“النقل” تسجل استثمارات عدة في جبهات العمل.. مهمات إنقاذية لشريان الاقتصاد واستحقاقات لمشروعات إعمار الدمار
“البعث الأسبوعية” ــ محرر الخدمات
لأنه الشريان الحيوي الذي يغذي الحياة الخدمية والإنتاجية، لدرجة يصعب تحقيق أي تقدم في كافة المناحي دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية شبكة الطرق والممرات والخطوط الجوية والملاحية والسككية، كان قطاع النقل ككل على رأس بنك أهداف الإرهاب الذي وضع تقطيع أوصال الحركة والتدفق والشحن نصب أعينه عبر أدوات مارست تخريب وتدمير “قطاع الطرق” كجرم قانوني واقتصادي وسلوك إرهابي عدواني بحق التواصل الاجتماعي والتوصيل السلعي والإنتاجي، ليكون الهم الأول عند اليد الحكومية المتمثلة بوزارة النقل وأذرعها القطاعية، العمل الدائم عبر عشر سنوات حرب على أضابير الترميم والإسعاف والتأهيل وإنقاذ أوردة النشاط من براثن الإرهاب والمجموعات المسلحة والمتحكمة بمحاور مهمة وحساسة من الطرق والمنافذ والمعابر.
في مضمار “النقل” وتفاصيله – والكلام عن خسائر اقتصادية طالت الأربعة مليار دولار – يبدو التحدي والاستحقاق الذي يواجه إدارة هذا القطاع من العيار الثقيل الذي لا يمكن الاستهانة به، وهناك حيز وجغرافية ومحاور من المرافق مازالت تحت سيطرة إما الاحتلال الأمريكي أو التركي وتحت إبطهما ما لف لفيفهما من تنظيمات تمارس “السبعة وذمتها” بحق القطاعات كافة، لتظهر مرفق النقل كموجوع عانى عشر سنوات ومازال يئن، وبالتالي ثمة محظورات “حصار – مقاطعة – …” وضرورات تقضي بتسليك وتمرير الحركة تحت خطوط نار الإرهاب والحصار.
ومادمنا في سياق المعاناة تتجلى خطوات وإجراءات التعامل مع الواقع الصعب، كخيارات لابد منها لضخ الروح فيما تعرضت له المرافق والطرق والمطارات وخطوط السكك والمعابر، لينخرط الدعم الحكومي في معركة إعادة إعمار قطاع النقل بكل ما يمكن، وهنا تبلورت البرامج من خلال مشروعات واستثمارات سجلتها جبهات العمل في العام الماضي 2020، منها ما أنجز ووضع بالاستثمار والتشغيل، وبعضها ينتظر، لتبقى المسألة مرتبطة بعامل الزمن، لاسيما أن “حنفية” الدعم المالي لا تنقطع ولو بشق الأنفس، الذي ما إن يرتاح بالإنجاز حتى يصاب في مقتل العمليات الإرهابية وإجراءات الأعداء المحتلين والمتحكمين بمفارق ومحاور الشبكة الطرقية مع الجغرافية الوطنية المحتلة والعالم الخارجي.
الاستثمار براً
ففي قطاع النقل الطرقي تمت إعادة تأهيل محور حلب دمشق، حيث انتهت صيانة الطريق بموجب ثلاثة عقود، وحالياً قيد الانتهاء من إجراءات التعاقد لإعادة تأهيل الجسور الواقعة عليه، في وقت استمر العمل لاستثمار تحويلة حلب الجنوبية واستكمال الربط الطرقي بين مدخل حلب الجنوبي مع المدخل الشرقي، حيث يتم تنفيذ مشروع استكمال التحويلة بموجب ثلاثة عقود، وتم اسئناف العمل بمشروع استكمال إنارتها بعد منحه فروقات الأسعار الطارئة أصولاً، كما تم صيانة وتأهيل جسور على تحويلة حلب الجنوبية، والانتهاء من صيانة سبعة جسور (الراموسة الأول والثاني- قويق – الإسمنت – العقدة العاشرة – عقدة المطار- جسر القامشلي)، وحالياً قيد الانتهاء من إجراءات التعاقد لإعادة تأهيل جسري عسان والنيرب على التحويلة.
ومما رصدته تقارير تتبع التنفيذ إزالة السواتر والعوائق على مدخل الطريق الدولي اللاذقية – حلب المعروف بطريق M4 لوضعه في الخدمة، وإنجاز الطريق الحدودي 70 كم في السويداء، وإعادة تأهيل طريق طرطوس- دريكيش مع التحويلة بطول حوالي 24 كم، والانتهاء من توسيع وإعادة تأهيل أوتستراد دمشق – حمص (ذهاب) اعتباراً من القطيفة حتى جسر معلولا، مع إعادة تأهيل جسري قناة الري على استراد حلب – الرقة لتسهيل وصول مياه الري للأراضي الزراعية، وربط حركة السير بين محافظتي حلب والرقة.
