آلاف النساء يتظاهرن في اسطنبول ضد أردوغان

للأسبوع الثاني على التوالي، خرجت عدة آلاف من النساء إلى شوارع إسطنبول، اليوم السبت، لمطالبة النظام التركي بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاقية دولية تستهدف مكافحة العنف ضد النساء.

وتجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول، ولوحن برايات أرجوانية اللون، ورددن هتافات تقول “جرائم قتل النساء سياسية”. وكُتب على إحدى اللافتات “احموا النساء لا مرتكبي العنف”، وسط وجود أمني مكثف.

وأوضحت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيجي أونفير أن “الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد”، مطالبةً أنقرة بالعودة عن القرار.

وصدم أردوغان الحلفاء الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، والتي حملت اسم المدينة التي وقعت بها عام 2011.

ومنذ سنوات، كانت هناك أصوات من قبل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البلاد ومعه حليفه “حزب الحركة القومية” بأن “اتفاقية إسطنبول” تشجّع على العنف، من خلال “تقويض الهيكل الأسري”.

في المقابل، علت أصوات معارضة، واعتبرت أن الاتفاقية، وعلى الرغم من التوقيع عليها، إلا أن البلاد لم تشهد تطبيقاً صارماً لبنودها.

يذكر أن تركيا كانت بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية، وتقول النساء: إن سلامتهن تتعرض للخطر جراء تلك الخطوة التي اتخذها أردوغان ضد الاتفاقية الأوروبية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 38% من النساء في تركيا تعرضن للعنف من شريكهن في حياتهن مقارنة بنسبة 25% في أوروبا.

وبحسب جماعة مراقبة فإن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريباً خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية. وحتى الآن هذا العام قُتلت 87 امرأة على أيدي رجال أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.

وقالت طالبة تدعى شيلين جيليك: “لن نكف عن الاحتجاج. سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا. لن نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية”.

ولم تكن تصريحات المسؤولين في حكومة العدالة والتنمية، التي حاولت التغطية على انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة، مقنعة بما فيه الكفاية، ولم توفّر أسباباً حقيقية دفعت لمثل ذلك القرار، وبدا أردوغان في وضع لا يحسد عليه أمام الرأي العام التركي والعالمي.

وأثارت الخطوة المثيرة للجدل بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول احتجاجات من قبل جماعات حقوق الإنسان، في حين حث الاتحاد الأوروبي نظام أردوغان على العودة إلى معاهدة عام 2011 – التي وقعها أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء آنذاك.

ويقول المنتقدون: إن أردوغان قد يسيء استخدام سلطته للتخلي عن المعاهدات الحساسة مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.