إعفاء القروض الطلابية من الرسوم والطوابع ورفع طبيعة العمل والحوافز والمكافآت لعمال الشركة العامة للمدفوعات الإلكترونية

“البعث الأسبوعية” ــ صفحتا الرئاسة ومجلس الوزراء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2021 الذي ينص على إعفاء القروض الطلابية التي يمنحها صندوق التسليف الطلابي من كل الرسوم والطوابع، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1- تعفى القروض الطلابية والوثائق المتعلقة بها التي تمنحها الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي وفقاً للأهداف المحددة لها من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة على منحها أياً كان نوعها بما فيها رسم الطابع المالي وجميع الإضافات المترتبة عليها.

المادة 2- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-8-1442 هجري الموافق لـ 23-3-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وكان الرئيس الأسد وجه مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها خمسة مليارات ومئتا مليون ليرة حيث يصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.

وفي تصريح أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أهمية المرسوم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وأسرهم في ظل الأوضاع الحالية ودعمهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، مبيناً أنه لن يقتطع أي مبالغ من القروض التي ستمنح للطلاب، وأشار إلى أن الوزارة وضعت بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومجلس إدارة صندوق التسليف الطلابي ورؤساء فروعه في المحافظات المعايير والاسس التي سيتم بموجبها التفاضل بين الطلبة الراغبين بالاستفادة من القروض الشهرية والشخصية وفق مفاضلة الكترونية دقيقة.

وتتضمن المعايير، وفق الوزير إبراهيم، طبيعة اختصاص الطالب سواء كان يدرس في كلية تطبيقية أو كلية نظرية أو معهد تقاني ومعيار التفوق الدراسي والوضع الاجتماعي لأسرة الطالب من حيث عدد أفرادها أو سواء كان الأب على قيد الحياة أو متوفياً أو إذا كان الطالب من ذوي الإعاقة.

وتقبل طلبات الاستفادة من هذه القروض اعتباراً من يوم الأحد 28-3-2021 ولغاية 15-4-2021 على أن تصدر نتائج المقبولين خلال أسبوع من انتهاء تقديم الطلبات، وفق وزير التعليم العالي، الذي أوضح أنه طلب من كل رؤساء فروع صندوق التسليف الطلابي في الجامعات ومن مجلس إدارة الصندوق وكذلك رؤساء الجامعات تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات لجميع المتقدمين الراغبين بالحصول على القروض.

 

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي بإعفاء القروض الممنوحة للطلاب من صندوق التسليف الطلابي من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة على منحها.

ووافق المجلس على رفع طبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة العامة للمدفوعات الإلكترونية، ورفع قيمة التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز 70 و 75 بالمئة إلى 80 ألف ليرة سورية شهرياً.

كما وافق مجلس الوزراء على منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وبما يسمح للمنشآت العاملة بالاستمرار في عملها وتقديم المنتجات والخدمات بما يراعي متطلبات المرحلة ويسهم بشكل فعال بدوران العجلة الإنتاجية في ظل الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية.

وأكد المجلس على الوزارات دعم جهود فريق العمل المشكل لدى مصرف سورية المركزي والذي يضم مختصين من القطاعين العام والخاص والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة تطورات سوق الصرف وتقديم المقترحات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك بالتوازي مع تشكيل فريق عمل لمتابعة منعكسات هذه الإجراءات على استقرار وتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على الجهات المعنية فرض العقوبات الرادعة بحق المضاربين على الليرة واتخاذ أشد العقوبات وفق القانون بحق محتكري المواد الغذائية والمتاجرين بالمواد المدعومة مع الاستمرار ببذل أقصى الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج لتوفير المتطلبات اليومية للمواطن بأسعار وجودة مناسبين ومواصلة مكافحة الفساد والاختيار الدقيق للمفاصل الإدارية والكفوءة.

إلى ذلك شدد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا وتكثيف الجولات على المدارس للوقوف على واقعها الصحي وتأمين الوقود لسيارات الإسعاف والدفاع المدني لتكون في الخدمة بشكل مستمر وطلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي تقديم مذكرة حول واقع أجهزة القثطرة القلبية والرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والتأكد من وضعها بالخدمة وإجراء الصيانة اللازمة لها ودراسة نظام مكافآت وحوافز للعاملين عليها.

واستمع المجلس إلى عرض حول واقع الجريمة من حيث أعدادها وأنواعها والإجراءات المتخذة لمكافحتها والحد منها وأكد على تكثيف تسيير الدوريات الشرطية وتوفير متطلبات عملها لحماية المواطنين وأملاكهم.

كما استعرض المجلس ورقة عمل حول الإجراءات المتخذة لتأمين مادة سماد اليوريا والمعوقات التي تعترض تأمينها ومقترحات معالجة الموضوع وكلف وزارتي الزراعة والاقتصاد حصر احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة وإشراك القطاع الخاص في تأمين الكميات المطلوبة.

وأقر المجلس عدداً من المشروعات التي تسهم في تحسين الواقعين الخدمي والتنموي في عدد من المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار منح إذن مزاولة مهنة مؤقت من قبل الجهة المرجعية في منح الترخيص للمنشآت القائمة والمستثمرة والإنتاجية حصراً بمعزل عن الموقع والهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية المنتشرة بشكل كبير وتحفيز الإنتاج بكل أشكاله ومنح التسهيلات لذلك وتشجيع كل من ينتج ليكون عونا للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة موضحا أنه شكل من أشكال تشجيع الطاقات الصغيرة للدفع نحو المشاريع التنموية الإنتاجية لكل الاختصاصات والقطاعات.