في هذه الأثناء هناك أعمال تتعلق بإجراء الصيانة اللازمة لجسر الرستن ضماناً لأمان وسلامة مستخدمي الجسر وانسيابية حركة المرور، بالتزامن مع الانتهاء من تعبيد وصيانة طريق المختارية في اللاذقية، إضافة إلى أعمال صيانة على محور طريق اللاذقية – صلنفة الرئيسي، باعتباره طريقاً سياحياً يشهد كثافة مرورية، وتم معالجة جميع المواقع المخربة ورفع منسوب بعض المنعطفات لتأمين السلامة المرورية، والانتهاء من أعمال نفق الشيخ منصور على طريق كسب – اللاذقية، وصيانة وتأهيل جسر الرستن على أتوستراد حمص – حماة، وافتتاح السير على جسري قناة الري على طريق حلب – الرقة بعد أن تم الانتهاء من تنفيذهما، مع تحسين نوعية شبكة الطرق المركزية، ورفع مستوى معايير الأمان والسلامة الطرقية من خلال مشاريع الصيانة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تؤدي إلى توفير في الوقت والوقود وتكاليف الصيانة وتخفيض عدد الحوادث.
وفي الجانب المتعلق بالإصلاح الإداري وثقت وزارة النقل إنجاز مشروع الربط الالكتروني لمديريات ودوائر النقل في كافة المحافظات في القطر، بتاريخ 22 /11 /2020، حيث أصبحت جميعها مؤتمتة وبقاعدة بيانات واحدة تتيح الوصول لأي معلومة وإنجاز أي معاملة من أي مديرية ودائرة، دون الحاجة للسفر أو التنقل، ووفق مبدأ الموظف الواحد، ما ينعكس إيجاباً على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، حيث بلغت قيمة الإيرادات المحصلة 60 مليار ليرة.
بالإضافة إلى تفعيل الدفع الالكتروني حيث تجاوز نسبة المحصل من وزارة النقل 85% من المحصل من مؤسسات الدولة في موضوع الدفع الالكتروني، وبلغت قيمة التحصيل 40 مليار ليرة، و700 ألف معاملة دفع الكتروني، كما تم إحداث دائرة نقل فرعية في منطقة الحفة في ريف اللاذقية، وإصدار قرار لإحداث دائرة نقل فرعية في مدينة محردة في محافظة حماه ليصبح العدد 23 دائرة.
وفي محور آخر صدر القرار رقم 15 بتاريخ 9 /1 /2020، الخاص بتخفيض أجور النقل بنسبة 50% لحامل بطاقة جريح وطن ومرافق واحد له في جميع وسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية، وإٕعفاء مالكي المركبات من غرامات التأخير عن تسديد رسوم تجديد ترخيص المركبة المترتبة عليهم خلال فترة إيقاف العمل لدى مديريات النقل ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في التصدي لفيروس كورونا من تعليق للدوام في كافة الثانويات والمعاهد البحرية والسككية والأكاديمية البحرية السورية، وإيقاف النقل بالقطارات للركاب، والدورات التدريبية في جميع مدراس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى التشدد في إجراءات التعقيم لجميع وسائل النقل القادمة عبر المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة.
ومن القرارات اللافتة تخفيض سنة الصنع لسيارات السياحة العامة من 12 سنة إلى 20 سنة، والسيارات السياحية العامة الخارجية من 8 إلى 15 سنة، كما تم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية الانتهاء من تجهيز منصة الدعم الإداري الخاصة بالوزارة، ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الإداري في الإدارة المركزية لوزارة النقل.
التشغيل جواً.
شهد المجال الجوي وخدماته المدنية وبناه التحتية إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات بسبب الحرب. بالتزامن مع تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والصحية في مطار دمشق الدولي، وتطبيق تعليمات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO بهذا الخصوص، بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات المعنية، وتمت إعادة تشغيل وافتتاح مطار دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والشحن الجوي، في 1 /10 /2020، واستكمال نفس الإجراءات مع مطارات حلب واللاذقية والقامشلي تمهيداً لإعادة تشغيلها في 21 /12 /2020.
كما تم تخفيض أسعار تذاكر الطلبة السوريين الراغبين بالعودة على متن طائرات الخطوط الجوية السورية بنسبة 35%، ومن كافة الدول التي تم إجلاء الرعايا السوريين منها لتخفيف أعباء تكاليف رحلة العودة لفئة الطلاب، وصدر القرار رقم 893 تاريخ 23 /8 /2020، والذي حدد شروط الترخيص لمكاتب خدمات الشحن الجوي، وهذا القرار يعمل على تنظيم عمليات الشحن الجوي وعمل مكاتب الشحن وفق أسس وأنظمة تضمن إجراءات السلامة وأمن وأمان الشحنة، ما يهيئ الأرضية المناسبة عند عودة الحركة التجارية (استيراداً وتصديراً) لاستقطاب أعداد أكبر من المستثمرين، وهناك عمل يتعلق بتقديم وتركيب الأدراج المتحركة لصالة الركاب رقم 1 ، وكراسي الانتظار لصالة الركاب في مطار دمشق الدولي. وتجديد خلايا التوتر المتوسط في مركز “السنترال”. ومشروع صيانة وإصلاح الطبقة السطحية وإملاء الشقوق للممر الموازي للمهبط القصير في مطار دمشق الدولي للحفاظ على جاهزية المهابط والساحات وفق التوصيات الفنية والدولية. ومشروع الصيانة العامة لإكساء منطقتي القدوم والترانزيت في صالة الركاب رقم 1 لتجديد منطقة الترانزيت وإعادة توزيع الفعاليات الاستثمارية في المنطقة لتسهيل حركة المسافرين وتنظيم الفاقد الحراري.
