طهران: مستعدون لاستئناف جميع التزاماتنا النووية بمجرد رفع العقوبات
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران مستعدة لاستئناف جميع التزاماتها على الفور بموجب نص الاتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات والحظر الأمريكي المفروض عليها.
وقال ربيعي في تصريحات له اليوم إن “الخطوات التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صغيرة وغير مرضية وقد تكون مؤشرات غير كافية على طبيعة نواياها تجاه إيران التي التزمت بالاتفاق النووي وتحملت أقسى العقوبات وحرمت من حقها في العلاقات التجارية الدولية وحجبت عنها الإمكانات الصحية في زمن جائحة كورونا”.
وفما يتعلق بتعليق العمل بالبرتوكول الإضافي بخصوص الاتفاق النووي قال ربيعي إن “تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي هذا الأسبوع لا ينتهك الاتفاق النووي والحكومة ملزمة به.. إيران سترد بما يتناسب مع أي بادرة حسن نية من واشنطن وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يحول دون ذلك”.
من جانبه أكد سفير ومندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أنه لا معنى للاتفاق النووي في ظل عدم التوازن في الالتزام به من باقي الأطراف الموقعة عليه.
وأشار تخت روانجي في تصريح له إلى نقض أميركا للاتفاق النووي منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي زاد في عهد دونالد ترامب إلى أن خرج منه في عام 2018 وقال “قلنا لأعضاء الاتفاق النووي إن إجراءات أميركا لا ينبغي أن تمر دون رد إلا أنهم قالوا لنا أصبروا فترة ما وسنعوضكم عن ذلك لكنهم للأسف فضلاً عن عدم تعويضهم لنا لم يلتزموا هم أنفسهم بتعهداتهم”.
ولفت تخت روانجي إلى أنه في حال عدم رفع كل أشكال الحظر على إيران فلا معنى لعودة أميركا للاتفاق النووي لافتاً إلى “أننا لا نرضى بمجرد توقيع أو إعلان موقف من قبلها بخصوص رفع هذا الحظر إذ أنه لا معنى للتوقيع غير المترافق مع آلية للتحقق من صدقية الإجراءات بهذا الخصوص”.
وأشار إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إيران إنسانياً ومادياً جراء الحظر ومن ضمن ذلك الحظر على الأدوية حيث كان الأميركيون يقولون كذباً بأنها غير مشمولة بالحظر ما ألحق أضراراً كبيرة بالمواطنين الإيرانيين في ظل تفشي كورونا.
في سياق متصل أعلن مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده ستوقف العمل بالتزاماتها ضمن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بدءاً من الـ 23 من شباط الجاري.
وقال صالحي في تصريح أدلى به لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية اليوم “بما أن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني جار تنفيذه في الوقت الحاضر… ولم ينفذ الطرف الآخر التزاماته في مجال إلغاء الحظر فإن عمليات المراقبة الخارجة عن إطار اتفاق الضمانات ستتوقف بدءاً من يوم الـ 23 من شباط الجاري”.
وأضاف صالحي إنه سيتم خلال الاجتماع المقرر غداً مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بحث ملاحظات الوكالة في إطار اتفاق الضمانات والتعاون بين الطرفين معرباً عن احتجاجه على تسريب المعلومات السرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وسائل الإعلام حول المباحثات الجارية بين الطرفين.
واعتبر صالحي أن تسريب مثل هذه المعلومات يتم من أجل تحقيق أهداف وأغراض سياسية “لذا اعتقد بان آليات الوكالة يجب إعادة النظر فيها لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.. وبغية الوصول إلى مثل هذه الآلية ينبغي على الوكالة منع تسرب مثل هذه المعلومات ضمن الحفاظ على الحياد والنهج المهني”.
