مؤشرات البطالة ومعضلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل

مازال ملف البطالة يأخذ أبعاده الاجتماعية والاقتصادية في ظلّ الحرب القاسية التي سبّبت الهجرة القسرية للكثير من الشباب السوري، ولعلّها فرصة أمامنا لدراسة واقع البطالة وما آلت إليه خلال تلك الفترة، لأنها تعدّ مؤشراً حقيقياً للكشف عن مسار الاستفادة من الخبرات والشهادات الموجودة لدينا، وخاصة تلك التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الكلي والعام. ويمكننا دراسة البطالة ليس فقط من الجانب التوظيفي، سواء في القطاع العام أو الخاص، بل أيضاً من خلال المشروعات الخاصة التي يعمل بها الشباب، حيث يتجه معظم الاقتصاديين للتخلّي عن فكرة الوظيفة والاتجاه نحو ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ففيها جدوى اقتصادية أعلى بكثير من عملية التوظيف، لكن قبل الحديث عن التوجّه للتوظيف والمشاريع الخاصة لابد لنا من الكشف عن التقارير المحلية والإحصائيات للكشف عن واقع البطالة بشكل دقيق ليكون أرضية تبنى عليها الأفكار المستقبلية لحلّ المشكلات المرتبطة بها.

الفئات التعليمية
يبيّن المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر من خلال تقرير سُجل حديثاً أن معدل البطالة الرسمي في عام 2010 بلغ نسبة 8.1% من إجمالي قوة العمل، حيث بدأت البطالة بالارتفاع بشكل كبير حسب الأرقام الرسمية لتصل إلى 48% في عام 2015. وقد شهد معدل البطالة تراجعاً نسبياً، حيث وصل إلى 27% في عام 2019، لكنه ما زال أكبر بنحو 3 أضعاف مما كان عليه في عام 2010. ويكشف لنا عامر أن أعلى نسبة للعاطلين عن العمل في سورية هي من فئة الحاصلين على الشهادة الثانوية، فقد بلغت 52% بينما شكلت فئة الجامعة والمعاهد المتوسطة نسبة 16% لكل منها، لذلك فإن الحاصلين على التعليم الأساسي يشكّلون 10% من العاطلين عن العمل فقط، تليها أقل نسبة للعاطلين عن العمل وهي فئة الشهادة الابتدائية وما دون وتصل إلى 6%. أما المشتغلون في المشروعات الصغيرة حسب المستوى التعليمي فهي 54% من العاملين بها هم من حملة الشهادة الابتدائية وما دون، و19% منهم بمستوى التعليم الأساسي، بينما العمالة المتوسطة التأهيل، من حملة شهادات الثانوية والمعاهد المتوسطة، تشكل 18% من المشتغلين في قطاع المشروعات، في حين أن حملة الشهادات العليا يشكلون 9% فقط من إجمالي المشتغلين.

العائد المتناقص
يعود انخفاض المستوى التعليمي للمشتغلين في قطاع المشروعات إلى عدة أسباب بيّنها المدير العام لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر، وتتمحور حول عدم التوافق بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات العمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدم رغبة معظم من هم في سن العمل بمتابعة التحصيل العلمي بسبب العائد المتناقص للتعليم العالي في سورية، فالبطالة حسب الفئة العمرية هي شبابية بامتياز، حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل مابين عمر 20 و24 سنة 39% من نسبة البطالة، تليها الفئة العمرية مابين 25 و29 سنة وتشكل 14%، ثم الفئة مابين 30 و34 سنة وتشكل 9%.

وأضاف اسمندر أن ارتفاع البطالة بين الشباب يعني فوات مورد مهمّ على البلد، ناهيك عن مشكلات أخرى تترافق عادة مع البطالة، حيث تشكّل هذه النسبة خسارة 2.5% نقاط مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سورية لعام 2019.

حلول مستقبلية
على الرغم من ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية مقارنة ببقية الدول فإن مساهمتها تعدّ قليلة نسبياً. ويؤكد اسمندر أن سياسات التشغيل الحكومي كالتعيين الإلزامي وفرص العمل لدى القطاع العام، إضافة إلى ثقافة العمل السائدة في المجتمع السوري، تشكل عوائق نحو التشغيل في قطاع المشروعات الذي بدوره يعمل على خفض نسبة البطالة، حيث تحتاج سورية في الفترة المقبلة إلى نشاط مهمّ، وخطة وطنية لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، كما يشكّل قصور البيئة الناظمة للأعمال عاملاً محفزاً لنشاطات اقتصاد الظل، لذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج العمل لإيجاد حلول لمختلف التعقيدات القانونية وعدم كفاءتها الناظمة لسوق العمل وعلاقاته التعاقدية وعدم مرونتها، وإيجاد سبل لترخيص المشروعات أو حتى الترخيص المؤقت، ومن الضروري خلق التناسق ما بين الأجور ومستويات الأسعار، وخاصة مع انتشار ظاهرة اقتصاد الظل، وهنا علينا أن نذكر عدم مرونة الأنظمة الضريبية وارتفاع أعبائها مما يسبّب زيادة في حجم أنشطة اقتصاد الظل، ويساهم في عدم وضع مؤشرات حقيقية للبطالة.

ميادة حسن