“عام الصناعة” يوثق بماكينات الشركات وجنود الآلات سفر إنتاج مدعم بحصانة القرارات والتوجهات التي تنقذ “دينامو النمو”
“البعث الأسبوعية” ــ المحرر الاقتصادي
عندما آمنت الدولة السورية عبر عقود التأسيس والإنجاز التي خلت أن ثمة قطاعاً يشكل خندقاً في سفر تكوين جمهورية “اليد العاملة التي أتقن أبناؤها المهن والإنتاج”، كان هناك إدراك أن أولوية الصناعة تؤمن سلاح النمو الاقتصادي، على اعتبار أنها الرافعة الأساسية للتنمية الشاملة، وهي الأهم في تحدي تعزيز مناعة المواطن، عبر فتح باب الرزق وفرص العمل وتحقيق منتجات وسلع ترفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي استبسل – ولا يزال – على كل جبهات النمو ليكون “غنياً باكتفائه الذاتي صناعياً وزراعياً”، وهو الذي يمتلك رصيداً لا يستهان به من العمال بالعدد والكفاءة، والذين تحتضنهم الشركات والمعامل العامة ذات الصيت الرفيع في الريادة والنهوض الاقتصادي.
يدرك صانع القرار أن رصيداً كالذي تمتلكه وزارة الصناعة من حيث عدد الشركات (100 شركة تنتظم في 6 مؤسسات عامة، يعمل فيها أكثر من 65 ألف عامل، وتسهم بنمو 23.7% من الناتج المحلي “قبل الحرب”)، مثل دعامة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة, عندما كانت نسبة الصادرات الصناعية تشكل حوالي 35% من الإنتاج الصناعي, في حين قدرت قيمة الصادرات الصناعية التحويلية غير النفطية بحوالي 6,7 مليارات دولار.
في تراكمية تجربة القطاع العام الصناعي (النسيجي – الكيميائي – الهندسي – الإسمنت – الغذائي – السكر)، وما تحمله من أوزار وأحمال تسببت بظروف ومراحل وتطورات وضعت القطاع برمته في أحوال لا يستأهلها “العامل والمعمل”، لا يمكن تحييد الدور الواضح في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التصدير وزيادة الإنتاج السلعي وارتقاء الخبرات والمعرفة التراكمية ورفع القدرة الشرائية وتأمين فرص العمل.
لذا ندرك أن الأرشيف يسجل ازدهاراً لصناع يمتطون مهارات عالية طورت الصناعات الحكومية، ومعها الخاصة، لتشكل “شراكة صناعية وطنية” واجهت الصعاب خلال الحرب ودفعت أثماناً باهظة (خسائر الصناعة السورية 336 مليار ليرة)؛ ومع ذلك، توثق وزارة الصناعة، خلال عام 2020، بمكناتها وخطوط إنتاجها وعساكر آلاتها، مواجهة جديدة تنتصر فيها، وحققت إنجازات نوعية تمثلت في تدشين معامل وخطوط مدعمة بحزم من القرارات والتوجهات التي تبنتها الحكومة لإنقاذ “دينامو الانتصار بالإنتاج”.
قيد العمل والإنجاز
في التفاصيل التي شهدها العام 2020، تم تجهيز وافتتاح خط الشراب السائل في الشركة الطبية العربية تاميكو بقيمة 145 مليون ليرة، مع إضافة ثلاثة آلات جديدة وإدخالها في العملية الإنتاجية وإعطاء أمر المباشرة لخط إنتاج المراهم الطبية بقيمة 88 مليون ليرة.
بالتوازي كانت الشركة العامة للمنظفات “سار” على موعد مع تركيب خط جديد لإنتاج الصابون الطبي، والشركة العامة لصناعة الأحذية مع توريد آلتين (الضغط، ومسمرة الكعب وشد الوسط)، إضافةً لتوريد ست آلات خياطة متنوعة وحالياً قيد التعاقد لتوريد آلتي حقن مباشر لصالح الشركة بقيمة 2,2 مليار ليرة.
