تونس تسجل انكماشاً غير مسبوق
كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل تونس انكماشاً اقتصادياً غير مسبوق قُدّر بنحو 8.8% مع نهاية سنة 2020، ولم يفاجئ هذا التراجع الذي لم يبلغ هذا المستوى منذ حوالي ستة عقود، خبراء الاقتصاد والمالية، وذلك بالنظر إلى النتائج الاقتصادية المعلنة منذ بداية السنة بحساب كل ثلاثة أشهر، كما أن المؤسّسات المالية الدولية توقعت مثل هذه النتائج على المستوى الدولي نتيجة الشلل الذي أصاب الاقتصادات المحلية، وتونس لم تكن بمنأى عن هذه التأثيرات.
وكانت الحكومة التونسية وضمن ميزانية السنة الماضية، قد توقعت نسبة نمو سلبية، ولكن بحدود 7.4%، وذلك نتيجة التأثيرات المنتظرة للمناخ الاقتصادي العالمي، وتأثر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي بالجائحة، إذ إن معظم مبادلات تونس التجارية تتمّ مع هذا الفضاء الاقتصادي المهمّ بما يقارب 70%. وعلى مستوى النتائج القطاعية، أكد المعهد التونسي للإحصاء، أن نسبة تراجع القيمة المضافة للخدمات المسوّقة بلغت 13.3%، وارتفعت هذه النسبة إلى 50% فيما يتعلق بالأنشطة السياحية التي تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، علاوة على خدمات النقل المرتبطة في معظمها بالقطاع السياحي. وخلال السنة الماضية، تراجعت الخدمات غير المسوّقة بنسبة 7.6%، وتشمل خاصة أداء القطاع العمومي في ظل التوقيت الاستثنائي للعمل.
كما سجّلت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية تراجعاً سلبياً بـ8.8%، وذلك بالنظر للتراجع الكبير الذي عرفه قطاع المناجم بنسبة 34%، إذ قُدّر إنتاج الفوسفات لكامل السنة الماضية بـ3.1 ملايين طن بعد أن كانت تونس تنتج نحو 8 ملايين طن سنة 2010. وخلال الفترة ذاتها، بلغت نسبة التراجع في الصناعات المعملية 9.3% متأثرة بأداء أغلب القطاعات، باستثناء الارتفاع الطفيف في القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف. ومثّل قطاع الفلاحة والصيد البحري الاستثناء في هذه السلسلة السلبية التي عرفها الاقتصاد التونسي، إذ سجل ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة لا تقلّ عن 4.4%.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة المالية التونسية في تقرير لها حول «نتائج تنفيذ الميزانية» الخاصة بسنة 2020، أن عجز الميزانية تفاقم بنسبة 91%، مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، ليبلغ قرابة 7.1 مليارات دينار تونسي (2.6 مليار دولار)، مقابل 3.7 مليارات دينار (1.38 مليار دولار) فحسب خلال الفترة نفسها من سنة 2010. وأرجعت أسباب تفاقم هذا العجز، إلى تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 6.7%، مقابل ارتفاع إجمالي النفقات بنحو 6 %.
