبات ضد المحكمة الجنائية في حال اتخذت قرارات ضد “إسرائيل”، لكن الآن إدارة ترامب غير موجودة وبايدن موجود في البيت الأبيض، والقضاة نشروا هذا القرار”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة”، مبديةً استعدادها “للتعاون مع تحقيق المحكمة”، فيما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، بقرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واصفاً إياه بـ”الانتصار للعدالة وللإنسانية”.
وقال اشتيه، في بيان أصدره مساء الجمعة: “قرار المحكمة انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم وكان آخرهم الشهيد نوفل من قرية رأس كركر الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين”.
وأضاف أن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات “إسرائيل” إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها، وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية “تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا وسيتم رفعها بالسرعة الممكنة”.
وطالب اشتيه “المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها ومنها الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، وملفي الأسرى والاستيطان”.
يذكر أن صحيفة “إسرائيل هيوم” ذكرت في وقت سابق أن حكومة الاحتلال ستطلب من إدارة بايدن استمرار التعاون في جهود “منع الإجراءات الخطيرة” التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأفادت بأن الخطوة الأولى التي تسعى “إسرائيل” للعمل فيها بالتعاون مع الإدارة الجديدة هي انتخاب المدّعي العام المقبل للمحكمة، خلال الأسابيع القريبة، أي بعد مغادرة المدّعية العامة فاتو بنسودا منصبها.
هذا وأقرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في 1 أيار الماضي بحق فلسطين في التوجه للمحكمة لمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها وانتهاكاتها.
وأصبحت فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في 1 نيسان 2015 ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين.
