مجلس الوزراء يؤكد على دعم العملية الإنتاجية وتقديم والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الحكومة

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التركيز على دعم العملية الإنتاجية وتقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج وتشجيع التصدير وفق خطوات مدروسة وتفعيل قانون التشاركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باعتبارها شريكاً وطنياً في عملية التنمية.

وجدد المجلس التأكيد على عدالة توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من مظاهر الازدحام على محطات الوقود والأفران وصالات السورية للتجارة وتكثيف الجهود لضبط الأسواق واتخاذ كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطلب المهندس عرنوس من اللجان الوزارية “الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية” عقد اجتماعات نوعية لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي بشكل ملموس واقتراح آلية التنفيذ المناسبة وتقديم الأفكار والحلول لمواجهة الظروف الراهنة بما يخفف من الأعباء على المواطنين والتي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الجائر على سورية.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على عقد تنفيذ محطة توليد كهروضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بطاقة 33 ميغا واط وعلى منح مساهمات مالية للمحافظات بمبلغ إجمالي عشرة مليارات ليرة.

وصدق المجلس على موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2021 والبالغة 15 مليار ليرة سورية وأكد على ضرورة متابعة توفير حاجة القطاع الزراعي من السماد والمحروقات.

كما استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع العمل الإغاثي وعودة المهجرين جراء الإرهاب إلى قراهم ومدنهم ومجمل مشاريع إعادة التأهيل والتمكين المنفذة في جميع المجالات وأكد على تعزيز التعاون مع شركاء التعاون الدولي من دول ومنظمات وتنسيق الجهود للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وكلف المجلس الوزارات المعنية اقتراح الآلية المناسبة لدعم المشروعات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية لتعود إلى الإنتاج.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الزراعة المهندس حسان قطنا إن مجلس الوزراء أقر ميزانية صندوق التخفيف من آثار الجفاف للتعويض على الفلاحين وعن الأضرار بسبب الكوارث الطبيعية من الميزانية العامة للصندوق، وتقرر صرف كل التعويضات المستحقة نتيجة الأضرار التي حدثت عام 2020 والبالغة 6 مليارات ونصف المليار ليرة وسيتم تسليمها خلال شهر من تاريخه.

وأوضح قطنا أن مبالغ التعويضات تم وضعها في تصرف المحافظات ليتم تسليمها للفلاحين، في حين بقي على الوزارة التعويضات المستحقة للفلاحين في المنطقة الساحلية للأضرار التي حدثت في الشهر الماضي نتيجة التنين البحري الذي أصاب البيوت المحمية حيث تم حصر هذه الأضرار وإعداد الجداول الخاصة بها وسيتم توزيعها خلال فترة قريبة جداً.

 

نشاطات حكومية

واستقبل رئيس مجلس الوزراء معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية الدكتور سورنا ستاري والوفد المرافق.

وتناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات العلمية في المجال التقني بما فيه التقانة الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التقنية وإرساء البنى التحتية اللازمة لذلك وتوظيفها في دعم قدرة الاقتصاد المحلي في البلدين الصديقين وتأمين المعدات الخاصة بالمخابر والجامعات وتجهيزات المستشفيات والتعليم والتأهيل الطبي وتأمين المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية الحديثة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الارتقاء بالتعاون العلمي إلى مستوى التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التأهيل والتدريب وإجراء بحوث علمية مشتركة وزيادة البعثات العلمية للاستفادة مما توصلت إليه إيران في المجالات العلمية والتقانية، مبيناً أن الحكومة السورية تحرص على تعزيز آفاق التعاون في هذا المجال ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التعاون وفق البرامج الزمنية المتفق عليها.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التقدير لوقوف إيران قيادة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في تصديه للحرب الإرهابية التي يتعرض لها، مثمناً الجهود التي تبذلها إيران للدفاع عن حقها في تحقيق المكاسب العلمية الخاصة بها وإصرارها على نقل هذه المكاسب إلى الشعوب الأخرى بما يسهم في نشر ثقافة المعرفة.

من جانبه أكد الدكتور ستاري عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين عبر التاريخ ورغبة بلاده بمساعدة سورية في إقامة مراكز للتدريب والتأهيل خصوصاً في مجال الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة، ونقل الخبرات التي حققتها إيران في مجال العلوم التقنية للاستفادة منها في مرحلة إعادة الإعمار وإنتاج الأجهزة الطبية محلياً، كذلك الاستعداد للتعاون في مجال إنشاء متنزه بيئي وتقني سوري إيراني، معرباً عن تقدير بلاده للانتصارات التي تحققها سورية في حربها ضد الإرهاب وإصرارها على إعادة تأهيل قطاع التعليم.

 

موافقة اقتصادية

ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص الإجراءات النهائية لزراعة الشوندر السكري، من خلال قيام وزارة الصناعة بالإعلان عن فتح باب التعاقد مع الفلاحين لاستجرار مادة الشوندر وتحديد المساحات المزمع زراعتها والتي يجب ألا تقل عن 6700 هكتار ليعمل معمل السكر بكفاءة اقتصادية، إضافة إلى تحديد كمية البذار اللازمة بناء على المساحة المتعاقد عليها من قبل وزارة الصناعة.

وتتضمن التوصية قيام المؤسسة العامة لإكثار البذار بالإعلان أصولاً عن كميات البذار المطلوبة من المؤسسة العامة للسكر وفق الأصناف التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

وتم تكليف وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين بالتنسيق المشترك لتحديد السعر المبدئي لاستلام محصول الشوندر السكري واصل معامل المؤسسة العامة للسكر، كذلك تكليف وزارتي الصناعة والزراعة القيام بزيارات مشتركة للمناطق التي ستتم زراعتها وتوجيه الوحدات الإرشادية في مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير منطقة الغاب لدعوة الفلاحين وتحفيزهم لزراعة هذا الموسم.

 

تشميل

وافقت هيئة الاستثمار السورية على تشميل مشروع تصنيع السجاد والموكيت الآلي بكافة أنواعه بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) بكلفة تقديرية ثلاثة مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 13 مليون متر بع ويؤمن المشروع المذكور نحو 150 فرصة عمل، مع الإشارة إلى أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات وهو مشمول ببرنامج إحلال المستوردات.

وفي ذات السياق أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن تشميل برنامج جديد في برنامج دعم سعر فائدة القروض إلى البرامج السابقة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهو (برنامج لإقامة وإعادة تأهيل معامل صناعة مادة الخميرة)، و يأتي هذا الإعلان استمراراً لتنفيذ البرنامج الحكومي المتضمن إحلال بدائل المستوردات وفي إطار الاتفاق المبرم بين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمصارف العاملة في سورية.

أرشفة

أعلنت وزارة النقل الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لجميع معاملات المركبات المسجلة في مديرية نقل حمص بالكامل إلكترونيًا والبالغة 196,000 مركبة، حيث أنجزت 35,028 معاملة خلال الشهرين الماضيين إلكترونيًا، كما وصل عدد المركبات المسجلة حديثاً خلال 2021 إلى 359 مركبة.