وفي شركة بلاستيك حلب تم التثبيت على آلة حقن 300 غرام بقيمة 8 مليون ليرة، وتركيب آلة سحب متعددة الخطوط 16 خط في شركة كابلات دمشق ووضعها في العملية الإنتاجية، مما وفر مبلغ 12 ألف يورو، وتركيب آلة عزل 90 وحالياً قيد التشغيل، وتحديث شلر آلتي سحب ألمنيوم وتحويله إلى مبادل حراري أنبوبي، وتصميم مبادل حراري يعمل بواسطة الماء والهواء لتبريد المياه الخاصة بتبريد آلات العزل، وحالياً في مراحله الأخيرة من التصنيع، وذلك بواسطة ورشات العمل داخل الشركة، حيث تم بذلك توفير شراء شيلر تبريد بكلفة تزيد عن 200 ألف دولار. وإنتاج البطاريات السائلة وبقياسات مختلفة 55 – 245 أمبير بشكل يدوي وبمواصفات وأسعار جيدة في شركة بطاريات حلب.
وفي شركة سيرونكس تم إتمام العمليات التصميمية لتصنيع منظم كهربائي باستطاعة10 كيلووات وبمواصفات عالية جداً. وفي مؤسسة التبغ تم تركيب خط لإنتاج سجائر الأصناف القصيرة في طرطوس بطاقة إنتاجية 400 طن سنوياً، والتعاقد على تركيب خط لإنتاج السجائر ذات الأصناف الطويلة في محافظة اللاذقية لزيادة الطاقات الإنتاجية للمؤسسة وتأمين حاجة السوق بحدود 14 مليار ليرة.
في هذه الأثناء كانت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تقوم باستلام الأقطان للموسم 2020/ 2021، حيث بلغت الكمية المستلمة 13349 طن لغاية 1/ 12/ 2020 من إنتاج محافظات حلب ودير الزور والرقة وحماة. وتتابع المؤسسة استكمال إعادة تأهيل محلجي تشرين والشرق بحلب وفقاً للاعتمادات التي خصصت لها في الخطة الاستثمارية لعام 2020 حيث تمت المصادقة على العقود المبرمة مع مؤسسة الإسكان العسكري بحلب وإعطاء أمر المباشرة.
وتسجل بيانات وتقارير وزارة الصناعة التعاقد بالتراضي لتوريد كمية 6000 طن من مادة الميلاس لزوم معمل الخميرة في شركة سكر حمص، واستلام كمية 2000 طن منها وبانتظار توريد الكمية المتبقية. والمصادقة على عقد لتنفيذ مشروع توريد مجموعة تبريد الكريما لصالح شركة سكر حمص بقيمة 137 مليون ليرة. وافتتاح وحدتين إنتاجيتين تابعتين لشركة وسيم للألبسة الجاهزة لتشغيل أبناء وذوي الشهداء وجرحى الحرب في كل من شركة سكر تل سلحب، ودير شميّل بحماه ليصبح إجمالي عدد الوحدات الإنتاجية التي تم افتتاحها 8 وحدات.
كما تم توقيع محضر اتفاق بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة السورية للتجارة لعرض كافة منتجاتها في منافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة في المحافظات، كما وتم افتتاح صالة بيع مباشر لكافة منتجات المؤسسة والوزارة في السبع بحرات بدمشق وتجهيز صالات بيع في أغلب المحافظات.
في محلها
لجهة الإجراءات والتوجهات التي وثقتها الحكومة والوزارة معا في صف القطاع الصناعي كانت موافقة اللجنة الاقتصادية على تكليف وزارتي الزراعة والصناعة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس إدارة المؤسسة الغذائية والمؤسسة العامة للمباقر لوضع أسس تخصيص شركتي ألبان دمشق وحمص بمادة الحليب الخام المنتج لدى المؤسسة العامة للمباقر واحتساب سعر المبيع للشركتين على أساس الأسعار الرائجة ( – 5%) منها على أن يتم إعادة النظر بتلك الأسعار شهرياً.
وإعطاء أمر المباشرة لإعادة تأهيل مركز تجميع الحليب في محافظة القنيطرة، والتعاقد لإعادة تأهيل خط الحليب المعقم في شركة ألبان دمشق. والتعاقد على عدد من الآلات لإعادة تأهيل معمل البيرة الكحولية في شركة الشرق بحلب والتعاقد على نقل الحلاقات من معمل عين التل في شركة زيوت حلب إلى شركة زيوت حماه وشراء محركات متنوعة لقسم المعاصر والتكرير في شركة زيوت حلب.
