جور بيانات التكلفة
يرسم الاعتبار الوطني ملامح التصنيف والتوصيف، ويحدد علامات النجاح والرسوب في دروس المواجهة والمناطحة لتاجر يعرف كيف يمسك زمام المبادرة الفردية والمؤسساتية لمساندة الاقتصاد في وقوفه على قدميه أمام معارك المقاطعة والمنع والحظر والتجويع!!
لسنا في وارد ذكر أسماء ولا مديح أفراد ارتضوا العمل بلا أضواء وإعلام وهم ليسوا بقلة، بل نحن أمام رصيد من رجال البزنس والتجارة وسيدات الأعمال، يصل تعدادهم للمئات تحدوا كل العقوبات وواجهوا التحديات والتهديدات وراحوا يقفون في صف الوطن، والوجهة دائماً تأمين غذاء ودواء ولو بشق الأنفس وحتى لو عزت عمليات تمويل المستوردات وقلت فرص القطع الأجنبي، لأن المسؤولية والرجولة تقضي أن يمد رجال المال “ليراتهم” جسوراً يعبر عليها المواطن لنيل طعامه وشرابه ودوائه.
في تفاصيل وحيثيات مجريات السوق، ثمة ما يؤكد بأن السوق يعيش مخنوقاً في تأمين متطلباته، رغم أن جزئية الأسعار تنسف كل الموجبات وفضائل الوفرة، ولكن الكل يعرف أو البعض على الأقل أن للتجارة، عامة وخاصة، جنودها المجهولين الذين يتشاركون مع بعض في حياكة الهيكل العام للمواد والسلع، لتبقى هيبة الدولة مصانة لرجالاتها الأكفياء في الوزارات والمؤسسات، لا بموظفين يرتكبون كل شىء في طريق الإساءة وسوء الإئتمان واستغلال الموقع!!
يقوم السوق على أسس منها الفوترة والتسعير والجودة وبيان التكلفة، وهذا الأخير أصاب السوق بصداع في ظل تحرير الأسعار ووقف استيراد الدولة وشح بند التمويل، لاسيما مع تفشي سلوكيات مراقبي وزارة التجارة الداخلية المرتبطة بابتزاز التاجر بحجة التقيد ببيان التكلفة الذي تحكمه عوامل الشحن والنقل ومخاطر الطرق التي تحمل على تكاليف النقل، وهذا مالا يتضمنه البيان نفسه ما يدفع لتوزيع الأعباء على الحامل الأضعف وهو المستهلك.
تقول الوقائع أن الكيل طفح من جور بيانات التكلفة ومراقبيها، والحاجة باتت ماسة للمرونة والليونة وتقدير الكلف الحقيقية في تطبيقات البيان، حتى لا يتحول إلى فخ سهل الصيد للمستورد فقط، في حين يبقى تاجر الجملة والمفرق محصناً من اللعنة التي يأكلها المواطن المشتري.
حري بالمعني وصاحب القرار أن يضع صيغ تفاهم لاستمرار النشاط التجاري الخارجي وإعادة النظر ببيان التكلفة، كيلا نفقد ممولين ومساهمين وداعمين وطنيين ممن يدعمون السوق، وليس متاجرين بالوطن والمواطن!
علي بلال قاسم
