سرقات البحوث العلمية.. أين دور مديريات الجودة الجامعية؟

سرقات البحوث العلمية جريمة لم تعد تخفى على أحد، فهي تحدث في كل جامعاتنا، الحكومية منها والخاصة، وهذا بشهادة أساتذة الجامعة أنفسهم، وخاصة ممن يحكّمون في أحقية نشر الأبحاث في المجلات العلمية للجامعات، حيث أشار بعضهم إلى وجود “أبحاث منشورة في مجلات الجامعات تحتوي على سرقات لكامل البحث، أو جزء كبير منه”، ورغم خطورة الأمر لجهة منعكساته السلبية على مخرجات الجامعة وكفاءة الكوادر التدريسية مستقبلاً، إلا أن الإدارات الجامعية لا تتفاعل بشكل إيجابي مع ذلك، حيث لا تتخذ أي إجراء عقابي إلا ما قلّ وندر، على الرغم من وجود أدلة وثبوتيات، لكن للأسف غالباً ما توصّف السرقة بـ”خطأ الطالب في التوثيق”، حتى مديرية التقويم والاعتماد في وزارة التعليم العالي عادة لا تتحرك هي الأخرى لاتخاذ أي إجراء يصون حقوق الباحثين ويعاقب لصوص البحوث العلمية!.

هذه القضية تتفاعل كثيراً في الأوساط الجامعية، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحاً لها، لجهة تصويب سهام الانتقاد إلى المعنيين بالأمر، واتهامهم بالخمول وعدم الاستجابة لوضع حدّ لمن يتاجر بتعب الأساتذة ويشوّه أفكارهم ويطلق رصاصة الرحمة على كل مبادرة لإنعاش البحث العلمي، علماً أن هناك مديريات للجودة في كل جامعة، وهذا ما دعا بعضهم للسؤال: ما نفع تلك المديريات وما مبرّر وجودها إن لم تعمل وتساهم في تحسين المستوى العلمي لجامعاتنا التي خسرت كثيراً وتراجعت في ترتيبها العالمي؟

الخطورةُ في الأمر أن استمرار السرقات العلمية يحدث في وقت صدرت مؤخراً قوانين لدعم البحث العلمي والباحثين. وبغضّ النظر عن أهمية تلك القوانين التي لم تسلم من الانتقاد، نرى أن مساهمتها في تفعيل دور البحث العلمي لن تكون كبيرة، لأن نواة البحث ليست سليمة، أي قائمة على خلل يتجلّى في بحوث “النسخ والقص واللصق”، المهمّ فيها الحصول على الترقية العلمية، أو المكافأة المادية.

بالمختصر.. يبدو أن آليات تحكيم وتقييم البحوث العلمية بكل أنواعها ليست دقيقة ولا عادلة، لأنها تفتقر للجودة، وبشهادة البعض “اللجان مفصّلة على المقاس”، ونحن نسأل: عن أي مخرجات بحث علمي نتحدث في ظل هكذا تقييم وتحكيم بعيد كل البعد عن قواعد التطوير وآليات ومؤشرات قياس البحث العلمي الحقيقي؟!.

غسان فطوم