احتراف لاعبينا خارجياً يكشف غياب الفكر الاستثماري
اللاذقية – خالد جطل
رغم دخول أنديتنا عالم الاحتراف، ومشاركة 14 نادياً بدوري يُطلق عليه اسم دوري المحترفين لكرة القدم، إلا أن معظم أنديتنا بعيدة كل البعد عن ماهية هذه التسمية، حيث نجد الاحتراف بالاسم فقط. والمتابع لواقع أنديتنا والعقلية التي تُدار بها في معظمها يجد أن الغالبية تفتقد للعقلية الاحترافية السليمة والتي تبدأ بالاحتراف الإداري قبل الفني، وإلا سيكون مليئاً بالثغرات.
ما دفعنا إلى هذا الحديث هو ما جرى ما بين مرحلتي الذهاب والإياب، أو ما يُطلق عليه الانتقالات الشتوية، حيث خسرت أنديتنا جهود عدد من اللاعبين المؤثرين لانتقالهم إلى دوريات عربية بعقود تفوق ما يُدفع لهم في أنديتنا بعشرات الأضعاف إن لم يكن أكثر. أول الغيث كان خبر انتقال هداف تشرين علاء الدين الدالي إلى العربي الكويتي، تلاه خلال ساعات خبر انتقال زميله ورد السلامة إلى فريق البكيرية أحد فرق الدرجة الأولى في السعودية، وقبل ساعات ظهر خبر انتقال مدافع حطين فارس أرناؤوط إلى المحرق البحريني، وسيرافقه نجم الوحدة عبد الرحمن بركات، وربما سمعنا أسماء لاعبين آخرين في الأيام القادمة.
انتقال هؤلاء اللاعبين يجب ألا يمرّ مرور الكرام وتكون صفحة وتمّ طيّها، بل لا بد من قراءة متأنية لكل حروفها للاستفادة من كل تفاصيل القضية وهي انتقال لاعبينا للدوريات العربية، الأسباب والهدف ومدى الاستفادة التي ستعود على أنديتنا من هذه الصفقات، وهل هي دائمة أم آنية؟.
بالنسبة لأسباب انتقالات اللاعبين فهي بالمقام الأول مادية بحتة، كون الأندية التي انتقل إليها اللاعبون الأربعة تفوق قدرات أنديتنا من حيث الإمكانيات، أما الهدف فهو شخصي لكل لاعب وهو حق مشروع، حيث سيؤمّن مستقبله بفترة أقصر مما لو استمر بالدوري المحلي، كما أن تعاقده عربياً قد يفتح له أبوابا جديدة للتعاقد مع فرق أفضل من الفرق التي انتقل إليها، أما من الناحية الفنية فالفرق الجديدة للاعبين لا تتفوق على فرقنا بالشيء الكثير، بل يمكن القول إن فرقنا قد تكون أميز وأفضل منها، وخاصة إن لم تكن فرق دوري ممتاز في بلادها.
اللاعبون الأربعة هم من ضمن عداد المنتخب الوطني، أي أنهم نخبة لاعبينا، وما قيل وسمعناه أن اللاعب المنتقل سيدفع شرطاً جزائياً ليس كافياً بتاتاً، وبنظرة احترافية نجد أن هناك خللاً ما قد وقعت فيه أنديتنا وسببه افتقادها للاحتراف الإداري، وخاصة في جانب العقود المبرمة مع اللاعبين وعدم النظر بعيداً وبعمق لإمكانية استغلال هذه العقود مادياً، بحيث تشكّل حالة استثمارية تعود بالفائدة على أنديتنا، وعدم الاكتفاء بالشرط الجزائي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع إذا ما قورن بقيمة اللاعب الفنية والبدنية إضافة للقيمة المادية التي ستُدفع له. وهنا نجد أن أي عقد مع لاعبين يشاركون بدوري محترف لا بد وأن يكون مكتمل الجوانب ومن مختصين، بحيث يُسمح للنادي بإمكانية الاستثمار الدائم في عقود اللاعبين وتسويقهم فيما بعد انتقالهم للأندية العربية، ورفد خزينة أنديتهم من أي عقود احترافية لاحقة، وهنا تكون الفائدة أعمّ وأشمل وتكون الأندية قد بدأت سيرها في الاتجاه الصحيح.