فك زنقات التجارة

في زحام البحث عن إسعافات أولية وعلاجات طويلة الأمد لـ “زنقات” التجارة الخارجية، كانت الحكومة الحالية وسابقاتها تواجه معركة تأمين احتياجات السوق، وكانت العلاجات باستنباط خيارات وتدابير كثيرة ومتشعبة منها الخطوط الائتمانية مع الاقتصاديات المقربة سياسياً والمتعاونة إنتاجياً وتجارياً، واللجوء إلى طرق تنقذ السوق من عجزه الذي بدا جلياً على بعض القطاعات أكثر من غيرها بحكم الطبيعة والحساسية.

ولطالما مر ملف التجارة الخارجية خلال سني الأزمة بانتكاسات يتحدث عن نتائجها المواطن العادي قبل المسؤول، فالتداعيات التي نزلت على السوق لم تك بتلك الرحمة التي يأملها المستهلك، لاسيما مع تعرض الوفرة لصدمة، والأسعار لنقمة، ضربتا مكونات القدرة الشرائية لتضع المواطن على كف عفريت الحاجة للسيولة لمواجهة تحدي الغلاء والندرة في تأمين بعض المتطلبات.

وأمام معترك من هذا النوع، عودتنا المفاصل صاحبة القرار بين الفينة والأخرى على الخروج وإعلان خطط إسعافية وأخرى على المدى المتوسط والبعيد لضمان أكبر قدر من الحصانة وتأمين البدائل للسوق المتعطش في ظل تأكيدات واضحة من قبل أقطاب حكومية بأن السلطات التنفيذية اكتسبت مناعة وخبرة بموجب تجارب سنوات الحرب؟.

نعرف أن العين اتجهت نحو أمريكا اللاتينية ودول آسيا وأوربا الشرقية وغيرها من صداقات الأمس واليوم، وحسبما يحكى في  الأروقة منذ سنوات طوال بأن النوايا تصب في إطار إحداث ملحقيات تجارية بين سورية وعدد من الدول كروسيا والصين وفنزويلا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند.. والتفاصيل تتحدث عن تنسيق جرى مع وزارة الخارجية لتجسيد التوجه على الأرض بالتوازي مع عقد المزيد من اتفاقيات التبادل التجاري، سواء أكانت تفضيلية أو مناطق حرة لتسهيل التبادل التجاري وتأمين حاجة البلد من السلع الاستراتيجية لخدمة السوق بائعاً ومشترياً ووسيطاً.

بالتوازي ثمة أسئلة مشروعة تتحدث عن مصير خطط إحداث البيت السوري في الأسواق الدولية، مثل إيران وروسيا، وهي قيد الإنجاز والدراسة شبه النهائية، والأهم من كل ذلك العمل على صياغة برنامج وطني للمساعدة على تدريب كوادر قادرة على تفهم ومتابعة أمور التجارة الخارجية والتصدير “دبلوم تصدير – ماجستير احترافي في التسويق الدولي”، في حين لم تغفل الحكومة إنشاء نظام النافذة الواحدة للتصدير كوسيلة فعالة لتبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية من خلال نظام الكتروني متكامل.

هي جهود لا معنى ونكهة لها إن لم تفعل وتتكاتف الجهات كافة لتحقيقها في ظل وجود النوايا وتوفر الإمكانيات البشرية الكفوءة القادرة على إخراج السوق السوري من وجعه بالتعاون مع اقتصاديات ليست بالهينة في المقاييس العالمية ..ومع ذلك الرهان دائماً على الإرادة للسير على طريق معبد سياسياً ولوجستياً، ولا يبقى سوى أن تتحرك المؤسسات لتصبح الحلول والاستراتيجيات واقعاً، وقطاف الثمار تحصيل حاصل ..؟

علي بلال قاسم