المقداد: على مجلس حقوق الإنسان وضع حد للإجراءات القسرية الأحادية الأمريكية والأوروبية

دعا وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مجلس حقوق الإنسان إلى وضع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية الأمريكية والأوروبية ضد الشعب السوري على رأس أولوياته.

وشدد المقداد في كلمة عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم على أن من يدعي أن هذه الإجراءات القسرية لا تطال المواطنين العاديين يكذب لأنها لا تطال أصلا إلا هؤلاء المواطنين في احتياجاتهم الأساسية، مجدداً عزم سورية على الاستمرار بمكافحة الإرهاب وممارسة حقها القانوني لإنهاء أي وجود غير شرعي على أراضيها.

وقال المقداد في مستهل كلمته: إن حزمة البناء المؤسسي التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان أسهمت في إرساء توازن دقيق لتمكين المجلس من مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول من خلال حوار إيجابي يحترم الخصوصية والتنوع الثقافي والحضاري لعالمنا المعاصر وبالاستناد إلى التعاون التقني لمساعدة الدول على بناء قدراتها وفقا لأولوياتها الوطنية، وأضاف: بعد خمسة عشر عاماً من إنشاء هذا المجلس يؤسفنا أن تستمر دول الغرب في استخدام منصة المجلس وآلياته لفرض مقاربة تقوم على المعايير المزدوجة والانتقائية في التعامل مع حقوق الانسان واتهام الدول غير المنسجمة مع توجهاتها السياسية ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح المقداد أن المبادرات التي تم توجيهها ضد سورية من قبل بعض الدول داخل هذا المجلس خلال السنوات العشر الماضية تمثل النموذج الأوضح عن كيفية استثمار القرارات الخاصة بفرادى الدول لإنشاء آليات مسيسة وتنظيم جلسات طغت عليها مختلف اشكال التضليل والتحريض والمعايير المزدوجة ولم تساهم سوى في نشر الإرهاب، وقال: للأسف فإن بعض من تبنى مشاريع القرارات المتعلقة بسورية وغيرها هم من أكثر الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأشار المقداد إلى أن الإرهاب لا يزال يتصدر التحديات العالمية التي تواجهها الامم المتحدة ودولها الأعضاء مع اتخاذه انماطاً متعددة وجديدة وتتزايد مخاطره مع احتراف بعض الدول صناعته واستخدامه وتوجيهه لتدمير دول وحضارات ومجتمعات بأكملها باستثمار النتائج للتغطية على جرائمها تحت عنوان حقوق الإنسان من خلال صناعة أخرى وثيقة الصلة بها ولا تقل خطورة عنها هي صناعة الأخبار الكاذبة.

وبين المقداد أن الأزمة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية والتي انطوت على معاناة أمنية واقتصادية وتعليمية وإنسانية وغذائية لا تزال بعض فصولها مستمرة في ظل سعي حثيث من قبل بعض الدول لاستغلال معاناة السوريين من خلال ترويجها لمعلومات مضللة وإصدار تقارير وقرارات وعقد جلسات هدفها ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية ورفض الاعتراف بأن الإرهاب الذي صنعته ووظفته هذه الدول هو السبب الجذري لهذه المعاناة.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن سورية عازمة على الاستمرار بمكافحة الإرهاب وممارسة حقها القانوني لإنهاء أي وجود غير شرعي على أراضيها، وقال: في ظل الاحتلال التركي والامريكي والإسرائيلي تواصل المجموعات الإرهابية وميليشيات “قسد” الانفصالية ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خدمة لمصالح مشغليها وداعميها ويشكل قطع المياه كعقاب جماعي عن مليون مواطن في محافظة الحسكة أحد الأمثلة عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي ومجموعاته الإرهابية على الأراضي السورية.

الاجراءات القسرية لا تطال أصلاً إلا المواطنين العاديين

وأضاف المقداد: بعد تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب تعمل مؤسسات الدولة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتهيئة بيئة ملائمة لعودة كل السوريين بكرامة وبصورة طوعية إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم وقد أتى مؤتمر اللاجئين الذي انعقد أواخر العام الماضي ضمن جهود الدولة السورية في خلق الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والتعاون مع الدول والمؤسسات الراغبة في دعم جهودنا في هذا المجال، وتابع: خلافاً للدعوات التي أطلقها الامين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان لرفع الاجراءات القسرية الاحادية لتمكين الدول المستهدفة من مواجهة المخاطر الصحية لجائحة (كوفيد 19) والتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية السلبية لجأت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى فرض المزيد من الإجراءات القسرية الاحادية على الشعب السوري.

وأكد المقداد أن من يدعي أن هذه الاجراءات لا تطال المواطنين العاديين يكذب لأن الاجراءات القسرية لا تطال أصلاً إلا هؤلاء المواطنين في احتياجاتهم الاساسية لافتا إلى أن الاجراءات القسرية الاحادية هي أحد أوضح الامثلة عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان التي تطال شعوب البلدان المستهدفة بهذه التدابير غير القانونية.

وشدد المقداد على أن الغاء هذه التدابير يعد ضمانة أساسية لإزالة تحديات جسيمة أمام الإعمال التام لحقوق الانسان ولذلك تدعو الجمهورية العربية السورية مجلس حقوق الانسان الى وضع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة وواسعة النطاق الناجمة عنها على رأس أولوياته.

وقال المقداد.. مع اختتام اجتماعات الجولة الخامسة للجنة مناقشة الدستور التي انعقدت بتسهيل من الامم المتحدة في مدينة جنيف مؤخراً أود التأكيد من جديد أن اللجنة هي سيدة نفسها وصاحبة القرار الحصري بتقرير مسار عملها والنتائج التي يمكن أن تخلص إليها، وأن نجاحها في المهمة الموكلة إليها يتطلب الالتزام بسير هذه العملية بقيادة وملكية سورية وبعدم التدخل الخارجي في شؤونها من قبل أي طرف كان واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده.

وأشار المقداد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ماضياً في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان العربي السوري المحتل من خلال ممارسات تمييزية وقمعية تنتهك مبادئ ثابتة ومستقرة في القانون الدولي أكدتها ترسانة من قرارات الأمم المتحدة لا تزال محلا لتجاهل القوة القائمة بالاحتلال وداعميها، وتابع: من هنا فإننا نجدد دعمنا الكامل للبند السابع من جدول أعمال المجلس الذي يرتبط ارتباطا عضويا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد وتيرة انتهاكاته.

وأكد المقداد أن الحق الثابت للجمهورية العربية السورية في الجولان السوري المحتل هو حق تكفله مرجعيات دولية وأسس راسخة ومتفق عليها في القانون الدولي وأن التصرفات الاحادية التي تحاول استغلال الظروف الاستثنائية التي نمر بها للذهاب عكس هذه الحقيقة هي اجراءات لاغية وباطلة وأوهام لا قيمة قانونية لها.

وقال وزير الخارجية والمغتربين.. تجدد سورية دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 مع ضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعمها لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.

وأشار المقداد في ختام كلمته إلى أن التعاون الدولي القائم على احترام أحكام ميثاق الامم المتحدة هو حجر الأساس في حماية وتعزيز حقوق الانسان وسورية مستعدة لمواصلة العمل المشترك في إطار المجلس بما يعزز دوره كآلية دولية لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان وفقا لمبادئ الحياد والموضوعية والشمولية.