ملكة بريطانيا ضغطت على الحكومة لإخفاء ثروتها الخاصة

نجحت الملكة البريطانية في الضغط على الحكومة لتغيير مشروع قانون لإخفاء ثروتها الخاصة “المحرجة”، وفقًا لوثائق كشفتها صحيفة الغارديان

وقد كشفت سلسلة من المذكرات الحكومية من الأرشيف الوطني أن المحامي الخاص للملكة اليزابيث مارس ضغوطًا على الوزراء لتغيير التشريعات المقترحة لمنع الكشف عن ثروتها.

وبعد تدخل الملكة، أدخلت الحكومة فقرة في القانون تمنح نفسها سلطة إعفاء الشركات التي يستخدمها “رؤساء الدول” من إجراءات الشفافية الجديدة.

ووفق الصحيفة فإن هذا التشريع الذي يعود إلى السبعينيات استخدم لإنشاء شركة وهمية مدعومة من الدولة، والتي شكلت غطاء سرياً على الأسهم والاستثمارات الخاصة بالملكة حتى عام 2011 على الأقل.

هذا ولم يتم الكشف عن الحجم الحقيقي لثروتها، على الرغم من أنه يقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

وتم الكشف عن دليل على ضغط الملكة على الوزراء من خلال تحقيق “الغارديان” في استخدام العائلة المالكة لإجراء برلماني غامض، يُعرف باسم “موافقة الملكة”، للتأثير سراً على تشكيل القوانين البريطانية.

المتخصص في القانون الدستوري بجامعة “أكسفورد ” توماس آدامز، الذي راجع الوثائق، قال لـ”الغارديان” إنها كشفت عن “نوع التأثير على التشريع الذي لا يحلم به أعضاء جماعات الضغط، وإن مجرد وجود إجراء الموافقة قد منح الملكة تأثيرًا كبيرًا على مشروعات القوانين التي يمكن أن تؤثر عليها.