وكذلك تم تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة معمل لإنتاج الألبان في القنيطرة لتصبح 30 طن حليب يومياً والموافقة عليها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي والإعلان عن المشروع. وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل شركة اليرموك للمعكرونة والموافقة عليها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي ويتم العمل على إعادة تأهيليها. واستبدال مقاطع الأفران (الأول والثاني) في شركة اسمنت عدرا الأمر الذي انعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير. من جهته حصل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية على شهادة الأيزو 9001:2005/ جودة الإدارة، وافتتحت غرفة صناعة حماة مركز التأهيل والتدريب، وأقامت شركة سار للمنظفات خط لإنتاج الصابون الطبي بكلفة 5 مليون.
مصلحة صناعية
أما بالنسبة لأهم القرارات التي تصب في مصلحة الصناعيين فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 2020، القاضي بـإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من 1/ 8/ 2020. وصدر الـمرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2020، القاضي بـإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من 1/ 6/ 2020 ولغاية 1/ 6/ 2021.
وصدر قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن إضافة نسبة 15% من أدنى سعر مطلق مقدم من مستورد محلي في المناقصات وطلبات العروض الداخلية والخارجية عند مقارنة العروض بينه وبين عارضين محليين لمنتجات محلية أو صناعات وطنية. والقرار استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد. ووافقت لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء على الصك التشريعي القاضي بإعفاء الشركات الصناعية الموجودة في المناطق الساخنة من الضريبة والغرامات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الوحدات الإداري.
سماح ومنع
وبهدف ضمان حماية الصناعة الوطنية فقد حصر منح إجازات الاستيراد لعبوات البريفورم والسدادات للمنشآت الصناعية وفق طاقاتها الإنتاجية بغية حماية المنتج المحلي وترشيد الاستيراد. ومنع تصدير كمامات الأنف والفم. وصدر قرار بتمويل المستوردات للأدوية البشرية وموادها الأولية اللازمة لصناعتها وفقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي. وفرض ضميمه على السلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي مثل (الكابلات، المحولات، السيراميك، الزيوت المعدنية). والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية الدوائية باستيراد الملح الطبي استثناءاً من أحكام المنع الواردة بقرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وصدرت قرارات بإيقاف العمل بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، والسماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الكحول الطبي واستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والمنظفات والمطهرات. والسماح باستيراد مادة السيلكون الخام. وبهدف تصدير الفائض من الإنتاج المحلي وتشجيع انسياب الصادرات الصناعية، صدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الآلية التنفيذية لدعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير. وصدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل بالبلاغ رقم (4/ 15/ ب) تاريخ 22/ 3/ 2017 لمدة عام واحد اعتباراً من 21/ 3/ 2020 المتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية المتقاربة القائمة خارج المخططات التنظيمية والمنشآت الصناعية المتناثرة. وصدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تشجيع المستثمرين والمنتجين لإنشاء معامل لعصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً.
وصدر المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 20/ 9/ 2018 بإعفاء مشتركي المياه “الصناعيين” ضمن المناطق التي تم تهجيرهم منها نتيجة الأعمال الإرهابية من بدلات خدمات المياه المستهلكة المترتبة عليهم،. وصدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن منع استيراد ألواح الزجاج المنتجة محلياً وذلك حتى نهاية عام 2020. وصدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن فرض ضميمة مقدارها 20% من قيمة كل طن مستورد من الأسلاك المعدنية. وضميمة قدرها 200 ليرة على كل كيلو مستورد من مادتي (الألكيد ريزين – بولي فينيل أسيتات) لمدة عام واحد، في وقت تم السماح بتصدير جلود الأبقار لمدة ستة أشهر فقط. ووافقت رئاسة الوزراء على تقديم الدعم لمنشآت المصابغ العاملة بواقع 15%. وتتحمل وزارة المالية كلفة الدعم أعلاه وتقوم بتحويل مبلغ 1 مليار ليرة سورية إلى صندوق دعم الإنتاج المحلي بشكل مسبوق. وتم تشميل صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت بالتسهيلات المقدمة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات أسوة بصناعة النسيج المصنّر. وصدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء بتريث الجانب السوري حالياً باستيفاء رسوم على البضائع المصدرة من العراق وذلك لمدة ستة أشهر ويدرس لاحقاً. وتشميل صناعة تدوير البطاريات ببرنامج إحلال بدائل المستوردات. وسمح للتجار والصناعيين بتخليص البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لمدة شهرين على أن يتم تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ التخليص.
