قضية المليون ليرة للمدارس في اجتماع “نوعي” يؤكد المؤكد!!

لم تجد قضية السلفة المالية للمدارس طريقها للحل، فبعد أن أعلنت وزارة التربية عن منح سلفة مالية قدرها مليون ليرة لإدارات المدارس من أجل تأمين المستلزمات في المدرسة، عادت الوزارة نفسها لتوقف العمل بقرار المنح بعد أن تدخلت وزارة المالية على الخط، ولم توافق على الموضوع كونه غير قانوني، والاعتمادات لا تسمح، حسب رأي مختصين ماليين.

ووصف متابعون تصرف وزارة التربية بالمتسرع، في الوقت الذي تعتبر الفكرة فيه مهمة جداً في ظل احتياجات المدارس، وصعوبة تأمين المستلزمات، خاصة القرطاسية والتصوير، وغيرها من المواد الضرورية، حيث تقوم أغلب إدارات المدارس بشراء كل ما ذكر على نفقة المدير أو المدرّسين، وما زاد الأمر تعقيداً أن هناك مدارس استطاعت الحصول على السلفة بفضل نشاط معتمديها الماليين، فتم صرفها لهم بشكل سريع، ليأتي قرار التربية بإيقاف القرار، وتبقى أغلب المدارس من دون سلف، ويبحث المعنيون في التربية عن مخرج قانوني يتيح عملية الصرف بشكل أصولي.

وفي متابعة لهذا الموضوع، عُقد اجتماع  تشاركي ونوعي بين وزارات التربية، والإدارة المحلية والبيئة، والمالية من أجل مناقشة آلية صرف مليون ليرة سورية لكل مدرسة، وتفويض مدير المدرسة بعقد النفقة الخاصة بها، بحضور وزيري التربية الدكتور دارم طباع، والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، ولفيف من المعنيين في الوزارات الثلاث.

حاولنا التقصي عن مخرجات الاجتماع “النوعي” لنكتشف أن الجميع أكدوا على أهمية الاجتماع، وأهمية تأمين آلية معتمدة للصرف تكون قابلة للتطبيق بعد اعتمادها من وزارة المالية، وصولاً لتأمين الخدمات المطلوبة للمدارس، وأهمية الترابط والتنسيق بين الوزارات لإنجاح العمل الحكومي.

ومن “أهمية” الموضوع، وضرورة وجود آلية للصرف، لم نقرأ في خبر الاجتماع التشاركي المنشور على صفحات الوزارات المعنية أي تصريح يؤكد: إلى ماذا وصلوا بالنقاش؟ وما هي الآلية المعتمدة؟ وهل ستتابع وزارة التربية في عملية منح السلفة أم لا؟ وفي حال “نعم” ما الإجراءات المتبعة وكيف الآلية؟ فالاجتماع نوعي، لكنه لم يخرج إلا بتأكيد أهمية القضية، علماً أن الجميع يدرك أهمية السلفة، خاصة إدارات المدارس!.

علي حسون