وشهد مطار حلب الدولي مشروع تقديم وتركيب ثلاث مجموعات توليد كهربائية كتيمة لتأمين مصدر تغذية احتياطية لضمان جاهزية واستمرار العمل في المطار، ومشروع تقديم وتركيب كبل ضوئي F/O للوصل الشبكي لنظام التحكم بالإنارة الملاحية، لتأمين طريقة وصل ضوئية وفق أحدث المواصفات بسبب قدم وسوء التجهيزات القديمة.
توسيع النطاق
ساهمت السفن السورية في نقل الاحتياجات من الحبوب وتفريغها في زمن قياسي عبر المرافئ السورية، وشحنها عبر القطارات والشاحنات إلى الصوامع، ضمن شروط التعقيم المعتمدة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وهناك حرص من المعنيين على تعقيم السفن القادمة إلى سورية بالتعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا، في وقت تم توسيع نطاق الاعتراف بالشهادات البحرية السورية، والحصول على اعتراف من (بنما – باربادوس – لبنان)، مما ينعكس إيجاباً على زيادة فرص العمل في سوق العمل البحري للحاصلين على الشهادات البحرية السورية واستقطاب عدد من الطلبة العرب، وتحديد الحسومات من أجور الدراسة والدورات التي تمنحها المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري للمتدربين والدارسين، اعتباراً من تاريخ 1 /7 /2020، وتم تحويل السفينة “أتلانتك روز” من سفينة براد معطلة إلى سفينة كبيرة لنقل المواشي وفق أحسن المواصفات العالمية، ضمن مرفأ طرطوس بمساهمة كوادرنا الفنية والعمالية.
ومن المشاريع كذلك التعزيل الإسعافي لمدخل ميناء بانياس لأهميته بتسهيل تقديم الخدمات للسفن التي تؤم مصب النفط في بانياس، والموافقة على إقامة غرف مسبقة الصنع للصيادين على رصيف ميناء الصيد والنزهة في اللاذقية تنظيماً وتسهيلاً لعمل صيادي السمك ومنعاً للعشوائيات والتشوه البصري.
في النقل السككي
تم الانتهاء من إعادة تأهيل محور حلب – حماه – حمص – دمشق بطول 400 كم حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل محور حمص _ دمشق بطول 200كم وتم نقل أول شحنة حبوب من مرفأ طرطوس إلى صوامع البينة بتاريخ 8 /8 /2020م وكذلك إعادة تأهيل محور حلب- حماه – حمص بطول 200 كم حيث بلغت نسبة التنفيذ لغاية تاريخه 97%، ولهذا المشروع أهمية في تأمين نقل الركاب والبضائع بزمن وكلفة أقل، وتخديم المحطات الحرارية والمراكز الإنتاجية الواقعة على هذا المحور.
واستئناف نقل مادة الإسمنت بالقطارات من معمل إسمنت طرطوس إلى اللاذقية كخطوة أولى وتجريبية تمهيداً لاعتماده مستقبلاً بشكل أساسي بما يوفر الوقت والتكاليف وتأمين احتياجات الجهات بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات، وتشغيل قطار الركاب وخاصة للطلاب بين طرطوس- اللاذقية وبالعكس وحتى في أيام الجمع لتخديم طلاب التعليم المفتوح، واستكمال مشروع المرفأ الجاف وساحة الحاويات والتفريعة السككية من محطة خنيفيس الجديدة إلى المدينة الصناعية بحسياء بنسبة تنفيذ 80% حتى تاريخه وإبرام العقد 9 /2020 مع الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية والذي يساهم في تسهيل نقل المواد الأولية من وإلى المدينة الصناعية بحسياء والمنتجات ولتفعيل دور المرفأ الجاف فيها.
مع الانتهاء من إعداد الدراسات التنفيذية لمشروع إنشاء المرفأ الجاف وساحة الحاويات في المدينة الصناعية بالشيخ نجار والتفريعة السككية من محطة جبرين، تم والمباشرة بإجراءات الاستملاك. ولهذا المشروع أهمية في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الصناعات الموجودة في المدينة الصناعية ولتفعيل دور المرفأ الجاف فيها كرديف للمرافئ البحرية وزيادة انسيابية نقل البضائع من وإلى المرافئ السورية وتخفيف الإجراءات الجمركية في الموانئ البحرية.
